وزارت صنعت معدن و تجارت سالهاست که به صورت تکلیفی در برنامه ریزی و سیاست گذاری خودروسازان دخالت می کند، دخالتی که گاهی بدون هیچ نگاه کارشناسی و منطقی ای صورت می گیرد.
وزارت صنعت معدن و تجارت باز هم طبق عادت غلط هرساله در برنامه تولید خودروسازان بازنگری کرده و به صورت تکلیفی از آنها خواسته تا تولید خود را افزایش دهند، افزایش تولید در زمانی که به دلیل قیمت گذاری تکلیفی اکنون بسیاری از خودروها با زیان تولید می شوند.
حال این سوال مطرح می شود که در این شرایط که خودروسازان اکثر خودروهای خود را با زیان تولید میکنند، افزایش تولید چقدر با منطق تطبیق دارد.
در همین رابطه سعید مدنی مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا گفت: از دیرباز خودروسازان درگیر قیمت گذاری دستوری بوده و هستند و در کنار آن وزارت صنعت هم اقدام به تغییر در برنامه تولید خودروسازان می کند و از شرکتهای خودرویی می خواهد که برای کنترل قیمت ها در بازار هم که شده افزایش تولید را در خودروهای مختلف در دستور کار قرار دهند.
بر اساس این گزارش حال این سوال مطرح می شود که با وجود تولید بسیاری از خودروهای پرتیراژ با زیان، با چه دیدگاه کارشناسی ای این تکلیف به خودروسازان داده می شود و از آن قابل تامل تر اینکه خودرویی ها با چه منطقی در تولید خودروهای در زیان از همدیگر سبقت می گیرند و به تولیدات بیشتر خود در این شرایط می بالند؟!
آنچه ملسم است برای کنترل قیمت ها در بازار و افزایش رضایت مشتریان باید هم در کنار افزایش تولید، ارتقا کیفیت را هم در دستور کار قرار دهند و از سوی دیگر با باز کردن قفل قیمت گذاری دستوری از پای پر پینه خودروسازان شرایط را برای نفس کشیدن این صنعت مهم و حیاتی در اقتصاد کشور فراهم کرد.
صنعتی که اگر نتواند درست به حرکت خود ادامه دهد قطعا صنایع پایین دستی بسیاری را تحت الشعاع خود قرار خواهد داد و در سال تولید و پشتیبانی ها درگیر این مانع زدایی ها خواهد ماند.