با ابلاغ دستورالعمل واردات خودرو از سوی هیات دولت، پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارد که بازار وارداتی‌ها سال آینده با تحولات جدی در قیمت و تنوع محصولات عرضه شده به بازار روبه‌رو است.
بر این اساس با افزایش تعرفه و تعیین سقف دلاری برای واردات، قیمت‌ها به‌طور حتم سال آینده روند صعودی به خود خواهند گرفت، این در حالی است که سهم برندها نیز با ایجاد محدودیت برای واردات برخی از خودروها، دستخوش تغییراتی خواهد شد.در این زمینه کارشناسان معتقدند که افزایش تعرفه و تعیین سقف ۴۰ هزار دلاری، دو مولفه تاثیرگذار در بازار سال ۹۷ خواهد بود که به تغییراتی در قیمت و کاهش تنوع محصولات وارداتی منجر خواهد شد. هرچند کاهش تنوع بیشتر مشمول خودروهای لوکسی همچون بی‌ام‌و، لکسوس و بنز می‌شود؛ اما با افزایش قیمت به‌واسطه روند صعودی تعرفه، پیش‌بینی می‌شود که سهم برندهای وارداتی در بازار جابه‌جا شود.
از سوی دیگر در نظر گرفتن سهمی نامحدود و تخفیف ویژه در عوارض واردات برای خودروسازان خارجی که در تولید نیز مشارکت دارند منجر به آن خواهد شد که سهم خودروسازان فرانسوی در ایران بیش از پیش افزایش یابد. در حال حاضر نیز برند رنو در صدر جدول وارداتی‌ها به کشور قرار دارد. هیات‌دولت با هدف ایجاد انگیزه برای داخلی‌سازی محصولات وارداتی، تخفیف ۲۰درصدی برای خودروسازان خارجی در نظر گرفته تا تولیدکنندگان به جای واردات کامل خودرو اقدام به مونتاژ خودرو در کشور کنند. تجربه موفقی که در ترکیه نیز تکرار شده و این همسایه شمال غربی ایران را به صادر‌کننده‌ای نمونه تبدیل کرده است. در این کشور به جای واردات خودرو به‌صورت CBU (کامل) خودروسازان خارجی برای کاهش هزینه تولید اقدام به تولید داخل کرده‌اند که همین امر ترکیه را به یکی از پایگاه‌های اصلی صادرات خودرو در منطقه تبدیل کرده است.
هرچند ساختار اقتصادی و سیاسی این کشور همسایه در ورود خارجی‌ها به این سرزمین نقش اساسی داشته اما برنامه‌ریزی اصولی تصمیم‌سازان صنعتی را نمی‌توان در این مورد کتمان کرد. مسوولان دولتی و برخی از نمایندگان مجلس بارها به تکرار این جمله که «نباید بازار را ارزان در اختیار خارجی‌ها قرار داد» پرداخته‌اند حال آنکه در کنار این شعار باید زیرساخت‌های حضور خارجی‌ها نیز فراهم شود. در هر صورت آنچه مشخص است بسیاری از بندها و تبصره‌های مصوبه هیات وزیران، به‌‌نوعی برای واردات و ایجاد تنوع در بازار، ایجاد محدودیت می‌کند، این در شرایطی است که پیش از توقف سایت ثبت‌سفارش دولت به نوعی ساماندهی خروج ارز از کشور و همچنین محدودیت در ورود کالاهای لوکس را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده بود، برنامه‌ای که هم‌اکنون در لایحه بودجه ۹۷ به عینه مشخص‌کننده این اهداف دولتی است. از سوی دیگر اما دولت با آزادسازی فعالیت شرکت‌های غیرمستقیم انحصار نمایندگی‌های رسمی را در بازار شکسته که همین امر می‌تواند به قیمت رقابتی خودروهای وارداتی در بازار کمک کند. پیش از این با توقف فعالیت این دسته از واردکنندگان، نمایندگی‌های رسمی با بازار انحصاری که در دست داشتند هم تعیین‌کننده قیمت بودند و هم به‌طور غیرقانونی برای واردکنندگان غیررسمی به واردات خودرو می‌پرداختند.
