سالهاي پس از ۱۳۸۴ براي ايران از نظر وفور درآمدهاي ارزي هرگز تكرار نخواهد شد. در اين سالها تا ۱۳۹۲ قيمت نفت در اندازههاي افسانهاي بود و درآمد ايران به حدود ۷۰۰ ميليارد دلار رسيد. در حالي كه انتظار ميرفت ايران با اين ميزان درآمد ارزي بتواند برخي كاستيهاي زيربنايي، صنعتي و نوسازي نرمافزاري را برطرف كند، اما سياستهاي پوپوليستي دولت براي تامين ريال و توزيع آن از راههاي گوناگون مسير ديگري را باز كرد. در مسير تازه فروش ارزهاي دولتي به متقاضيا در دستور كار قرار گرفت.
از طرف ديگر اما رانتهاي سرسامآور طبقه نوظهوري پديدار كرد كه ميخواستند پولهاي انبوه به دست آمده را خرج كنند. واردكنندگان انواع خودروي خارجي متقاضيان ثابت ارزهاي دراختيار دولت بوده و هستند. اين واردكنندگان در سالهاي ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ در مجموع ۷.۲ ميليارد دلار خودروي خارجي وارد كردند كه ۲.۵ ميليارد دلار آن خودروهاي بالاي ۲۵۰۰ سيسي بوده است. در حالي كه محمود احمدينژاد و حلقه اول يارانش به اضافه لشكري انبوه از حاميان ناپيداي او دم از عدالتطلبي ميزدند، اما آمارهاي در دسترس نشان ميدهد در سال ۱۳۸۸ حدود ۷۶ درصد از واردات ۸۲۳ ميليون دلاري خودروها به خودروهاي بالاي ۲۵۰۰ سيسي اختصاص داشته است.
به گزارش ساعت24 اگر ميزان واردات خودروهاي بالاي ۲۵۰۰ سيسي در سال ۱۳۹۳ را با ميزان واردات خودروها در سال ۱۳۹۲ مقايسه كنيم. متوجه كاهش ۹۵ درصدي واردات اين خودروها خواهيم شد؛ اين ميزان در مقايسه با واردات سالهاي قبلتر نتايج به مراتب جالبتر و تفاوتهاي عميقتري را نشان خواهد داد.
با توجه به آنچه گفته شد ثبت سفارش واردات خودروهاي ۲۵۰۰ سيسي به بالا، طبق مصوبهها تا پايان سال ۱۳۹۲ اقدامي مطابق قانون به شمار ميآمده است: اما با ابلاغ مصوبه شماره ۱۹۲۴۵۱.ت.۵۰۳۹۱.هـ در تاريخ ۲۸ اسفند ۱۳۹۲ و مصوبه شماره ۷۰۴۴۱.ت.۴۱۰۴.هـ در تاريخ ۲۳ شهريور ۱۳۹۳، ورود و ترخيص هر گونه خودروي سواري از محل مصوبات قبلي فقط براي خودروهاي با حجم موتور ۲۵۰۰ سيسي و پايينتر مجاز اعلام شد؛ بدينترتيب، ثبت سفارش خودروهاي بالاي ۲۵۰۰ سيسي براي همه افراد متوقف شد و در سال گذشته اين خدوروها ثبت سفارش نشدهاند.
با توجه به اعتبار شش ماهه ثبت سفارش از زمان صدور، بديهي است كه واردات خودروهاي بالاي ۲۵۰۰ سيسي بيشتر به ثبت سفارشهايي تا پايان سال ۱۳۹۲ برميگردد كه حداكثر تا پايان نيمه اول سال ۱۳۹۳ اجازه ترخيص از گمرك داشتهاند.
خبرآنلاین