طی هفته اخیر شاهد دستور جدید وزارت صمت به شرکت‌های تولیدکننده خودرو، موتورسیکلت و دوچرخه بودیم. براساس این دستور، بانک مرکزی دیگر مسئولیتی برای تأمین ارز تولیدات خودرو، موتورسیکلت و دوچرخه ندارد و این شرکت‌ها بایستی خودشان ارز موردنیاز را تهیه کنند. پس از ارسال این دستور، زمزمه‌های حذف شورای رقابت و قیمت‌گذاری دستوری قوت گرفت. براساس بندهای مرتبط با تعهدات شورای رقابت، قیمت‌گذاری دستوری در شرایطی قابل‌اجراست که شرکت‌های تولیدکننده خودرو ارز سهمیه‌ای یا همان ارز نیمایی را از بانک مرکزی تهیه کنند. با حذف این ارز، قیمت‌گذاری دستوری مبنایی نخواهد داشت.

کمپانی چری این روزها سیاست افزایش برندهای زیرمجموعه را دنبال می‌کند. یکی از تازه‌ترین برندهای این شرکت چینی «لوکسید» نام دارد و مدل‌های لوکس و پیشرفته با نشان آن عرضه خواهند شد. اولین محصول این برند یک سدان برقی است که با همکاری هواوی توسعه می‌یابد. درحال‌حاضر این خودرو حامل کد داخلی EH3 است و طبق اطلاعات موجود، تا پایان سال معرفی خواهد شد. اما پیش از رونمایی رسمی، «ریچارد یو»، مدیرعامل هواوی، پیش‌دستی کرده و تصویری از آن را در اختیار رسانه‌ها گذاشته است.

اطلاعیه تصمیم گیری هیئت پذیرش در خصوص تداوم پذیرش سهام شرکت ایران خودرو و شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) با توجه به شمولیت ماده 141 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت اعلام شد.

از مدت‌ها پیش کارشناسان عنوان کردند که شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو، موفق عمل نکرده است. آخرین نمونه عدم موفقیت به نیمه دوم تیرماه سال‌جاری بر‌می‌گردد، روزی که شورای رقابت با افزایش دوباره 50 تا 260 میلیون تومانی قیمت خودروهای مونتاژی موافقت کرد، ‌آن هم در شرایطی که چند روز قبل‌تر، ‌قیمت خودروهای مونتاژی بازنگری شده بود.

بنابر اعلام صنف جایگاه‌داران سوخت، میزان سقف سوخت‌گیری با کارت سوخت در جایگاه‌ها تغییر کرده است. این تصمیم برای مدیریت بهتر منابع سوختی و همچنین توزیع بهتر بنزین در سطح کشور اتخاذ شده.

یک مقام مسئول در شورای رقابت در واکنش به اظهاراتی که اخیرا در خصوص آزادسازی قیمت خودرو مطرح شده، تاکید کرد: خبری از آزاد سازی قیمت خودرو نیست.

خودروسازان داخلی و مونتاژکاران خودرو از مشتریان پروپاقرص بانک مرکزی بودند. اگر زمانی تأمین قطعه دچار مشکل و یا تولید خودرو کاهشی می‌شد مدیران خودروسازی، بانک مرکزی را مقصر می‌دانستند و تأکید می‌کردند به جهت کمبود منابع ارزی، مشکلات در تولید خودرو و قطعه پدیدار شد. اما دولت سیزدهم به این ماجرا و رانت که دولت‌های گذشته بنا نهاده بودند، پایان داد. بر این اساس شرکت‌های خودروساز و مونتاژکار باید ارز مورد نیاز تولید خودرو را از صادرات خود و یا سایر صادرکنندگان تأمین کنند. این ماجرا چند ویژگی دارد؛ اولین آن، این است که خودروسازان و مونتاژکاران بعد از مدت‌ها که وعده صادرات می‌دادند اکنون باید به سمت بازارگشایی و صادرات خودرو و قطعه بروند، ‌اگر چنین کاری را انجام ندهند عملاً تولید آنها دچار مشکل خواهد شد و در چنین شرایطی هم دیگر نمی‌توانند بانک مرکزی را مقصر جلوه دهند.

همان طور که ماه ها به شکل غیر رسمی زمزمه می شد امروز عبدالله توکلی لاهیجانی طی نامه ای رسمی به سه انجمن خودروسازان، موتورسیکلت سازان و دوچرخه سازان اعلام کرد خودشان به فکر تامین ارز خودشان باشند و دیگر روی وزارت صمت برای تامین ارز حساب نکنند.