تاثیر دستورالعمل جدید بر سهم بازار
بازار خودروهای وارداتی در مدت زمان توقف سایت ثبت‌سفارش با افزایش بی‌رویه در قیمت‌ها مواجه شد. هرچند در شرایط کنونی که سایت ثبت‌سفارش واردات خودرو بازگشایی شده توقع بر این است که قیمت خودروها به روزهای ابتدایی تیرماه سال‌جاری بازگردد، اما ظاهرا اراده‌ای در این زمینه از سوی واردکنندگان دیده نمی‌شود. در این زمینه حتی برخی از دست اندرکاران بازار عنوان می‌کنند که بازگشایی دوباره سایت ثبت‌سفارش نه تنها موجب بازگشت قیمت‌ها به گذشته نخواهد شد، بلکه دستورالعمل جدید افزایش قیمت بیشتر خودروهای وارداتی در بازار را به‌دنبال خواهد داشت.از تیرماه سال‌جاری که سایت ثبت‌سفارش متوقف شد هرچند واردات خودرو با ثبتسفارشهای پیش از تیرماه ادامه یافت، اما واردکنندگان در غفلت سازمان‌های نظارتی اقدام به افزایش چشمگیر قیمت‌ها کردند. بهانه واردکنندگان نیز توقف ثبت‌سفارش بود حال آنکه با باز شدن سایت، سخنی از بازگشت قیمت‌ها نیست و این در شرایطی است که خودروها تا یک‌ماه آینده مشمول افزایش تعرفه نیزخواهند شد که همین امر فاجعه‌ای در بازار وارداتی‌ها ایجاد خواهد کرد. اما در کنار تعرفه؛ اسقاط خودروهای فرسوده که پنج ماه پیش دولت مصوبه آن را به وزارت صنعت ابلاغ کرد نیز تاثیر بسزایی در تعیین قیمت‌ها خواهد داشت.
براساس مصوبه دولت سه ردیف تعرفه‌ای برای واردات خودرو مشخص شده است، خودروهای با حجم موتور ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ سی‌سی که تاکنون تعرفه واردات آنها ۴۰ درصد بوده است از این به بعد مشمول تعرفه ۵۵ درصدی می‌شوند و در مورد خودروهای با حجم موتور ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سی‌سی که تعرفه قبلی آنها ۴۰ درصد تعیین شده بود، در ضوابط جدید مشمول تعرفه ۷۵ درصدی شده‌اند.تعرفه واردات خودروهای با حجم موتور ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سی‌سی نیز که در گذشته ۵۵ درصد بود حالا ۹۵ درصد تعیین شده است.هرچند در نگاه اول رشد قیمت ناشی از افزایش تعرفه بیشتر از سایر موارد به چشم می‌آید؛ اما کارشناسان معتقدند، دستورالعمل جدید تغییرات جدی در واردات خودروها براساس حجم موتور را به‌دنبال دارد؛ به‌طوری‌که واردات خودرو در یک حجم موتور خاص متمرکز می‌شود،آمار استخراج‌شده از سوی انجمن واردکنندگان خودرو نشان میدهد، خودروهای وارداتی با حجم موتور ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی ۵۶ درصد یعنی بیشترین میزان واردات را به خود اختصاص میدهند و ۳۴ درصد خودروها نیز در حجم موتور ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی به کشور وارد می‌شوند و در نهایت خودروهایی با حجم موتور ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ سی‌سی نیز تنها ۹ درصد خودروهای وارد شده به کشور را تشکیل میدهند؛ هرچند افزایش تعرفه واردات خودرو موجب می‌شود، قیمت خودروهای وارداتی در همه حجم موتورها افزایش پیدا کند، اما مزیت واردات خودرو در حجم موتور ۱۵۰۰ سی‌سی تا ۲۰۰۰ سی‌سی بیشتر و واردات خودرو در این بخش متمرکز می‌شود. دلیل این موضوع نیز از آن رو است که خودروهای ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ سی‌سی به‌دلیل حجم موتور پایینی که دارند، خودروهای شهری به حساب می‌آیند و چندان مورد توجه مشتریان خودروهای وارداتی نیستند؛ بنابراین افزایش تعرفه واردات خودرو مزیت ورود این خودروها به کشور را کاهش میدهد. از سوی دیگر خودروهای با حجم موتور بالاتر از ۲۰۰۰ سی‌سی نیز به‌دلیل تعرفه بالاتر و مصرف سوخت بیشتری که دارند، با قیمت تمام شده بالاتری به دست مشتریان می‌رسد بنابراین متقاضی خرید این خودروها کاهش پیدا خواهد کرد. اما به دلیل اینکه حجم موتور ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی پاسخگوی نیاز مشتریان به یک خودرو با موتور قدرتمند خواهد بود که مورد استفاده آن نیز بیشتر است و از همه مهمتر قیمت به نسبت متعادلتری در مقایسه با خودروهای ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سی‌سی خواهد داشت؛ بنابراین متقاضیان بیشتری در بازار برای این خودروها وجود خواهد داشت که همسو با آن، شرکت‌ها تمایل به ورود بیشتر این خودروها خواهند داشت.
