صنعت خودرو به دلیل حجم بالای گردش مالی، یکی از منابع اصلی درآمد دولت است. این وابستگی موجب شده که هر ساله بندهای جدیدی برای افزایش هزینهها در بودجه گنجانده شود و مصرف کنندگان را غافلگیر کند.
هر ساله با آغاز سال جدید، موجی از تغییرات قیمتی در بازار خودرو به وقوع میپیوندد که معمولا طی دو ماه ابتدایی سال اغلب مشتریان و فعالان بازار را شوکه می کند. در سال ۱۴۰۴ نیز این روند تکرار شده و طی هفته های اخیر، شاهد اعلام قیمت جدید خودروسازان بخش خصوصی هستیم؛ بهانههای جدیدی برای افزایش قیمت خودروها که همه آن ها مربوط به عطش بالای دولت برای افزایش درآمد از محل خودرو است.
اما سوالی که این روزها به دغدغه بسیاری از مصرفکنندگان تبدیل شده این است که که چرا قیمت خودروهای مونتاژی هر سال افزایش مییابد؟
رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، در گفتوگویی علت افزایش های اخیر خودروسازان را قیمت ناشی از رشد نرخ ارز محاسباتی گمرک از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به حدود ۷۰ هزار تومان اعلام کرده که به گفته وی بر مبنای قانون بودجه ۱۴۰۴ صورت گرفته است. به طوری که بررسی ها نشان می دهد با آغاز اجرای قانون بودجه ۱۴۰۴ و افزایش نرخ ارز محاسباتی گمرک، قیمت نهایی خودروهای مونتاژی با رشد ۱۰۰ تا ۲۵۰ میلیون تومانی مواجه شده است .
اتفاقی که این روزها و در نتیجه تغییر مبنای محاسبه ارز گمرکی از نیمایی به ارز مبادلهای و تخصیص ارز بهمونتاژ کاران با بهای مرکز مبادلهای افزایش رسمی نرخ محصولات مونتاژکاران را رقم زده و خریداران را شگفت زده کرده است؛ افزایش قیمتی که به گفته کارشناسان به مجموعهای از عوامل مرتبط با سیاستهای درآمدزایی دولت بازگشته و تمامی آنها از بندهای قانونی و عوارض دولتی نشئت میگیرند که باعث شده بسیاری از مونتاژکاران با عنوان مبالغ اضافی از خریداران طلب کنند.
عوامل موثر بر افزایش قیمت مونتاژی ها
در واقع تغییر اساسی در نرخ ارز محاسباتی مونتاژکاران، تأثیر مستقیمی بر مبلغ دیون دولتی محصولات آنها گذاشته است، دیون دولتی که شامل مالیاتها، عوارض شمارهگذاری، بیمه شخص ثالث، مالیات نقل و انتقال و سایر هزینههای قانونی است و بهعهده خریداران خودرو قرار دارد و به خودروسازان تعلق نمیگیرد، با این وجود افزایش ناگهانی این مبالغ، باری سنگین بر دوش مشتریان گذاشته و آنها را با مشکلات و سردرگمیهای جدی مواجه کرده است.
یکی از مهمترین دلایل افزایش قیمت خودروهای مونتاژی، تغییر در عوارض گمرکی و حقوق ورودی خودروهای مونتاژی و وارداتی است به طوری که مبنای محاسبه ارزی این عوارض به دلیل نوسانات نرخ ارز و سیاستهای جدید ارزی دولت، دستخوش تغییرو افزایش حدود ۲.۵ برابری شده و هزینههای بیشتری را به خودروسازان تحمیل کرده است.
کارشناسان افزایش قیمت خودروهای مونتاژی را ناشی از دو عامل اثرگذار می دانند یک عامل دیون دولتی است که هزینهها و قوانین اعمالشده از سوی دولت را شامل میشود و عامل دوم نیز قوانینی است که هر ساله از سوی دولت وضع میشوند.
بنابراین افزایش عوارض و تعرفه های گمرکی تنها هزینه های اعمال شده از سوی دولت نیست و افزایش هزینههای مربوط به بیمه شخص ثالث و فرآیند شمارهگذاری خودروها در سال ۱۴۰۴ نیز از دیگر هزینهها و دیون دولتی است که هر ساله به طور مستقیم به مصرفکننده نهایی منتقل میشوند.
