دنیای اقتصاد نوشت:بدون شک یکی از حامیان و موافقان اصلی این «تغییر» خودروسازان هستند، چه آنکه آنها از اصلی‌ترین دلایل رکود و همچنین «قیمت بالای خودروهای داخلی» را رفتار سیستم بانکی عنوان کرده‌اند.
نامه چهار وزیر کابینه به رئیس‌جمهوری مبنی‌بر افت بازار سرمایه، در حالی منتشر شد که در آن به اوضاع وخیم خودروسازی کشور نیز اشاره و وزرای مربوطه از خاک خوردن ده‌ها هزار خودرو در پارکینگ‌ها خبر داده‌اند.
این در شرایطی است که علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی روز گذشته تاکید کردکه نگارش و ارسال نامه موردنظر، دستور رئیس‌جمهوری مبنی‌بر بازنگری در سیاست‌های اقتصادی کشور را در پی داشته است. وی گفته که رصد بازارهای داخلی، جزو وظایف دولت است و هر زمان لازم باشد، گزارش‌های لازم (از وضع بازارهای مختلف) به اطلاع رئیس‌جمهور خواهد رسید.
این گفته وزیر اقتصاد در شرایطی است که به فاصله حدودا سه هفته پس از نگارش نامه موردنظر، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه، راهی بزرگ‌ترین خودروسازی ایران شد و در بازدید غیر‌منتظره‌اش خبرهای خوشی بابت باز شدن کانال‌های نقدینگی صنعت خودرو، داد. با این حساب و با توجه به اظهارات وزیر اقتصاد، مشخص می‌شود نوبخت نیز در راستای دستور رئیس‌جمهوری برای بازنگری در سیاست‌های اقتصادی کشور، راهی ایران‌خودرو شده تا به‌نوعی این تغییرات را از دومین صنعت بزرگ کشور کلید بزند.
پرواضح است که حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه در ایران‌خودرو و دادن خبرهای خوش به غول‌های جاده مخصوص، از اهمیت ویژه و تاثیر زیاد خودروسازی در رشد اقتصادی سرچشمه می‌گیرد. اما در نامه ارسالی به رئیس‌جمهوری که تاریخ آن به هجدهم شهریورماه امسال مربوط می‌شود، وزرای اقتصاد، دفاع، کار و صنعت، معدن و تجارت، بابت افت بازار سرمایه و شاخص بورس، هشدار داده و خواستار اقدام فوری برای توقف این روند شده‌اند.
در این نامه، از رکود بازارها صحبت به میان آمده و از همین رو چهار وزیر کابینه از رئیس‌جمهوری خواسته‌اند تا با اقدام ضربتی، بازارها را از رکود خارج کند. ظاهرا شدت رکود در بازارهای داخلی به حدی است که وزرا هشدار داده‌اند در صورت عدم اقدام عاجل در این مورد، کشور با بحرانی بزرگ مواجه خواهد شد. هرچند چهار وزیر کابینه در نامه خود به روحانی راهی مشخص برای خروج بازارها از رکود، ارائه نکرده‌اند، اما به اعتقاد کارشناسان، نظر مشترک آنها این است که برای غلبه بر رکود، باید سیاست‌های پولی را دستخوش تغییر کرد.
به‌عبارت بهتر، در شرایطی که دولت توانسته با کنترل نقدینگی، تورم را مهار کند، چهار وزیر نگارنده نامه معتقدند حالا باید سیاست دولت از «تورم‌زدایی» به «رکودزدایی» تغییر کند تا از پس این اتفاق، سایه رکود از سر بازارها برداشته شود. بدون شک یکی از حامیان و موافقان اصلی این «تغییر» خودروسازان هستند، چه آنکه آنها همواره نسبت به سیاست‌های بانکی به خصوص در بخش «پرداخت تسهیلات» و «نرخ سود»، معترض بوده و یکی از اصلی‌ترین دلایل رکود و همچنین «قیمت بالای خودروهای داخلی» را رفتار سیستم بانکی عنوان کرده‌اند.
اتفاقا در بازدید هفته گذشته رئیس سازمان برنامه و بودجه از ایران‌خودرو نیز، وی از برنامه‌های دولت برای افزایش نقدینگی خودروسازان (در راستای خروج بازار خودرو از رکود) خبر داد. پرداخت بخشی از یارانه تولید به خودروسازان، افزایش سقف تسهیلات صنعت خودرو، فعال کردن لیزینگ‌ها، تعلیق قانون ذی‌نفع واحد و...، از جمله اخبار خوب رئیس سازمان برنامه و بودجه برای اهالی جاده مخصوص بود که همه آنها جزو سیاست‌های جدید دولت برای خروج بازارهای کشور از رکود، به‌شمار می‌روند.
در واقع اصل رفتن نوبخت به ایران‌خودرو و بازدید هفته آینده‌اش از سایپا، در راستای برنامه دولت برای خروج کشور از رکود است، چه آنکه به گفته وزیر اقتصاد، در حال حاضر مشکل اصلی تولیدکنندگان کشور، کمبود تقاضا است و از همین رو دولت بسته‌ای سیاستی را برای بازگشت رونق به بازارها تنظیم کرده است. آن‌طور که طیب‌نیا اعلام کرده، تمرکز اصلی «بسته سیاستی دولت» بر ایجاد تقاضا است و برنامه‌های دولت برای خروج از رکود نیز بیشتر حول محور افزایش منابع قابل وام دهی و کاهش نرخ سود تسهیلات، می‌چرخد. به گفته وی، کمبود منابع مالی و بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی، از عوامل اصلی رکود سنگین فعلی در بازارهای کشور به‌شمار می‌روند و در این راستا، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی پذیرفته‌اند که در کنار افزایش حجم وام، نرخ سود نیز پایین بیاید.
اظهارات وزیر اقتصاد در شرایطی است که خودروسازان کشور نیز بارها تاکید کرده‌اند سود بانکی و کمبود منابع مالی، دو دلیل عمده رکود بازار خودرو به‌شمار می‌روند. به گفته آنها، سود بانکی سبب شده هزینه تولید خودرو در کشور بالا رفته و در نتیجه خودروها گران تولید شده و مشتریان از بازار روی برگردانند. خودروسازان همچنین تاکید دارند که کمبود منابع وام دهی، سبب شده مشتریان توان خرید کافی در بازار خودرو را نداشته باشند. اشاره خودروسازان به نرخ سود بانکی از آن جهت است که ظاهرا آنها گاه تا بالای 30 درصد نیز بابت وام و تسهیلات دریافتی، سود می‌پردازند و این موضوع به‌طور مستقیم برهزینه تولید خودروهای داخلی اثری قابل‌توجه می‌گذارد.
به‌عبارت بهتر، حرف خودروسازان این است که مشتریان از یک سو (به دلیل نرخ بالای سود) گرفتار قیمت بالای خودروهای داخلی شده‌اند و از سوی دیگر (به علت کمبود منابع وام دهی)، نقدینگی لازم برای خرید خودرو را ندارند و خروجی این دو اتفاق، رکود سنگین در بازار بوده و هست. در کنار اینها البته خروج دولت از قیمت‌گذاری خودرو نیز مطرح است، چه آنکه کارشناسان این موضوع را یکی از نیازهای رفع رکود می‌دانند. حالا با توجه به اینکه دولت عزم خود را برای خروج بازارهای کشور از رکود، جزم کرده و در نخستین گام به سراغ بازار خودرو رفته، باید منتظر ماند و دید واکنش مشتریان به بسته سیاستی دولت چیست و آیا آنها به بازار باز خواهند گشت؟