صورت های مالی خودروسازان نشان می دهد به منظور تحقق بودجه پیش بینی شده آنها، باید حدود 630 هزار دستگاه خودرو به فروش برسد که اگر وام اخیر خودرو را برای آن در نظر بگیریم، در مجموع خودروسازان به بیش از 11 هزار میلیارد تومان منابع فروش اقساطی نیازمند خواهند بود.
به گزارش اقتصادنیوز، پس از اعلام ارائه تسهیلات جدید برای خرید خودرو، بسیاری از فعالان و کارشناسان اقتصادی ساز و کار و همچنین مبلغ اختصاص یافته برای این وام ها را مبهم ارزیابی کردند. بر اساس این طرح جدید دولت که با هدف تحریک تقاضا در یکی از صنایع مهم و پیشران کشور انجام گرفت، خودروسازان می توانند 80 درصد قیمت خودرو را تا سقف حداکثر 250 میلیون ریال به صورت اقساطی به مشتریان عرضه کنند و این مبلغ را به صورت رد دین از بانک ها دریافت کنند.
به عبارت دقیق تر، بانک ها با نرخ سود 16 درصد و به صورت 7 ساله وامی به ارزش یادشده را به خودروسازان اعطا می کنند و آنها از طریق فروش اقساطی به مشتریان، قدرت خرید متقاضیان را افزایش می دهند.
شرکت های بزرگ خودروساز که عموما در بورس تهران نیز فعالیت دارند از ابتدای سال جاری به شدت با رکود و افزایش موجودی انبارها مواجهند. این موضوع سبب شده است تا در آخرین گزارش های منتشرشده از عملکرد 6 ماهه شرکت های خودرویی، تعدیل های منفی سنگینی در پیش بینی سودآوری آنها به چشم بخورد.
بنابراین، یکی از اهداف اصلی وام جدید خودرو تحریک موقت تقاضا در این صنعت بزرگ است تا شاید آنها را از ضعف سودآوری نجات دهد. سوالی که ذهن بسیاری از فعالان اقتصادی را مشغول کرده است، میزان تسهیلات مورد نیاز این خودروسازان و همچنین محل تامین آن است.
برای پاسخ به پرسش نخست، اقتصادنیوز صورت های مالی 6 خودروساز اصلی، یعنی ایران خودرو (خودرو)، سایپا (خساپا)، ایران خودرو دیزل (خاور)، پارس خودرو (خپارس)، سایپا دیزل (خکاوه) و زامیاد (خزامیا) را بررسی کرده است. در این میان، دو نماد خودرو و خساپا بیشترین سهم را از کل تولیدات خودرو کشور به خود اختصاص داده اند.
بررسی اقتصادنیوز نشان می دهد عمده خودروسازان ضعف زیادی در تحقق بودجه پیش بینی شده خود در مدت 6 ماه نخست سال داشتند. به عنوان مثال، ایران خودرو در گروه پژو که بهترین عملکرد را داشته، حدود 86 درصد تولیدات خود را فروخته است و این رقم برای وانت آرسان به 39 درصد می رسد. سایپا نیز در دو گروه خانواده پراید و تیبا فقط 81 درصد از تولیدات خود را به فروش رسانده است. این در حالی است که سال گذشته، نسبت فروش به تولیدات این دو خودروساز بیش از 95-90 درصد بود. وضعیت نسبتا مشابهی برای سایر خودروسازان نیز مشاهده می شود.
10 هزار میلیارد تومان نیاز سایپا و ایران خودرو
حال اگر فرض کنیم بر اساس بودجه های جدید، خودروسازان بخواهند تمام خودروهای تولیدی جدید و آنچه در 6 ماه نخست سال تولید کرده اند را به فروش برسانند، در مجموع حدود 630 هزار دستگاه خودرو خواهد شد. با فرض آنکه وام تعلق گرفته برای هر خودرو متناسب با قیمت آن، 80 درصد قیمت یا 25 میلیون تومان (هرکدام که کمتر بود) باشد، باید حدود 11 هزار و 500 میلیارد تومان تسهیلات به خودروسازان به عنوان واسط متقاضیان و بانک پرداخت شود.
هرچند این محاسبات با فرض آن است که تمام خودروها مطابق بودجه فروش رفته و همه متقاضیان نیز از تسهیلات جدید استفاده می کنند، اما به صورت یک شمای کلی نشان می دهد حجم نقدینگی مورد نیاز برای تامین این تسهیلات ارزان (16 درصد سود در مقایسه با سایر تسهیلات فعلی بانک ها، رقم پایینی محسوب می شود) قابل توجه است. همچنین، نکته جذاب دیگر آن است که از این مبلغ، بیش از 10 هزار میلیارد تومان مربوط دو خودروساز اصلی، یعنی ایران خودرو و سایپا است.
در این شرایط، سوال مهمی که مطرح می شود آن است که منابع از چه طریقی می تواند تامین شود. اگر طرح را دولت داده است، اصولا باید منابع آن نیز توسط خود دولت تامین شود؛ اما این فرض با توجه به ضعف درآمدهای دولتی (با کاهش شدید قیمت نفت و بالا بودن بدهی های دولت قبلی) در هاله ای از ابهام قرار دارد. از سوی دیگر، وام ها قرار است توسط بانک مرکزی و با نرخ 14 درصد به بانک ها اعطا شود و بانک ها آن را با نرخ 16 درصد (به طور غیرمستقیم) به متقاضیان خودرو دهد.
اگر فرض کنیم که نرخ تورم مورد انتظار در این سال ها حدود 15 درصد باشد، نرخ سود 14 درصدی (با فرض بازگشت به موقع این تسهیلات) توسط بانک مرکزی سیاست چندان انبساطی نیز نخواهد بود. اما مقایسه این نرخ سود، با نرخ سود پولی که بانک مرکزی برای بانک ها به منظور پرداخت بدهی های معوق یا وام های تکلیفی بین 30 تا 34 درصد در نظر میگیرد نشان می دهد که سیاست به شدت انبساطی خواهد بود که می تواند با توجه به ضریب فزاینده موجود برای این پول، نقدینگی را به شدت افزایش داده و موجبات جهش نرخ تورم شود.
به گزارش اقتصادنیوز، بنابراین، همچنان میزان اختصاص تسهیلات و منبع تامین آن از نگاه بسیاری از فعالان اقتصادی جای بحث و شفافیت دارد. همچنین، باید در نظر داشت که خودروسازان فارغ بحث فروش محصولات با مشکلات مهم تری درگیر هستند و آن بالا بودن میزان بدهی ها (با نرخ سودهای بالا) و همچنین رشد شدید هزینه های مالی و اداری است که ارتباطی با میزان فروش آنها پیدا نمی کند و باید تدبیر مجزایی برای آن ها در نظر گرفته شود.