البته بررسی ها دقیق تر عوامل موثر بر افزایش قیمت خودروهای مونتاژی و تغییر بزرگی که باعث جهش قیمت خودروهای مونتاژی شده نشان می دهد که تعرفه گمرکی واردات قطعات منفصله خودروهای سواری به کشور افزایش یافت این تغییر که بر اساس مصوبه دی ماه ۱۴۰۲ هیات وزیران صورت گرفته باعث شده که تا تعرفه واردات قطعات منفصله خودروهای مونتاژی با داخلیسازی بین ۲۰ تا ۵۰ درصد از ۱۵ درصد به ۵۱ درصد افزایش یابد به عبارتی تولیدکنندگان اکنون ۳۵ درصد هزینه بیشتری بابت ترخیص قطعات از گمرک میپردازند.
همچنین بر اساس این یک بند قانونی( بند ج ماده ۶۹ قانون بودجه )، خودروسازان موظفاند یک درصد از قیمت نهایی خودرو را بهعنوان هزینه تامین آمبولانس پرداخت کنند. این بند جدید، هزینهای اضافی را به قیمت تمامشده خودروها اضافه کرده و بهطور مستقیم بر قیمت فروش تأثیر گذاشته است. برای مثال، این بند قانونی در خودروهای حدود ۱.۵ میلیارد تومان افزایش قیمت حدود ۱۵ میلیون تومانی را رقم می زند.
افزایش هزینه های دولتی مونتاژکاران و اعتراض مشتریان
اما یکی از نکات جالب و تأملبرانگیز این روزهای بازار خودرو، واکنش مصرفکنندگان به افزایش قیمتهاست در واقع با وجود اینکه تمامی بندهای قانونی و عوارض جدید از سال گذشته اطلاعرسانی شده بودند، مشتریان تا زمانی که پیامک افزایش قیمت یا اعلام رسمی خودروسازان را دریافت نکردند، این موضوع را جدی نگرفتند.
البته موضوعی که این روزها موجب ارائه گزارشها و شکایات متعددی از سوی مشتریان شده است تنها پرداخت دیون دولتی نیست بلکه مساله مربوط به خریداران با قیمت قطعی و افرادی است سال گذشته وجه کامل قرارداد را پرداخت کردهاند و حالا با مطالبه مبالغ اضافی تحت عنوان دیون دولتی این مساله باعث اعتراضات گستردهای از سوی آنها شده است ؛ اعتراضاتی که اگر چه بازتاب گستردهای در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی شده اما به گفته کارشناسان نشاندهنده عمق نارضایتی از سیاستهایی است که هزینههای دولتی را به مردم منتقل میکنند.
وظیفه خریداران در برابر تغییر در میزان دیون دولتی چیست ؟
اما حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در واکنش به اعتراضات مشتریان اعلام کرده مطابق قانون، دیون دولتی بر عهده خریدار است، حتی اگر خودرو با قیمت قطعی خریداری شده باشد ، تاکید کرده البته خودروهای تحویلی سال ۱۴۰۳، حتی اگر با تاخیر در ۱۴۰۴تحویل شوند، مشمول افزایش دیون دولتی نمیشوند.
این تصمیم، که به گفته وی با نظارت ستاد تنظیم بازار اجرا میشود، برای کاهش فشار بر خریدارانی بود که ماهها در انتظار تحویل خودرو ماندهاند. با این حال، خودروهای با موعد تحویل ۱۴۰۴ مشمول این افزایش قیمت هستند و بر اساس بندی از قرارداد خودروساز ، در صورت تغییر در میزان دیون دولتی، خریدار موظف به پرداخت مازاد آن است و حتی اگر قرارداد بهصورت فروش قطعی تنظیم شده باشد، افزایش دیون قابل مطالبه خواهد بود.
در هر حال افزایش دیون دولتی اگر چه به گرانی خودروها و فشار و بار مالی بر خریداران افزوده است اما متاسفانه بخشی غیرقابل اجتناب از فرایند خرید خودرو برای مصرف کنندگان است و نباید تصور شود که خودروسازان می توانند بدون مجوز قیمت خودروهای مونتاژی را افزایش میدهند با این وجود کارشناسان اصلاح برخی سیاست ها و همچنین نحوه مدیریت رفتار شرکتهای خودروساز و حمایتهای نظارتی و شفافسازی بیشتر از سوی مسئولان را گامی مهم در کاهش تنشهای موجود در بازار خودرو و حفظ حقوق مصرفکنندگان عنوان می کنند.