افزایش توان فنی و تکنولوژی قطعه‌سازان داخلی برای تامین قطعات خودروهای پسابرجامی، از جمله برنامه های بعد از اجرای برجام وزارت صمت بود؛ برنامه هایی که به نظر می رسید با اجرای آن ها، علاوه بر صنعت قطعه سازی، صنعت خودروسازی نیز به واسطه شرکای خارجی روی ریل افتد، اما درست از ابتدای امسال مشکلات یکی پس از دیگری سر راه این دو صنعت سبز و دست اندازها یکی پس از دیگری نمایان شد.

درابتدا افزایش نرخ ارز باعث شد تا توان واردات قطعات و مواد اولیه از قطعه سازان گرفته شود، از سویی دیگر نیز محدودیت های بین المللی موجب دلزدگی و دلسردی شرکای خارجی در این صنعت شود.

همچنین با اعلام خروج امریکا از برجام و نهایی شدن تصمیم ترامپ، شرکای فرانسوی ایرانی که علاوه بر خودروسازی بلکه در صنعت قطعه سازی نیز قراردادها و تفاهم نامه هایی با ایران داشتند، در ابتدا سکوت کردند و پس از آن ساز خروجشان را کوک کردند.

حالا با گذشت دو ماه از اجرای دور اول تحریم های آمریکایی با تاکید بر فشار بر صنعت خودروسازی، در ابتدا فرانسوی ها صنعت خودروسازی را تنها گذاشتند  و حالا هم خبری از قراردادشان با قطعه سازان نیست. این در حالی است که از نیمه های آذرماه سال گذشته ماجرای الزام استفاده از تولیدات قطعه سازان داخلی درتولیدات جونت ونچری مطرح شد، اما هنوز سهم قطعه سازان در تولید خودروهای مشترک بیش تر از 20 درصد هم نشده است.

البته از ابتدای امسال و از مردادماه امسال و با شروع دور اول تحریم های امریکایی، تولیدات مشترک با خودروسازان خارجی به تاخیر افتاده است. از سویی دیگر با رفتن شرکای خارجی از ایران، تکلیف تولید برخی خودروهای جوینت ونچری مشخص نیست. چرا که یکی از شروط امضای قراردادهای خودروسازان داخلی با خارجی‌ها الزام ۴۰ درصد ساخت داخل در نظر گرفته شده بود تا صنعت قطعه سازی ایران بعد از سال‌های سخت تحریم بتواند تولید محصولات خود را براساس استانداردهای جهانی از سر گیرد و از سویی دیگر از این طریق قطعه‌سازان نقش جدی در تولید خودروهای پسابرجامی ایفا کنند.

گرچه این قراردادها با چالش هایی همراه شد، اما با امضای قرارداد ایران خودرو و پژو و همچنین قرارداد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و رنو دو سبک همکاری متفاوت میان قطعه‌سازان ایرانی و فرانسوی اجرا شد. دراین میان، دو شرکت فرانسوی پژو و رنو برای پایبندی به الزام ۴۰ درصد داخلی‌سازی مسیرهای متفاوتی را برای به‌کارگیری قطعه‌سازان کشورمان به کار گرفتند؛ به گونه ای که مقرر شد شرکت رنو با آموزش مهندسان ایرانی و همچنین انتقال مستقیم تکنولوژی خود را پایبند الزام یاد شده کرد، اما شرکت پژو تاکید بر جوینت شدن قطعه‌سازان ایرانی و فرانسوی برای تامین قطعات محصولات تولیدی داشت.

از طرفی دیگر نیز، براساس قرارداد ایکاپ جوینت شدن قطعه‌سازان ایرانی و پژو اساس کار قرار گرفته شد تا از این طریق بحث انتقال دانش فنی به‌منظور اجرای الزام ساخت داخل ۴۰ درصد انجام شود و در قرارداد ایدرو و رنو نیز قرار بر این شد تا رنو یک مرکز فنی و مهندسی در ایران تاسیس کند که دور جدید تحریم ها این فرصت را از دو طرف گرفت.

همچنین مقرر شده بود تا  موضوع آموزش قطعه‌سازان ایرانی به‌منظور تولید قطعات این شرکت در برنامه پیش‌بینی شود.

حال پرسش اینجا است، پس از خروج رنو و پژو از ایران، همکاری و قراردادهای قطعه سازی این دو شرکت با ایران به کجا می رسد و قرار است ادامه تولید خودروهایی همچون 2008 چه شود؟

محمدرضا نجفی منش- رییس انجمن صنایع همگن قطعه سازان کشور- که خود به صورت مستقیم در این قرارداد حضور یافته است، به خبرنگار می‌گوید:« قرارداد همکاری میان دو انجمن قطعه سازی است و همچنان برقرار است؛ به گونه ای که هفته گذشته نماینده فرانسوی در انجمن حاضر شد و حدود دوماه گذشته نیز من به عنوان نماینده انجمن در انجمن قطعه سازان فرانسه حضور یافتم».

او ادامه می دهد:«رابطه دو انجمن برقرار است. همچنین رنو و پژو نیز هنوز از ایران نرفته اند و به دلیل فشارهای آمریکایی تنها فعالیت آن ها تعلیق شده است و به محض برداشته شدن فشارها، قطعا فعالیت آن ها از سر گرفته خواهد شد».

نجفی منش با اشاره به الزام 40 درصد ساخت داخل توسط قطعه سازان داخلی تاکید می کند:« در حال حاضر کل روند فعالیت با خارجی ها به تعلیق درآمده و حتی فعالیت روزانه قطعه سازان نیز به حالت تعلیق درامده است و این امر به دلیل فشار آمریکا است ک به محض برگشتن به حالت عادی همه موارد نیز به حالت قبل بز می‌گردد».