مدیرکل صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت، گفت تضمین‌های لازم در قراردادهای پسابرجامی از طرف های خارجی اخذ شده است تا خودروسازان اروپایی به فعالیت ادامه دهند.
قانون انسداد، پیروی شرکت‌های اتحادیه اروپا را از تحریم‌های فرامرزی آمریکا ممنوع ساخته است و شرکت‌ها را مجاز می‌شمارد تا زیان‌های ناشی از این تحریم‌ها را از عامل آن دریافت کنند. بر اساس این قانون که کمیسیون اروپا روز جمعه اعلام کرد و اجرای آن برای تحریم های آمریکا علیه ایران آغاز می‌شود، آرای ناشی از داوری‌های خارج از اتحادیه اروپا که بر اساس تحریم های آمریکا صادر شده باشند، لغو خواهند شد.
امیرحسین قناتی، مدیرکل صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت، افزود:
مشکلی در قراردادهای خارجی صنعت خودرو وجود ندارد و این همکاری‌ها تداوم خواهد یافت. طبق آنچه خودروسازان داخلی به نقل از شریکان خارجی خود اعلام کرده‌اند، کشورهای اروپایی به روابط اقتصادی با ایران ادامه خواهند داد.
با توجه به اقدام‌هایی که در گذشته در انعقاد این قراردادها داشتیم، انتظار نمی‌رود صنایع خودروسازی اروپا به اجرای این قانون نیاز چندانی داشته باشند.
در بند دوم بیانیه مطبوعاتی کمیسیون اروپا در قانون انسداد، آغاز روند رسمی برداشتن موانع تأمین مالی فعالیت‌های داخل ایران از سوی بانک سرمایه‌گذاری اروپا اعلام شده است. این امر به بانک سرمایه‌گذاری اروپا اجازه می‌دهد از سرمایه‌گذاری اتحادیه اروپا در ایران حمایت کند که می‌‍تواند برای شرکت‌های کوچک و متوسط مفید باشد.
روز یکشنبه محسن صالحی نیا، معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفتگویی اعلام کرد:
با توجه به تدابیر اندیشیده‌شده، خروج آمریکا از برجام تأثیری بر همکاری‌های خارجی صنعت خودرو از جمله با خودروسازان اروپایی نخواهد گذاشت.
مدیرعامل شرکت مشترک ایران خودرو و پژو فرانسه (ایکاپ) نیز گفت:
پژو برخلاف سال‌های گذشته، این بار با انجام سرمایه‌گذاری وارد بازار ایران شده و مقوله ریسک را نیز در برنامه‌ریزی‌های خود لحاظ کرده است؛ بنابراین به‌طور حتم در بازار ایران باقی می‌ماند.
محمدرضا معتمد با اشاره به خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام افزود:
شرکت پژو پس از برداشته شدن تحریم‌ها علیه ایران و اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) برای سرمایه‌گذاری وارد بازار ایران شده و اقدام به تأسیس شرکت مشترک ایکاپ کرده است. از جمله مواردی که متأثر از تجربه‌های گذشته در قرارداد تشکیل این شرکت مشترک بر آن تأکید شد، پایبند نبودن برخی کشورها به برجام بود.
شرکت پژو هیچ مشکلی برای ادامه کار در ایران ندارد و خروج آمریکا از برجام نیز بر تداوم همکاری‌ها تأثیرگذار نخواهد بود.
مدیرعامل ایکاپ به سایت رسمی شرکت پژو اشاره کرد که پس از برجام طی اعلامیه‌ای رسمی تأکید کرد که پایبند به قوانین اتحادیه اروپا بوده و منافع اقتصادی خود را دنبال می‌کند؛ این بیانیه اکنون در سایت رسمی پژو نیز موجود است. محمدرضا معتمد تأکید کرد:
اکنون در حال بررسی جزئیات موضوع هستیم، زیرا ابعاد پیدا و پنهان زیادی دارد؛ بااین‌حال به‌زودی و پس از جمع‌بندی مطالب و تصمیمات، نتیجه را اطلاع‌رسانی خواهیم کرد. همانند هر شرکت دیگری که روزهای بد، خوب و مه‌آلود دارد، ایکاپ نیز با مدیریت ریسک به مصاف برجام بدون آمریکا می‌رود.
شرکت پژو تحت هر شرایطی در بازار ایران باقی می‌ماند، اما این ایکاپ است که باید خلاقیت به خرج دهد و راهکار مناسب برای مقابله با خروج آمریکا از برجام را بیابد. استراتژی این شرکت توسعه هر چه سریع‌تر داخلی سازی خودروهای تولیدی مشترک در ایران است.
