طی چهار ماه ابتدایی سال جاری ۱۴ هزار و ۲۸۷ دستگاه خودروی سواری نو به ارزش مجموعاً ۳۱۳ میلیون دلار وارد کشور شده و به‌طور قطعی از گمرکات ترخیص شده‌اند.
به گزارش مهر، بر اساس تازه‌ترین آمار استخراج شده از سوی گمرک ایران، طی چهار ماه ابتدایی سال جاری ۱۴ هزار و ۲۸۷ دستگاه خودروی سواری نو به ارزش مجموعاً ۳۱۳ میلیون دلار وارد کشور شده و به‌طور قطعی از گمرکات ترخیص شده‌اند. این آمار نشان می‌دهد که روند ورود خودرو به کشور نسبت به سال گذشته شتاب قابل توجهی گرفته است.
برای مقایسه، در مدت مشابه سال گذشته، تعداد ۱۰ هزار و ۳۵۳ دستگاه خودرو با ارزش ۲۰۹ میلیون دلار وارد کشور شده بود. بنابراین، از نظر تعداد، ترخیص خودروهای وارداتی نو در سال جاری بیش از ۴۰ درصد رشد داشته است.
این رشد واردات در شرایطی ثبت شده که آئین‌نامه جدید واردات خودرو کمتر از شش هفته پیش و در بحبوحه جنگ ۱۲ روزه، از سوی دولت ابلاغ شد. بسیاری از کارشناسان معتقدند که بخش عمده خودروهای ترخیص‌شده در این مدت، در واقع پیش از ابلاغ آئین‌نامه جدید و با استفاده از قوانین و تعرفه‌های سال گذشته وارد گمرکات شده‌اند و صرفاً فرآیند ترخیص آن‌ها در سال جاری انجام گرفته است. به این ترتیب، این خودروها احتمالاً با تعرفه‌ها و شرایط واردات پیشین به کشور راه یافته‌اند.
ابهام در سرنوشت واردات خودروهای کارکرده
در حوزه واردات خودروهای کارکرده یا دست دوم، رئیس کل گمرک ایران تأکید کرده است که تاکنون هیچ خودرویی از این دسته به‌طور رسمی ترخیص نشده است. او توضیح داد که آمار گمرک صرفاً بر اساس اظهار رسمی واردکنندگان ثبت میشود؛ بنابراین امکان دارد تعدادی خودروی کارکرده به گمرک وارد شده باشند، اما هنوز اظهار نشده باشند.
کارشناسان اقتصادی می‌گویند که نبود موج گسترده واردات خودروهای کارکرده چندان غیرمنتظره نیست. به باور آن‌ها، از همان آغاز اجرای این طرح، مشخص بود که سیاستگذاران تمایل چندانی به تحقق عملی آن ندارند. طرح مذکور عمدتاً تحت فشار برخی نمایندگان مجلس وارد قانون بودجه و آئین‌نامه‌های مرتبط شد، در حالی که فعالان و ذی‌نفعان صنعت خودروسازی داخلی عموماً با واردات این نوع خودروها مخالفت کرده‌اند.
کارشناسان همچنین تأکید میکنند که واردات خودروهای کارکرده می‌تواند مزایای قابل توجهی برای بازار و مصرف‌کنندگان به همراه داشته باشد. نخست، این اقدام باعث افزایش رقابت و ارتقا کیفیت در صنعت خودروسازی داخلی میشود؛ چرا که حضور محصولات متنوع و باکیفیت خارجی، تولیدکنندگان داخلی را ناچار به بهبود فناوری، ایمنی و خدمات پس از فروش می‌کند.
مزیت دیگر، ایجاد امکان دسترسی اقشار بیشتری از جامعه به خودروهای ایمن‌تر و به‌روزتر است. خودروهای کارکرده خارجی، در بسیاری موارد، حتی پس از چند سال استفاده، از نظر ایمنی، مصرف سوخت و استانداردهای آلایندگی در سطحی بالاتر از تولیدات جدید داخلی قرار دارند. این موضوع نه تنها به نفع مصرف‌کننده، بلکه به سود محیط زیست نیز خواهد بود.
علاوه بر این، واردات هدفمند خودروهای کارکرده می‌تواند فشار قیمتی در بازار خودرو را کاهش دهد و مانع از حباب‌های شدید قیمتی شود. با افزایش عرضه و تنوع انتخاب، بازار از انحصار خارج شده و شفافیت بیشتری پیدا می‌کند. در نهایت، این سیاست می‌تواند زمینه‌ساز ورود فناوری‌های نوین، به‌ویژه در حوزه خودروهای هیبریدی و برقی، به کشور باشد.
بازگشت تعرفه به ۱۰۰ درصد
در تحولی مهم، دیوان عدالت اداری هفته گذشته به دنبال شکایت یکی از شهروندان نسبت به مصوبه جدید هیئت وزیران درباره واردات خودرو -که بر اساس آن تعرفه واردات به ۲۰ درصد کاهش یافته بود- با صدور دستور موقت، اجرای آئین‌نامه را متوقف کرد. این تصمیم موجب شد تا تعرفه واردات خودرو به میزان پیشین درج‌شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ یعنی ۱۰۰ درصد بازگردد.
با اجرای این دستور موقت، وضعیت بسیاری از فرآیندهای مرتبط با واردات خودرو، از جمله ترخیص محموله‌های در راه، سفارش‌های از پیش ثبت‌شده و حتی ثبت‌سفارش‌های جدید، در وضعیت مبهم قرار گرفته است. دلیل این ابهام آن است که هنوز تعرفه جایگزین و نحوه اعمال آن به‌طور رسمی تعیین و ابلاغ نشده است.
نتیجه آنکه، واردات خودرو با تعرفه کمتر از ۱۰۰ درصد فعلاً متوقف شده و مسیر قانونی مشخصی برای ادامه روند فعلی وجود ندارد.
آینده مبهم بازار خودرو
ترکیب این تحولات، شرایط بازار خودرو در ماه‌های پیش‌رو را پیچیده و غیرقابل پیش‌بینی کرده است. از یک سو، خودروهای نو که پیش‌تر در گمرکات دپو شده بودند، همچنان با شرایط قبلی در حال ترخیص هستند. از سوی دیگر، مسیر واردات خودروهای کارکرده و ثبت‌سفارش‌های جدید، به دلیل تعلیق آئین‌نامه و ابهامات تعرفه‌ای، عملاً در حالت تعلیق قرار دارد.
کارشناسان هشدار می‌دهند که ادامه این بلاتکلیفی می‌تواند موجب افزایش نوسان قیمت‌ها در بازار، کاهش انگیزه واردکنندگان برای ثبت سفارش‌های جدید و حتی کاهش عرضه خودروهای وارداتی در ماه‌های آینده شود؛ موضوعی که در نهایت ممکن است به رشد بیشتر قیمت خودرو در بازار داخلی بینجامد.