جدیدترین جلسه شورای سیاست‌گذاری خودرو پنج شنبه هفته گذشته با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد. در این جلسه وزیر صنعت، معدن و تجارت از عدم ارائه اطلاعات و آمار مورد نیاز این وزارتخانه از سوی سایر وزارتخانه‌ها و سازمانها انتقاد کرد. محمدرضا نعمت‌زاده اظهار کرد که سازمانها و وزارتخانه‌های دیگر اطلاعات را به درستی منتشر و ارائه نمی‌کنند و همین موضوع باعث ایجاد رانت برای عده ای و برخی مشکلات میشود. در این رابطه یکی از اعضای این شورا نیز اظهار کرد که در 10 سال اخیر بارها خواستار ارائه اطلاعات مربوط به تصادفات خودروها از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی، پزشکی قانونی و آتش نشانی شده‌ایم اما تاکنون این اتفاق نیفتاده است. در ادامه این جلسه برخی از اعضا از رویه جدید سازمان ملی استاندارد در تائید گواهی‌های کیفی قطعات وارداتی انتقاد کردند. در این زمینه عنوان شد که در گذشته سازمان استاندارد صحت گواهی‌های کیفی صادره در کشورهای مبدا برای قطعات وارداتی را از طریق ایمیل با شرکت صادرکننده گواهی چک می‌کرد اما اخیرا به دلیل عدم پاسخ‌دهی این شرکت‌ها، این کار را از طریق سفارتخانه‌های ایران در کشورهای دیگر انجام میشود. در این زمینه عنوان شد که این کار هزینه بر و زمان‌بر بوده و بهتر است که سازمان ملی استاندارد مانند یکی از رویه‌های پیشین خود، با امضای کتبی بالاترین مسوول شرکت واردکننده، صحت گواهینامه‌های کیفی صادره از سوی شرکت‌های خارجی را بپذیرد تا مشکل پیش آمده حل شود. همچنین در جدیدترین جلسه شورای سیاست‌گذاری خودرو برخی اعضا اظهار کردند که شرکت‌های خارجی چون هیوندای و کیا در بسیاری از کشورها سرمایه‌گذاری و خط تولید راه اندازی کرده‌اند پس چرا در ایران این کار را انجام نمی‌دهند و تنها خودروهای تولیدی آنها در تعداد بالایی وارد کشور میشود. وزیر صنعت، معدن و تجارت در این زمینه از کارگروه‌های مربوطه خواست تا راهکارهای ترغیب این شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری و تولید مستقیم خودرو در ایران را بررسی و اعلام کنند. در جدیدترین جلسه شورای سیاست‌گذاری خودرو انتقاداتی نسبت به بخشنامه اخیر بانک مرکزی در زمینه چگونگی ارائه تسهیلات مطرح شد مبنی بر اینکه بانک مرکزی ارائه تسهیلات به شرکت‌هایی که میزان بدهی آنها بیشتر از 75 درصد از دارایی‌ها آنها است را ممنوع کرده است. در این زمینه عنوان شد به دلیل شرایط نابسامان صنعت در چند سال اخیر، در صورت اجرای این بخشنامه بسیاری از شرکت‌های تولیدکننده شرایط دریافت تسهیلات بانکی را از دست خواهند داد. وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این باره خواستار مذاکره با بانک مرکزی برای حل این مشکل شد.