مدیرعامل ایکاپ در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص حضور سایر برندهای مطرح خودرویی در ایران پس از برجام، یادآور شد:
ما از رقابت با دیگران لذت می‌بریم و نگران از دست دادن سهم بازارمان در ایران نیستیم.
خودروسازی پژو از نخستین شرکت‌های اروپایی بود که کمتر از یک ماه پس از اجرای برجام در بهمن‌ماه ۹۴ در جریان سفر رئیس جمهور ایران به پاریس، قرارداد ازسرگیری همکاری با ایران خودرو را امضا کرد. علاوه بر پژو، خودروسازان دیگر اروپایی از جمله سیتروئن، ولوو، بنز و فولکس واگن نیز پس از برجام با شرکت‌های ایرانی قرارداد همکاری امضا کرده‌اند.
پیش‌ازاین «یان مارتین» قائم‌مقام شرکت سایپا - سیتروئن نیز گفته بود:
هدف فرانسه باقی ماندن در برجام و اولویت نخست این شرکت حضور در بازار بزرگ ایران است.
اگر اتحادیه اروپا نتواند از شرکت‌های اروپایی در برابر تحریم‌های ایالات‌متحده آمریکا محافظت کند یا اینکه شرکت‌های غربی خود تمایل به حضور در ایران نداشته باشند، آن‌وقت است که باید بازگشت تحریم‌ها را جدی گرفت. تحریم‌هایی که طعم تلخ آن سال ۹۲، یک‌بار چشیده شد با این تفاوت که این بار به نظر می‌رسد لااقل در حوزه خودرو، فعالان این صنعت آمادگی بیشتری برای مواجهه با آن دارند.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان با توجه به ضربه‌ای که خودروسازی کشور از ناحیه تحریم‌ها در سال ۹۲ دید و تبعات آن نیز کاهش ۵۰ درصدی تولید و همچنین خروج شرکای خارجی بود، هم‌اینک این صنعت در اولویت اعمال تحریم‌ها قرار گرفته است. این کارشناسان معتقدند که تحریم‌ها نشان داد صنعت خودرو کشورمان بیش از همیشه به قطعات خارجی وابسته است و این صنعت مونتاژکار قادر به تحمل هیچ ضربه‌ای چه داخلی و چه خارجی نیست. به‌این‌ترتیب دولت ترامپ با اولویت قرار دادن صنعت خودرو در وهله اول سرمایه‌گذاران حاضر در این صنعت را نشانه رفته و در وهله دوم خواهان خنثی‌سازی تأثیر خودروسازی در رشد اقتصادی کشور است. حال سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا صنعت خودرو کشور با گذر از فضای پسابرجام آمادگی اعمال تحریم‌های دوباره را دارد؟ و در نهایت اینکه ظرف دو ماه و نیم آینده که آغاز تحریم‌های این صنعت خواهد بود چه تمهیداتی برای روبه‌رویی با آن باید انجام داد؟
آنچه مشخص است صنعت خودروی کشور اولین صنعتی است که بیشترین بهره را از برجام برد. بعد از توافق‌نامه هسته‌ای، شرکای سنتی صنعت خودروی کشور بار دیگر به جاده مخصوص برگشتند تا با طرف‌های ایرانی در ارتباط با شرایط جدید همکاری پای میز مذاکره بنشینند. حاصل این رفت‌وآمدها چند قرارداد و توافق‌نامه بود. حال در شرایطی که خطوط تولید خودروسازان کم‌کم محصولات پسابرجامی را روانه جاده‌های کشور می‌کند، با خروج ایالات‌متحده آمریکا از برجام و هشدار به شرکت‌های خارجی طرف قرارداد با ایران در ارتباط با بازگشت تحریم‌ها، شرایط تازه‌ای پیش روی خودروسازی کشور قرار گرفته است. بعدازاین اتفاق نحوه ادامه کار طرف‌های خارجی حاضر در این قراردادها، تبدیل به دغدغه اول خودروسازان شده است.
هرچند با گذشت دو هفته از خروج ایالات‌متحده و اظهار نظر اروپایی‌ها در ارتباط با حیات برجام، امیدواری‌هایی به حضور شرکت‌های خارجی طرف قرارداد، در جاده مخصوص به وجود آمده است، اما نباید فراموش کرد که همچنان این امکان وجود دارد تا با آغاز تحریم‌های آمریکا علیه ایران، شرکت‌های خودروساز عطای ماندن در بازار ایران را به لقای آن ببخشند و بار دیگر بار سفر بسته از ایران بروند. با توجه به اینکه صنعت خودرو یک‌بار طعم تحریم را چشیده و از این رهگذر ضربه سختی خورده است. برخی کارشناسان معتقدند سیاست‌گذاران این صنعت باید در فرصت باقی‌مانده، تا جایی که امکان دارد قطعات مورد نیاز این صنعت را تأمین کنند. اقدام دیگری که باید در این بازه کوتاه زمانی مورد توجه تصمیم‌گیرندگان کشور قرار بگیرد، تسهیل روند نقل‌و‌انتقال پول و همچنین رایزنی درباره اجرایی شدن قوانینی مانند قانون انسداد که در اتحادیه اروپا مطرح است.
