بسیاری از کارشناسان صنعت خودرو معتقدند برنامه‌های تدوین شده برای سروسامان دادن به وضعیت خودروسازی در کشور در شرایط بحرانی فعلی ، از اثربخشی لازم برخوردار نیست و در سالی که به نام رونق تولید نام گذاری شده است باید برای احیای صنعت خودرو دست اندازهای تولید را از بین برد.
به نظر می رسد برنامه‌های تدوین شده برای سروسامان دادن به وضعیت خودروسازی در کشور در شرایط بحرانی فعلی اقتصادی ، از اثربخشی لازم برخوردار نیست و ناهماهنگی بین سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مرتبط با صنعت و اقتصاد به جایی رسیده که نگرانی هایی را از آینده این صنعت بیشتر کرده است. اما در سالی که به نام رونق تولید نامگذاری شده است باید برای احیای صنایع و به طور خاص صنعت خودرو چاره ای اندیشیده شود.
به گفته اغلب کارشناسان تغییر و اصلاح روش‌های تأمین سرمایه و همچنین تغییر نگرش در استراتژی توسعه بازار از جمله مهمترین اقداماتی است که باید به عنوان بخشی از اصلاح ساختارها انجام شود.
در کنار اصلاح روش‌های بنگاه‌داری، رفتار دولت و سازمان‌های وابسته مرتبط با حوزه تولید خودرو نیز بسیار حائز اهمیت است، و آنطور که هویداست از زمان وقوع تحریم در صنعت خودروسازی کمتر شاهد رفتارهای منطقی از سوی این سازمان‌ها در برخورد با این صنعت بوده‌ایم. صاحب نظران این حوزه معتقدند دولت باید به سرعت با تشکیل یک کمیته کارشناسی علل تمامی ناهماهنگی‌ها و دست اندازهای رونق تولید در حوزه خودرو را بررسی و راهکارهای آنی برای هر یک تعیین کند. و در کنار آن به نظر می رسد صنعت خودروسازی علاوه بر تحریم خارجی دچار نوعی تحریم داخلی هم شده است. تصمیمات و اظهار نظر های غیر کارشناسی اگر قرار باشد بر دشواری‌های تحریم‌های خارجی اضافه کند غیر قابل جبران خواهد بود. در کنار همه این ها بسیاری از کارشناسان اقتصادی و صنعت خودرو خصوصی سازی خودروسازی ها را علاج کار می دانند.
محمد وطن پور کارشناس اقتصادی در همین رابطه در گفت و گو با خبرنگار می گوید: «شرایط اقتصادی کشور ناخواسته یا خواسته در حال وارد شدن به یک چالش است که بخش عظیمی از بنگاه های اقتصادی به شدت از این وضعیت متضرر می شوند. کما اینکه تولیدکنندگان مرسوم که بازار آن ها رقابتی است و دولتی هم نیست هم نمی توانند در این شرایط دوام بیاورند.»
او اضافه می کند :«علاوه بر اینکه باید خودروسازان ما رقابتی شوند اگر نگوییم شرایط خودروسازان ما انحصاری است باید بگوییم انحصار چند جانبه است باید بتوانیم شرایط را برای خودروسازان برای آزادسازی و خصوصی سازی محیا کنیم و این سرنوشت محکومی است که باید حتما اتفاق بیافتد.»
این کارشناس اقتصادی می افزاید «یکی از دلایل تولید خودروهای بی کیفیت نبود رقابت است مادامی که رقابت برای محصولات داخلی وجود نداشته باشد در بلند مدت هم مصرف کنندگان و هم تولیدکنندگان از این وضعیت متضرر خواهند شد.»
او تصریح می کند:« با همه این تفاسیر باید این را هم در نظر گرفت که شرایط فعلی برای واگذاری خودروسازی ها به بخش خصوصی اصلا مساعد نیست و بخش خصوصی اصلا حاضر نیست چنین هزینه هایی را متحمل شود. اما اینکه این شرایط تا ابد ادامه پیدا می کند باید بگوییم نه این شرایط این گونه باقی نخواهد ماند.بعد از رفع این محدودیت ها و باز شدن شرایط تجارت بین المللی و خروج از تحریم ها قطعا به سمت رقابتی کردن صنعت خودرو در حوزه های مختلف (خودروهای بزرگ و کوچک ) باید پیش برویم. آزاد سازی تجارت برای رقابت کالاهای خارجی با کالاهای داخلی سبب می شود در صنعت داخلی مان سرمایه گذاری کنیم و به محصول آن امیدوار باشیم.»