«امیرحسن کاکایی» امروز در خصوص اینکه با وجود رسیدن رقم بدهی خودروسازان به قطعه سازان به رقم ۲۲ هزار میلیارد تومان، اما خودروسازان خبر از راه اندازی خطوط جدید تولید میدهند، افزود: هفته گذشته مدیرعامل ایران خودرو خبر از راه اندازی خط تولید پژو ۳۰۱ در آینده نزدیک داد، موضوعی که قرار بود زودتر رخ دهد، اما خروج یکباره پژو از ایران متأثر از تحریمها آن را به تعویق انداخت.
وی اظهار داشت: پیش از این شرکت فرانسوی خط تولید پژو ۳۰۱ را وارد و حتی یک سری قالبها را هم وارد کرده بود و اینکه امروز میگوئیم پژو سرمایه اش در ایران را رها کرده مربوط به همین خطوط تولید و قالب هاست.
کاکایی ادامه داد: مشکل آنجا بود که باید قالبها به کار گرفته و ورقهای مربوطه خریداری میشدند تا تولید آغاز میشد، همچنین بخش عمده قطعات این خودرو را باید قطعه سازان داخلی میساختند.
وی خاطرنشان کرد: امروز ایران خودرو همه این امکانات و مجموعه را بسیج کرده و در حال تبدیل سرمایه گذاریهای خود به پول مولد است، بخشی از بدهی زیاد خودروسازان به قطعه سازان نیز مربوط به همین پروژه است.
این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: با وجود اینکه اوضاع مناسبی را در ایران خودرو شاهد نیستیم، اما این شرکت در تلاش است که به تولید ادامه دهد و حتی در این مسیر ریسک بزرگ تولید پژو ۳۰۱ را به جان خریده است.
وی سرمایه گذاری ۲۰۰ میلیون دلاری ایران خودرو در این پروژه همپای شرکت پژو در سالهای گذشته را یادآور شد و گفت: اگر ایران خودرو این پروژه را اجرایی نمیکرد، سرمایه گذاری اش به هدر میرفت؛ بنابراین چارهای جز حرکت در این مسیر نبود و سایپا هم باید پروژه تولید سیتروئن سی .۳ را آغاز کند.
با اجرایی شدن برجام تولید سیتروئن سی. ۳ به عنوان نخستین محصول مشترک پسابرجامی سایپا و سیتروئن در شرکت سایپا کاشان آغاز شد، اما در ادامه با اعمال تحریمهای جدید علیه کشورمان، سیتروئن از ایران خارج شد.
کاکایی ابراز امیدواری کرد ایران خودرو در این حرکت جدید خود موفق شود، زیرا در غیر این صورت دود آن به چشم همه خواهد رفت. وقتی قطعه ساز نتواند قطعه بدهد، خودروساز هم نمیتواند خودرو تولید کند و نتیجه آن افزایش قیمت هاست.
وی یادآور شد: دو خودروساز بزرگ کشور در عمل از دولت دستور میگیرند و تبعیت میکنند، یکی از این دستورها نیز مربوط به سال گذشته بود که دولت برای اینکه بازار به هم نریزد، فرمان افزایش تولید و پیش فروش داد و شاهد بودیم بعد از عید تولیدشان دو برابر پارسال رشد کرد.
عضو هیأت علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ادامه داد: در این راه، حتی به قطعه سازان برای تولید بیشتر فشار آوردند و قطعه سازان نیز با امید به آینده همراهی کردند و برخی از آنها از سرمایههای شخصی خود را وارد کار کردند که نتیجه آن بدهی ۲۲ هزار میلیارد تومانی کنونی خودروسازان به قطعه سازان است.
وی بیان داشت: یک سری اتفاقات سبب شده تا مشکلات حل نشود که یکی از آنها تخصیص نیافتن ۸۴۴ میلیون یورو ارز وعده داده شده بود.
به گزارش ایرنا، چهاردهم بهمن پارسال «فرشاد مقیمی»، معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشست تخصصی کمیته خودرو از تخصیص چهار هزار میلیارد تومان به ایران خودرو و سایپا خبر داد.
در این زمینه، قرار شد برای تخصیص نقدینگی به خودروسازان با محوریت بانک مرکزی، ۱۱ هزار میلیارد تومان در دو بخش ریالی و ارزی پرداخت شود که شامل چهار هزار میلیارد تومان و ۸۴۴ میلیون یورو بود که تاکنون بخش عمده مبلغ چهار هزار میلیارد تومان نقدینگی ریالی پرداخت شده است، اما خبری از پرداختهای ارزی نیست.
کاکایی، مشکل دیگری را یادآور شد و گفت: مدتی است اعلام میشود قیمت گذاری خودروها آزاد شده، اما در عمل تبعات قیمتگذاری غلط پارسال وجود دارد و هنوز خودروها با قیمتهایی که پیش از این شورای رقابت تعیین کرده و همراه با زیان است، به فروش می رسند.
وی ادامه داد: نتیجه این نوع قیمتگذاری، زیان خودروساز و نداشتن پول برای پرداخت بدهیهایش است؛ از طرف دیگر هزینههای قطعه سازان ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه در یک سال گذشته دستکم دو برابر شده که تعیین تکلیف نشده است و علاوه بر آن افزایش قیمتهای امسال هم اضافه شده است.
این استاد دانشگاه یادآوری کرد: پارسال قیمت مؤثر ارز هشت هزار و ۸۰۰ تومان بود که امسال به ۱۲ تا ۱۳ هزار تومان افزایش یافته است که به معنای رشد ۵۰ درصدی قیمت ارز است.
وی گفت: نتیجه این مساله، تداوم زیان خودروسازان و افزایش بدهیها به قطعه سازان است و شاید در آینده نزدیک حتی با کمبود قطعاتی مثل تایر و باتری مواجه شویم.
کاکایی خاطرنشان کرد: عمق مشکلات از آنجایی هر روز در حال افزایش است که مشکلات واقعی تولید رفع نشده است، بطور مثال هفته گذشته با اینکه قیمت ارز تغییری نداشت اما قیمت پراید در بازار مجدداً تا ۵۰ میلیون تومان افزایش یافت که ناشی از همین مشکلات و کمبود قطعات و تولید است.
وی تاکید کرد: باید در وهله نخست و بطور خاص مشکل تأمین نقدینگی این صنایع حل و همراه با آن تکلیف قیمتگذاری هم مشخص و در حقیقت آزادسازی شود.
این کارشناس صنعت خودرو افزود: اکنون بین پنج تا ۱۰ هزار میلیارد تومان پول نقد برای رفع موقتی مشکلات خودروسازان و قطعه سازان مورد نیاز است.
وی، به شایعه بازگشت مجدد قیمتگذاری ها به شورای رقابت اشاره کرد و گفت: این موضوع یعنی اینکه تولید خودروساز نمیتواند با سود همراه باشد، در نتیجه امکان سفارش قطعه بیشتر برای تولید را نخواهد یافت.
کاکایی هشدار داد: اگر امکان تأمین نقدینگی و تعیین تکلیف قیمتگذاری خودرو مشخص نشود، بدهیها از مبلغ ۲۲ هزار میلیارد تومان افزون خواهد شد و چرخه تولید از حرکت خواهد ایستاد؛ به طوری که دستکم بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان بدهیهای زنجیره تأمین خودروسازان به سایر بخشهای اقتصادی بروز خواهد کرد.
سه شنبه (۱۸ تیرماه) «رضا رحمانی» وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: لازمه عمل خودروسازان به تعهداتشان افزایش تولید است که با تأمین نقدینگی میسر میشود.