درباره شرایط حاکم بر صنعت خودرو و نحوه بهره‌برداری حداکثری از این شرایط، حسن کریمی، کارشناس صنعت خودرو، می‌گوید:
با توجه به اینکه از ابتدای اجرایی شدن توافق‌نامه برجام، احتمال برهم خوردن این توافق از طرف هر یک از طرفین، روی میز بود؛ بنابراین باید قراردادهای پسابرجامی به‌گونه‌ای تنظیم می‌شد تا شرکت‌های خارجی همچون گذشته نتوانند ایران را ترک کنند. وی ادامه می‌دهد که اصولاً در این قراردادها دو طرف باید به هم تعهد بدهند تا تحت هر شرایطی، چه بحران‌های سیاسی و چه اقتصادی، به همکاری با یکدیگر تداوم بخشند.
معمولا در قراردادها بخشی به‌عنوان شرایط فورس ماژور در نظر گرفته می‌شود تا در اثر بروز آن هر یک از طرفین بتوانند ادامه همکاری را متوقف کنند. چنانچه بحث بازگشت تحریم‌ها که تا حدودی قابل پیش‌بینی بوده است، در شرایط فورس ماژور قرار نگرفته باشد، این امکان وجود دارد تا شرکت‌های خودروساز خارجی بهانه نداشته باشند تا به واسطه بازگشت تحریم‌ها، ایران را ترک کنند. اما اگر بازگشت تحریم‌ها در ذیل شرایط فورس ماژور دیده شده باشد، طبیعی است که در این صورت این شرکت‌ها بهانه لازم را برای توقف همکاری با خودروسازان داخلی داشته باشند.
چنانچه این شرکا بتوانند ایران را به‌صورت قانونی ترک کنند، باید در فرصت باقی‌مانده سیاست‌گذاران صنعت خودرو توجه خود را معطوف به جلوگیری از کاهش تولید و تیراژ کنند. خودروسازان کشورمان باید قطعاتی را که در این صنعت مورد استفاده قرار می‌گیرند و وارداتی هستند، به‌خصوص قطعاتی که از شرکت‌هایی وارد می‌شود که سهامدار آمریکایی دارند را به میزان نیاز برای یک سال یا حتی مدت بیشتر وارد کشور کنند. همان‌طور که در دوره گذشته تحریم‌ها، شاهد بودیم به‌یک‌باره شرکت‌های فعال در بازار ایران از کشور خارج شدند و همین مسئله سبب شد تا تیتراژ خودرو به‌شدت کاهش یابد و همین کاهش شدید لطمه‌های جدی به صنعت خودرو کشور و به دنبال آن به اقتصاد کشور وارد کرد.
آنچه تا پیش از شروع تحریم‌ها در صنعت خودرو اهمیت دارد، تسهیل در روابط بانکی و نقل‌و‌انتقال پول است، هرچه این امکان بیشتر فراهم شود، صنعت خودرو تأثیر منفی کمتری از ناحیه تحریم‌های جدید خواهد دید.
آنچه کارشناسان خودروی به آن اشاره می‌کنند، صنعت خودروی کشور را مجاب می‌کند که به‌یک‌باره با شوک ناشی از نبود قطعات اساسی مانند آنچه در سال ۹۲ اتفاق افتاد، روبه‌رو نشود. خودروسازان باید با ذخیره قطعات حیاتی این امکان را داشته باشند تا زمان بخرند و چرخ‌های صنعت خودرو از حرکت نایستد.
فربد زاوه، کارشناس صنعت حمل‌ونقل، عنوان می‌کند:
با توجه به اینکه صنعت خودروی کشور در سه ماه آینده با تحریم‌های آمریکا روبه‌رو می‌شود باید سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیرندگان در این صنعت با هماهنگی نظام بانکی، این امکان را فراهم کنند تا خودروسازان و دست‌اندرکاران صنعت قطعه کشور بتوانند قطعات و مواد اولیه مورد نیاز را تا پیش از آغاز تحریم‌ها وارد کشور کنند.
در حال حاضر هنگامی که قطعه‌سازان به بانک مراجعه می‌کنند با انواع و اقسام موانع روبه‌رو هستند؛ بنابراین چنانچه بخواهیم جلوی تأثیر تحریم‌ها را بر صنعت خودروی کشور بگیریم باید سیاست‌گذاران بخش صنعت با همراهی شبکه بانکی این امکان را فراهم کنند تا هرچه سریع‌تر موانع واردات در این بخش مرتفع شود.