نگاهی به افزایش تعرفه هیبریدی‌ها
یکی دیگر از موارد دستورالعمل جدید واردات خودرو، تعرفه ۲۵ تا ۱۰۰ درصدی خودروهای هیبریدی براساس حجم موتورهای متفاوت است.طی سه سال گذشته استفاده و اقبال از این نوع خودروها در بازار افزایش یافته حال آنکه تعرفه خودروهای مذکور پیش از مصوبه جدید دولت چهار درصد تعیین شده بود. در اظهاراتی که چندی پیش امیر حسین قناتی مدیرکل دفتر نیرومحرکه وزارت صنعت عنوان کرده بود ظاهرا تمرکز این وزارتخانه بر واردات یا حتی تولید خودروهای برقی در کشور است؛ چرا که هیبریدی‌هایی که وارد کشور شده و در شهرها تردد می‌کنند بیشر از بنزین استفاده می‌کنند تا از باتری. بدین ترتیب مشخص می‌شود که چرا دولت برای هیبریدی‌ها برخلاف گذشته تعرفه‌های سنگینی وضع کرده است. به این ترتیب پیش‌بینی می‌شود که با افزایش تعرفه خودروهای هیبریدی قیمت خودروهایی نظیر کمری هیبرید، تویوتا پریوس، هیوندای سوناتا هیبرید با افزایش قابل‌توجهی مواجه شوند.
اثر سقف دلاری واردات خودرو
یکی از ممنوعیت‌های جدیدی که دولت در دستورالعمل جدید واردات خودرو اعمال کرده است، تعیین سقف ارزش گمرکی خودروهای وارداتی تا ۴۰ هزار دلار است. هرچند در نظر گرفته شدن ارزش دلاری به‌عنوان معیاری برای لوکس بودن خودروها یکی از خواسته‌های بسیاری از واردکنندگان در برابر معیار حجم موتور بود اما دولت با در نظر گرفتن این ممنوعیت جدید تلاش داشته که محدودیت‌ها در حوزه واردات خودروهای لوکس را افزایش دهد. بر این اساس از این به بعد خودروهایی که دارای ارزش بیش از ۴۰ هزار دلار هستند، اجازه ورود به کشور را نخواهند داشت.
به گفته فعالان بازار خودرو، این ممنوعیت جدید موجب می‌شود، واردات خودروهای لوکسی چون بی‌ام‌و، بنز، پورشه، لکسوس به کشور ممنوع شود. اثرات اجرای این بند از دستورالعمل جدید را می‌توان در سایت ثبت‌سفارش واردات خودرو دید؛ به‌طوری‌که لیست خودروهای مجاز برای ورود به کشور نشان می‌دهدکه به جز چند مدل بی‌ام‌و که قیمتی زیر ۴۰ هزار دلار دارند، باقی خودروهای این برند به همراه سایر برندهای لوکسی همچون بنز، لکسوس و پورشه در سیستم ثبت‌سفارش واردات خودرو جایی ندارند.آنگونه که فعالان بازار معتقدند، براساس مصوبه جدید، تمرکز واردات در برندهایی چون رنو، پژو، هیوندایی، کیا و تویوتا افزایش پیدا خواهد کرد؛ از سوی دیگر فعالان بازار معتقدند، از آنجا که دستورالعمل جدید موجب حذف برندهای لوکس در بازار می‌شود؛ بنابراین کف قیمتی در بازار تغییر پیدا می‌کند و این موضوع چون اثر جدی بر قدرت خرید برخی مشتریان در بازار دارد، تقاضا در بازار خودروهای وارداتی به‌طور حتم ریزش پیدا خواهد کرد. موضوع مهم دیگری که فعالان بازار بر آن تاکید دارند، اینکه در نظر گرفتن سقف ۴۰ هزار دلار برای واردات خودرو موجب شکل‌گیری بازار دلالی در قیمت دست دوم خودروهای ممنوعه شود.
نقش متعادل‌کننده متفرقه‌ها در بازار خودرو
یکی از بندهایی که به انحصار واردکنندگان رسمی خاتمه داده و از جمله مزیت‌های دستورالعمل جدید واردت خودرو خوانده می‌شود، بازگشایی دوباره سایت ثبت‌سفارش بر روی واردکنندگان متفرقه است.طی یک سال گذشته که شرکت‌های متفرقه از واردات منع شدند، واردکنندگان رسمی نیز بیکار نبودند و با اخذ وجه از آنها به ثبتسفارشهای زیادی برای این دسته از واردکنندگان پرداختند.با ممنوعیت فعالیت واردکنندگان متفرقه، در واقع ۵۱ درصد منبع واردات خودرو به کشور حذف شد؛ هرچند خلا ناشی از عدم حضور این شرکت‌ها توسط شرکت‌های نمایندگی برطرف شد اما یکی از دلایل مهم برای حضور این دسته در بازار، نقش مهم آنها در متعادل شدن قیمت‌ها در بازار بوده است. بنابراین حضور دوباره این شرکت‌ها در بازار خودروهای وارداتی موجب می‌شود، رقابت در بازار افزایش جدی پیدا کند.