در طول سال گذشته و دو ماهه نخست امسال تولید انواع خودرو با روندی صعودی همراه بود با این حال بررسی جدیدترین آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه وضعیت تولید خودرو نشان میدهد که در خرداد ماه امسال تولید انواع خودرو ۱۹.۶ درصد کاهش یافته است. محمدرضا نجفیمنش، رئیس انجمن صنایع همگن قطعهسازی در گفتوگو با خبرنگاران، اظهار کرد:
متاسفانه در کنار تمام مشکلات داخلی و خارجی، انباشت قطعات و مواد اولیه وارداتی تولید قطعه در گمرک، جدیدترین مشکل صنعت قطعهسازی است. برای دریافت کد ۱۴ رقمی به بانک مرکزی که مراجعه میکنیم میگویند کد وقتی صادر میشود که تخصیص ارز مربوطه در سامانه نیما صورت گرفته باشد که آن نیز با مشکلات و تاخیر فراوانی همراه است. بنابراین صنعت خودرو و قطعهسازی در چرخه معیوبی گرفتار شده که علیرغم تامین قطعات و ورود آنها به گمرک، امکان ترخیص مواد اولیه برای استفاده در کارخانههای قطعهسازی و خودروسازی وجود ندارد.
نتیجه این وضعیت این است که از یک سو تیراژ تولید خودرو نزولی شده و از سوی دیگر درصد قابل توجهی از خودروهای تولیدی نیز به دلیل کسری قطعات، به صورت ناقص تولید شده، در کف کارخانههای خودروسازی مانده و امکان عرضه آنها به بازار وجود ندارد. این وضعیت باعث کاهش عرضه و ملتهب شدن بازار خودرو از یک سو و تشدید مشکلات مالی خودروسازان و قطعهسازان از سوی دیگر خواهد شد.
نجفیمنش با بیان اینکه امیدواریم با هماندیشی سازمانهای مرتبط بهویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک و بانک مرکزی، این مشکل به زودی حل شود، تصریح کرد:
در شرایطی که آمریکا برای ضربه زدن به اقتصاد و اشتغال ملی، تحریم صنعت خودرو را به عنوان اولین تحریمها در نظر گرفته است، بروز چنین مشکلاتی در داخل قابل قبول و پسندیده نیست و هرچه زودتر باید حل شود وگرنه وضعیت نزولی تولید خودرو تشدید و مشکلات صنایع قطعهسازی افزایش خواهد یافت.
قطعه سازان در حالی افت تولید روزانه و ماهانه را شاهد هستند که این میزان در برخی از روزها حتی به ۵۰ درصد می رسد. هرچند فعالان این حوزه در سال های گذشته نیز چنین شرایط مشابهی را تجربه کرده اند اما اکنون به دلیل متفاوت بودن فضا و جو فعلی آزاردهنده، افت تولید تبدیل به چالشی جدی برای فعالان این حوزه شده است.
انتظار برای دریافت ارز به واردات قطعات در حالیست که هم اکنون به دلیل پرداخت نشدن بخش زیادی از مطالبات قطعه سازان از سوی خودروسازان، امکان سفارش گذاری مواد اولیه از خارج کشور برای قطعه ساز وجود ندارد که به طور قطع این موضوع ربطی به تحریم های خارجی نداشته و به نوعی تحریم داخلی به شمار می رود، اما هرچه هست باعث شده تا قطعه ساز قادر به انجام به موقع سفارش گذاری نباشد.
این در حالیست که پس از تحریم نیز امکان واردات قطعات برای آن ها وجود ندارد چرا که خودرو و قطعات در فهرست نخست تحریم ها قرار دارد و در صورتی که ظرف یک ماه آینده ارز مورد نیاز تخصیص نیابد، امکان واردات برای فعالان این حوزه وجود نخواهد داشت. بدون شک نبود و کمبود حتی یک قطعه خودورو را غیر قابل فروش کرده و تجاری نمی کند و این بازار نامطمئن باعث شده که از ابتدای امسال ۷۰ واحد قطعه سازی تعطیل شده و در صورت ادامه این روند به زودی شاهد موج بیکاری عظیمی در صنعت قطعه خواهیم بود که از هر نظر ضرری بیش نیست.
این شرایط در حالی به چالشی جدی برای قطعه ساز تبدیل شده که موجودی انبار قطعه سازان تنها تا یک ماه آینده بیشتر کفاف میدهد و در صورتی که ارز تخصیصی محقق نشود، شاهد کمبود قطعه، کاهش بیشتر تولید و اثرات پس از آن خواهیم بود. سامانه های تعریف شده از سوی بانک مرکزی نیز کمکی به تولیدکنندگان نکرده و تنها آن ها وارد فرایند پیچیده دریافت ارز کرده است و با این شرایط امیدی به این صنعت ضرر ده نخواهد بود.
بازار خودرو به ثبات رسیده است
منصور معظمی، معاون وزیر صنعت ، معدن و تجارت و رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع کشور روز سه شنبه در جریان سفر به مشگین شهر گفت:
بازار خودرو با اقدامات انجام شده به ثبات نسبی رسیده و از التهابات اخیر بازار کاسته شده است. نظارت بر بازار خودرو تداوم یافته و با افرادی که سعی در التهاب بازار داشته باشند برخورد جدی خواهد شد.
او با اشاره به خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم های ظالمانه از سرمایه گذاران و کارآفرینان به عنوان سربازان جبهه اقتصادی نام برد و از حمایت همه جانبه وزارت صنعت، معدن و تجارت از سرمایه گذاران خبر داد.