از اوایل سال ۹۷ نوسانات بازار ارز بر قطعات خودرو و مواد اولیه آن تأثیرگذار بود و باعث روند صعودی قیمت خودروهای داخلی شد و تاکنون قیمت این خودروها ۲ تا ۳ برابر شده است.
به نظر می‌رسد که فروش نقدی خودرو های دو شرکت بزرگ خودروساز که در آخرین ماه سال گذشته به صورت روزانه به منظور کنترل قیمت در دستور کار قرار گرفت در سال جاری هم تداوم داشته باشد. ایده فروش ۲۰ درصد از محصولات تولیدی به صورت روزانه با فرمان وزارت صنعت، معدن و تجارت و برای تنظیم بازار برای نخستین بار از سوی خودروسازان از اسفند سال گذشته اجرایی شد.
خودروسازان به گفته رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت از ابتدای سال گذشته یک میلیون دستگاه خودرو پیش‌فروش کردند که این اقدام مانع از عرضه مستقیم خودرو به بازار شده بود به همین دلیل مسوولان صنعتی تصمیم گرفتند که 80 درصد محصولات تولیدی را به پیش فروش‌ها اختصاص دهند و 20 درصد مابقی را در قالب فروش فوری به بازار عرضه کنند. این تصمیم از ابتدای اسفند سال گذشته عملی شد حال آنکه در اجرا با انتقاداتی از سوی متقاضیان روبه‌رو شد بنابراین این سوال مطرح است که شیوه مذکور تا چه میزان توانسته اهداف مورد نظر خودروسازان را تامین کند و اساسا طرح های فروش نقدی خودرو ها توانسته محصولات خودروسازان را به دست مصرف‌کننده واقعی برساند و دست دلالان را کوتاه کند یا خیر؟
قیمت خودرو در سال ۹۸ علاوه بر عرضه و تقاضا به قیمت دلار نیز بستگی دارد. سال ۹۷ با برخی اقدامات هیجانی نرخ خودرو در بازار گران شد. بنابراین اتفاق اصلی در سال ۹۷ به کرسی نشسته است. اگر دولت بتواند برای سال ۹۸ نرخ ارز را ثابت نگه دارد، قیمت خودرو نیز تثبیت خواهد شد.
در روزهای پایانی بهمن‌ماه گذشته بازار خودرو ناگهان متلاطم و نمودار قیمت محصولات در بازار صعودی شد. وزارت صمت برای مهار قیمت‌ها به دو شرکت بزرگ خودروساز اجازه داد تا از ابتدای اسفند 20 درصد از تولید روزانه خود را به صورت فروش نقدی به بازار عرضه کنند. وزارت نشینان این اقدام را بخشی از بسته مورد نظر خود در حمایت از زنجیره خودروسازی عنوان کردند.
به نقل از دنیای اقتصاد، برخی از دست‌اندرکاران بازار معتقدند که خودروسازان در ماه‌هایی که با افت تولید روبه‌رو بودند عملا امکان فروش فوری و عرضه مستقیم به بازار را نداشتند این در شرایطی است که با روند صعودی تولید از دی‌ماه فروش روزانه در اسفندماه حداکثر به 400 دستگاه می‌رسید؛ بنابراین این میزان عرضه با توجه به تقاضای موجود در بازار پاسخگوی مشتریان نبود و با انتقاداتی از سوی آنها روبه‌رو می‌شد.
شرکت‌های خودروساز در فروش‌های فوری خود تنها توانایی عرضه آن بخشی از محصولات خود را داشتند که از عمق داخلی سازی بیشتری برخوردار بود.از دیگر مسایلی که حول فروش نقدی خودرو های شرکت‌های خودروساز مطرح است، میزان تعهدی است که این شرکت‌ها در قبال محصولات پیش‌فروش شده دارند. خودروسازان با توجه به تعهداتی که در سال گذشته برای خود ایجاد کرده‌اند، در حال حاضر به نوعی در منگنه تحویل آنها قرار دارند. از این رو فروش نقدی خودرو ها در شرایطی که سایه سنگین این تعهدات بر خطوط تولید خودروسازان سنگینی می‌کند، می‌تواند این شرکت‌ها را با چالش‌های جدیدی همراه کند.
کاهش حدود ۵۰ درصدی تیراژ تولید، تولید در حدود ۳۰ هزار خودرو نیمه کاره و تعهدات معوق خودروسازان که شرایط نامساعدی را در سال گذشته برای خودروسازان به همراه داشت ناشی از عدم توان تولید قطعه سازان همکار این صنعت بود.
حسن کریمی سنجری، کارشناس خودرو با اشاره به تعهدات شرکت‌های خودروساز میگوید: مدیران ارشد این شرکت‌ها در شرایط فعلی نیازمند برنامه‌ریزی مدونی هستند تا شرایط را به گونه‌ای پیش ببرند که بتوانند علاوه بر عمل به تعهدات پیشین، فروش فوری هم انجام دهند. زیرا این فروش‌ها در واقع شریان حیاتی خودروسازان در شرایط فعلی است.این کارشناس ادامه می‌دهد در حال حاضر خودروسازان با چالش نقدینگی روبه‌رو هستند.
این کارشناس در پاسخ به این سوال که آیا این نحوه عرضه سبب شده تا خودرو در اختیار مصرف‌کننده واقعی قرار بگیرد، معتقد است: نمی‌توان مطمئن بود که شیوه عرضه شرکت‌های خودروساز منجر به رسیدن خودرو به دست مصرف‌کننده واقعی شده است یا خیر؛ زیرا مکانیزمی برای راستی آزمایی آن وجود ندارد. این کارشناس ادامه می‌دهد در شرایط فعلی خودروسازان راه دیگری برای عرضه محصولات خود ندارند و به نوعی مجبور هستند به این شیوه محصولات خود را عرضه کنند.
فربد زاوه، کارشناس خودرو، نیز با کریمی سنجری در ارتباط با نقش فروش‌های فوری در ادامه حیات شرکت‌های خودروساز موافق است. این کارشناس میگوید: شرکت‌های خودروساز در شرایط فعلی چنانچه بخواهند به حیات خود ادامه دهند. نیازمند نقدینگی هستند. فروش‌های فوری می‌تواند محل مناسبی برای تامین نقدینگی شرکت‌های خودروساز باشد. اشاره این کارشناس به ادامه حیات در شرایطی است که خودروسازان در ماه‌های گذشته زیان هنگفتی را از ناحیه فروش محصولات با قیمت‌های دستوری متحمل شدند.
زاوه به تفکیک میان مصرف‌کننده و دلال در بازار خودرو معتقد نیست. وی در پاسخ به این سوال که آیا این روش می‌تواند خودرو را به دست مصرف‌کننده واقعی برساند یا خیر، میگوید: در شرایط فعلی نمی‌توان مصرف‌کننده را از واسطه‌ها در این بازار جدا کرد؛ زیرا شرایط بازار به گونه‌ای است که چه مصرف‌کننده و چه دلال به طمع سود به بازار ورود می‌کنند.