هرچند بلافاصله پس از تصویب این طرح مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات بر تداومممنوعیت واردات خودرو تاکید کرد اما این پرسش مطرح می شود که در شرایط کنونی و تداوم ممنوعیت واردات خودرو، اختصاص یک بند از طرح ساماندهی بازار خودرو به این امر چه ضرورتی خواهد داشت؟
علی شکوهی، کارشناس صنعت خودرو در گفت و گو با خبرنگار در پاسخ به این که با توجه به فراهم نبودن شرایط واردات، تصویب چنین بندی چه کمکی به بازار خودرو خواهددکرد، می گوید: «این خبر ارتباطی با واقعیت خودروهای هیبرید ندارد و مصوبه ای که از سوی مجلس برای واردات خودروهای برقی و هیبرید با تعرفه صفر درصد به امضا رسید، تنها یک کار رسانه ای بود.»
وی مشکل بزرگ این روند را بسته بودن سامانه ثبت سفارش می داند و می افزاید: «تا زمانی که در این سامانه امکان ثبت وجود نداشته باشد، حتی با مصوبات مجلس نیز امکان واردات وجود نخواهد داشت این در حالیست که در این مصوبه مجلس، قواعد گمرکی این خودروها مدنظر است نه ثبت سفارش آن ها.»
این فعال صنعت خودرو با تاکید بر این که مشکل اصلی اینست که این خودروها اصلا اجازه ثبت سفارش برای واردات ندارند چه برسد به واردات آن ها، تصریح می کند: «لازمه این کار به تصویب رسیدن واردات است ضمن آن که واقعیت بازار خودرو با آن چه که نشان داده می شود بسیار متفاوت است به طوری که تاثیر خودروهای وارداتی در بازار، بزرگ نشان داده می شود این در حالیست که سهم خودروهای وارداتی ۴ تا ۶ درصد کل بازار خودرو را در بر می گیرد، اما این سهم بیش از ۲۰ درصد در بازار نشان داده می شود.»
شکوهی با بیان این که در این شرایط باید به جای فرافکنی و تمرکز بر خودروهای وارداتی چند میلیاردی بر خودروهای داخلی تمرکز شده و فرایند تولید تسهیل شود، اظهار می کند: «در حال حاضر امکان تولید خودروهای هییریدی در ایران وجود ندارد و حتی در واردات این دسته از خودروها نیز دچار مشکل هستیم زیرا زیرساخت ها فراهم نیست بنابراین تقلیل تعرفه واردات خودروهای هیبریدی به صفر نه تنها هیچ تاثیری در بازار ندارد بلکه تنها شوک کوتاه مدتی به بازار وارد خواهد کرد زیرا برخی هنوز از روند واردات آگاه نیستند و ممکن است با این تصمیم شتاب زده عمل کنند.»
این کارشناس صنعت خودرو سهم خودروهای هیبریدی از بازار وارداتی ها را ظرف سه سال اخیر سه تا ۵ درصد اعلام می کند و درباره الزام دولت به تولید خودروهای برقی ظرف ۵ سال می افزاید: «ممکن است این روند ظرف این ۵ سال محقق شود اما با ساختار فعلی این روند امکانپذیر نخواهد بود مگر آن که ساختار فعلی بازنگری شود چرا که در حال حاضر دستورالعمل ها، حمایت ها و نظارت ها به درستی انجام نمی شود بنابراین در صورت بهبود شرایط فعلی این امر امکانپذیر خواهد بود.»