فایننشال تایمز طی گزارشی نوشت: وقتی این ماه قطعه سازان ایرانی به یک نهار کاری با مقامات ارشد دولتی دعوت شدند انتظار داشتند این اطمینان را دریافت کنند که دولت برای حفظ صنعت خودروسازی پس از کاهش تحریم ها به صورت جدی تلاش می کند.
اما وقتی 22 مقام دولتی و قطعه ساز دعوت شده، در این دیدار که به همت اتحادیه قطعه سازان خودروی ایران برگزار شده بود، شرکت نکردند، این انتظارات به واقعیت نپیوست.
صدها قطعه ساز از حدود 2000 شرکت قطعه سازی در ایران در طی دو سال گذشته به دلیل تبعات تحریم ها یا ورشکسته شده اند و یا به کار در دیگر حوزه های تولید روی آورده اند. ثمره این وضعیت بیکار شدن تعداد زیادی از کارکنان شاغل در این بخش بوده است.
تحریم ها موجب کاهش جدی واردات شده و شرکت های پژو سیتروئن و رنو را ناگزیر به خروج از بازار خودروی ایران کرده است.
دستور اجرایی سال گذشته اوباما در زمینه تحریم صنعت خودروی ایران ضربه آخر را به صنعتی که یک منبع درآمد مهم برای ایران بود، زد.
صنعت خودروسازی ایران همچنین از مقررات وضع شده در دولت سابق مبنی بر عدم افزایش قیمت محصولات آسیب دیده است. عدم امکان افزایش قیمت ها موجب شد تا نتوانند از پس تامین هزینه قطعات یدکی برآیند.
در نتیجه، میزان تولید خودرو، که بزرگترین صنعت غیرنفتی اقتصاد ایران است، در یک سال منتهی به مارس 2013، به 920 هزار دستگاه کاهش یافت، در حالی که این رقم در یک سال قبل از آن 1.6 میلیون دستگاه بود. در طی 10 ماه گذشته، تعداد خودروی تولید شده باز هم کاهش یافته و به 576 هزار دستگاه رسیده است.
این گزارش افزود: تولیدکنندگان امیدوارند با کاهش موقت تحریم های بخش خودروسازی، صنعت خودروی کشور که حدود نیم میلیون نفر در آن مشغول به کارند، مجددا احیا شود.
شرکت رنو، که تا قبل از تحریم ها سالانه حدود 100 هزار دستگاه خودرو در بازار ایران می فروخت، به محض کاهش تحریم ها به فکر از سرگیری ارسال قطعات به ایران افتاده است.
پژو، رقیب شرکت رنو، که در سال 2011، 458 هزار دستگاه خودرو به ایران فروخت نیز قصد بازگشت به بازار این کشور را دارد که زمانی دومین بازار فروش محصولات این شرکت پس از فرانسه محسوب می شد.
محمد رضا نجفی منش، عضو اتاق صنایع و معادن تهران گفت، تحولات جدید «قطعا انرژی جدیدی به بخش خودروسازی تزریق کرده است.»
اما در حالی که نشانه های مثبت و پتانسیل عظیمی در این بخش دیده می شود، تحلیلگران پیش بینی می‌کنند که تغییر سیاست های قبلی و جبران زیان ناشی از تحریم ها ممکن است چند سال به طول بینجامد.
نجفی منش معتقد است، دولت برای نجات این صنعت باید به آن کمک مالی پرداخت نماید. در نشست اخیر، قطعه سازان نه تنها از عدم حضور مسئولان عصبانی بودند، بلکه از اینکه دولت نرخ بهره و جریمه دیرکرد وام ها را پایین نیاورده نیز نا امید بودند. برآوردهای غیر رسمی رقم بدهی بخش خودروسازی ایران به بانک ها را 4 میلیارد دلار معادل 100 تریلیون ریال ارزیابی می کند.
فرهاد بهنیا، عضو انجمن قطعه سازان گفت: «فشاری که بانک ها بر قطعه سازان وارد می کنند، خیلی بیشتر از سازمان مالیاتی است.» وی افزود: «از 860 عضو انجمن، 20 درصد کارخانه های خود را تعطیل کرده اند. در همه جای دنیا، دولت ها نرخ های بانکی را برای حمایت از تولید کنندگان پایین می آورند.»
بر اساس این گزارش تاثیرگذاری نرخ بالای تورم بر قدرت خرید مشتریان ایرانی، بحران در صنعت خودروسازی این کشور را تشدید کرده است. قیمت خودروی پراید از 75 میلیون ریال در دو سال قبل به 180 میلیون ریال رسیده است.
سعید لیلاز، تحلیلگر مسائل اقتصادی در این باره گفت: «تقاضا 35 تا 40 درصد کاهش یافته، زیرا بسیاری از مردم دیگر نمی توانند خودرو بخرند.»
علی‌رغم نارضایتی خودروسازان، لیلاز همچنان به آینده امیدوار است. وی افزود: «در طی چند سال آینده تولید سالانه خودرو در ایران مجددا به 1.6 میلیون دستگاه خواهد رسید.»