چندی است وزارت صنعت، معدن و تجارت برخلاف گذشته، نسبت به انتقادهایی که متوجه عملکرد این وزارتخانه در حوزه تولید و واردات خودرو است، خود را موظف به پاسخگویی می‌داند. در این بین به‌نظر می‌رسد که فشار دولت به عملکرد وزارتخانه‌هایی که مورد انتقاد برخی از رسانه‌ها قرار می‌گیرند منجر به پاسخگویی و شفاف‌سازی در موضوعات مختلف شده؛ چراکه پاسخگویی به هر انتقادی ابتدا در پایگاه اطلاع‌رسانی دولت منتشر می‌شود و بعد از آن وزارتخانه مربوطه اقدام به ارسال جوابیه می‌کند. در هر صورت این اقدام حسنه دولت هم‌اکنون به ایجاد شفافیت در بسیاری از موضوعات صنعتی و تجاری به‌خصوص واردات خودرو کمک کرده؛ به‌طوری‌که مجموعه وزارت صنعت این روزها پاسخگوی بحران و آشفتگی بازاری است که خود نقش اساسی در این بحران ایفا کرده است. پس از توقف یکباره سایت ثبت سفارش با وجود تداوم واردات خودرو، قیمت‌ها روند صعودی یافت. هر چند عدم دخالت نهادهای نظارتی بازار وارداتی را هم‌اکنون به نفع وارد‌کنندگان و به ضرر مصرف‌کنندگان کرده با این حال مسوولان وزارت صنعت همچنان بر آرامش پس از توفان بازار وارداتی‌ها تاکید دارند، به‌طوری‌که معاون نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای و خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان این قول را به مشتریان خودروهای وارداتی داده است که قیمت‌های خارج از ضابطه خودروهای وارداتی به حالت قبل باز‌می‌گردد. پاسخ وی به گزارشی است با عنوان «بازار خودروها هر کی به هر کی شد» که چندی پیش در خبرگزاری تسنیم منتشر شد. در این جوابیه شهرام میر آخورلو در شرایطی عنوان کرده که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان در موضوع قیمت‌های منطقی و ضابطه‌مند خودرو ورود خواهد کرد و هر جایی خارج از ضابطه باشد نسبت به برگشت قیمت‌ها اقدام خواهد کرد که در حال حاضر قیمت خودروهایی که از ابتدای سال‌جاری وارد بازار شدند و به‌نوعی خودروهای ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ محسوب می‌شوند با افزایش غیرمنطقی روبه‌رو شدند. میرآخورلو همچنین تاکید کرده که قیمت یک برند متاثر از عوامل افزایش قیمت شامل افزایش میزان تعرفه، تغییرات نرخ ارز و تغییرات نرخ اسقاط و هزینه‌های گمرکات است، اما باید افزایش‌ها ضابطه‌مند و مطابق با دستورالعمل تعیین قیمت خودرو باشد. وی همچنین با اشاره به شکایات متعددی که هم‌اکنون به این سازمان رسیده عنوان کرده که سازمان پس از ابلاغ بسته مدیریت واردات خودرو ضابطه تعیین قیمت خودروهای وارداتی را مشخص و در سامانه خود قرارداد و به تمامی وارد‌کنندگان و فعالین اقتصادی در بخش خودرو نیز اعلام شد. معاون نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای و خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان در پایان اظهار کرده که تمامی وارد‌کنندگان خودرو موظف شده‌اند قبل از ارائه قیمت، هماهنگی لازم را در جهت منطقی بودن قیمت‌ها به سازمان اعلام کنند.

با ابلاغ دستورالعمل واردات خودرو از سوی هیات دولت، پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارد که بازار وارداتی‌ها سال آینده با تحولات جدی در قیمت و تنوع محصولات عرضه شده به بازار روبه‌رو است. بر این اساس با افزایش تعرفه و تعیین سقف دلاری برای واردات، قیمت‌ها به‌طور حتم سال آینده روند صعودی به خود خواهند گرفت، این در حالی است که سهم برندها نیز با ایجاد محدودیت برای واردات برخی از خودروها، دستخوش تغییراتی خواهد شد.در این زمینه کارشناسان معتقدند که افزایش تعرفه و تعیین سقف ۴۰ هزار دلاری، دو مولفه تاثیرگذار در بازار سال ۹۷ خواهد بود که به تغییراتی در قیمت و کاهش تنوع محصولات وارداتی منجر خواهد شد. هرچند کاهش تنوع بیشتر مشمول خودروهای لوکسی همچون بی‌ام‌و، لکسوس و بنز می‌شود؛ اما با افزایش قیمت به‌واسطه روند صعودی تعرفه، پیش‌بینی می‌شود که سهم برندهای وارداتی در بازار جابه‌جا شود.