از حدود یک ماه گذشته زمزمه‌های طرح استیضاح وزیر صمت از بهارستان به گوش رسید و برخی نمایندگان مجلس صراحتا اعلام کردند که باید وزیر صنعت، معدن و تجارت استیضاح شود و تعدادی قابل توجه امضا در همین زمینه جمع آوری شده است.
پس از آن 14 دلیل برای استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم عنوان شد که دو بند آن به خودرو اختصاص داشت. در همین میان اما بازهم شریعتمداری نسبت به وضعیت واردات خودرو، بازار آشفته خودرو و تولیدات خودروسازان و قعطعه سازان گزینه سکوت را انتخاب کرد و به جز چند واکنش کوچک به صنعت خودروسازی، رویه پیشین خود را ادامه داد.
در این میان، زمزمه های استیضاح سکاندار صنعت کشور شنیده می شد که ناگهان خبر استعفای او آمد. خبری که درست یکساعت بعد از انتشار تکذیب و دوباره حدود دوساعت بعد با چند دلیل منتشر شد. پس از اعلام این خبرها، اعلام شد که اولا استعفای وزیر به صورت غیر رسمی به مجلس اعلام شده و ثانیا باید تا بازگشت حسن روحانی از اجلاس 1+ 4 در نیویورک صبر شود تا او تصمیم گیرنده اصلی مبنی بر پذیرش استعفای وزیرش باشد.
اما در میان خبرهای موجود مبنی بر ماندن یا رفتن سکاندار صنعت، معدن و تجارت کشور که این روزها حال چندان رو به راهی ندارد، سوالاتی مطرح است که این تغییر و تحولات در راس وزارتخانه به ضرر یا به سود این صنعت است؟ پرسش دیگر اینکه تبعات ماندن شریعتمداری بر این صنعت بزرگ چه خواهد بود و آیا ماندن شریعتمداری و دستورهای او همچون ممنوعیت واردات خودرو و غیره به نفع این صنعت خواهد بود یا اینکه رفتنش و آمدن وزیری دیگر با تصمیمات جدید و معاونان جدیدتر به نفع این صنعت است؟
فربد زاوه- کارشناس صنعت خودرو در همین زمینه می‌گوید:« اگر ماندن وزیر وقت بدون هیچ تغییر رویه ای چه در تصمیم گیری‌ها و چه در حضور معاونان باشد، ماندن وزیر هیچ چیزی را تغییر نمی دهد. همچنین اگر رفتن وزیر و آمدن وزیری دیگر نیز با همین روش آقای شریعتمداری باشد، بازهم هیچ فرقی به حال این صنعت ندارد».
او ادامه می دهد: « طی یکسال گذشته بر خلاف پیشینه، سابقه و اقدامات آقای شریعتمداری و توانمندی او در دولت اصلاحات، آنچه انتظار می رفت عملی نشد».
زاوه در ادامه با اشاره به نیاز کشور به ثبات مدیریتی اظهار میکند:« به طور معمول ثبات مدیریتی همواره یکی از فاکتورهای مورد نیاز ثبات اقتصادی است. از این رو نمی توان از ثبات اقتصادی صحبت کرد و در عمل ثبات مدیریتی نداشت».
او تصریح می کند:« در طول یکسال گذشته انتظار می رفت اشتباهات و قدم های وزیر قبلی در دولت یازدهم اجرایی نشود، اما در برخی موارد همان رفتارها اجرایی شد، به گونه ای که در برخی موارد حتی بروکراسی های اداری بیش از پیش شد».
این کارشناس صنعت خودرو ادامه می دهد:« اکنون اگر وزیر صمت فعلی برود و وزیری دیگر اما با همین روال کاری و معاونان وزارتخانه کارخود را آغاز کند، هیچ فرقی به حال این صنعت نمی شود و چرا که در دولت دوازدهم و یازدهم نیز همین اتفاق افتاد و حتی برخی مشکلات از دولت قبلی رد این دولت تشدید شد».
به گفته بسیاری کاشناسان و فعالان بازار خودرو، به طور طبیعی هر رفتن و تغییری در هر سازمان و وزارتخانه ای تبعاتی به دنبال دارد، اما گاه برخی تغییرات به نفع سازمان ها و مردم است. از این رو آن ها باید در ابتدا و قبل از هر تصمیمی از سوی دولت مبنی بر ماندن و رفتن وزیر صنعت، معدن و تجارت، ابتدا تبعات و منافع این اقدام بررسی و پس از آن اقدام شود.