جیمز هکت، مدیر عامل فورد پیشبینی کرد که تعرفههای اعمال شده توسط دونالد ترامپ، منجر به کاهش یک میلیارد دلاری سود فورد در سالهای ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ شود.
تعرفههای اعمال شده توسط رئیس جمهور دونالد ترامپ، در حال حاضر فورد را مجبور به لغو برنامههای خود برای وارد کردن فورد فوکوس اکتیو (Focus Active) از خط تولید چین کرده است. اوایل سال جاری میلادی، فورد نیز تصمیم گرفت تا برخی مدلهای مختلف خودرو را از ترکیب خط تولید خود خارج کند؛ در این راستا موستانگ به عنوان تنها مدلی که در کلاس شاسیبلند، کراساور یا پیکآپ جای نداشت، در خط تولید فورد ایالات متحده باقی ماند. در حالی که بسیاری از علاقهمندان به فورد این استراتژی را قبول نمیکنند، به نظر میرسد که دلیل اصلی آن مربوط به سود خودروساز اصیل آمریکایی باشد.
تلاشهای این شرکت برای بهینهسازی تولید خود در آمریکا، به طور مداوم با اعمال تعرفههای جدید نقش بر آب شد؛ یکی از موانع جدی پیش روی فورد برای بهینهسازی، کاهش یک میلیارد دلاری سود است. اوایل هفته جاری جیمز هکت، مدیر عامل شرکت خودروسازی فورد طی کنفرانس بلومبرگ در نیویورک به عواقب تعرفههای اعمال شده توسط دولت دونالد ترامپ پرداخت.
جیمز هکت گفت:
از دیدگاه فورد، تعرفههای فلزات حدود ۱ میلیارد دلار از سود ما را کاهش داده است. چیزی که ما اغلب به طنز و تمسخر میگیریم، شرایطی است که واقعا در کشور وجود دارد. اگر این شرایط مدت زمان بیشتری طول بکشد، آسیبها و عواقب بیشتری به دنبال خواهد داشت.
البته هکت در طول سخنرانی خود مشخص نکرد که این کاهش سود شامل چه سالهایی میشود؛ اما سخنگوی فورد توضیح داد که پیشبینی جیمز هکت، سالهای مالی ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ را پوشش میدهد.
دولت ترامپ، صنعت خودروسازی را با اعمال تعرفههای بیشتر تهدید میکند. طبق بند ۲۳۲ قانون توسعه تجارت ایالات متحده آمریکا، کاخ سفید تحت شرایط خاصی میتواند تعرفهها را روی کالاهای وارداتی به ایالات متحده اعمال کند. یکی از مهمترین شرایط برای اعمال تعرفه این است که کالای وارداتی به عنوان تهدیدی برای امنیت ملی ایالات متحده طبقهبندی شود. به عبارت سادهتر، وسایل نقلیه و قطعات خودرو وارد شده از اتحادیه اروپا و دیگر شرکای تجاری ایالات متحده، میتواند تا ۲۵ درصد شامل تعرفه شود.
به گفته تحلیلگران بازار در موسسه IHS Markit، اجرای تعرفههای بند ۲۳۲ قانون توسعه تجارت آمریکا میتواند بین ۱۸۰۰ تا ۵۷۰۰ دلار به قیمت خودروهای جدید اضافه کند. در عرض چند سال، این موضوع منجر به حذف بیش از ۳۰۰،۰۰۰ شغل در صنعت خودرو و حتی کاهش رشد اقتصادی آمریکا خواهد شد.