سازمان حمایت اعلام کرد: کلیه واردکنندگان خودروهای سواری بنزینی و هیبریدی مکلفند قبل از هر گونه تعیین و تغییر قیمت گزارش لازم به همراه مستندات مربوطه را جهت بررسی کارشناسی به این سازمان ارائه و پس از تایید کارگروه تنظیم بازار عملیاتی خواهد شد.
اخیراً شرکت های واردکننده خودرو به بهانه های مختلف درصدد افزایش قیمت محصولات بر آمده اند و تعدادی با انتشار اطلاعیه هایی قیمت های جدید محصولات را منتشر و حتی طرح فروش هایی را در قالب قیمت های جدید اعلام کرده اند این در حالی است که باید هرگونه افزایش قیمت با تأییده ستاد تنظیم بازار باشد.
البته برخی از شرکت ها به مصوبه 730 شورای رقابت مورخ 21 اسفند 1403 که از آن تأکید شده بود دیگر شورای رقابت دخالتی در قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی نخواهد داشت استناد کرده و اقدام به این افزایش قیمت خودسرانه محصولات خود کرده اند.
به دنبال این افزایش قیمت ها فرهیدزاده رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در نامه ای به تمامی شرکت های واردکننده خودرو اعلام کرده است:
"کلیه وارد کنندگان خودروهای سواری بنزینی و هیبریدی مکلفند قبل از هر گونه تعیین و تغییر قیمت گزارش لازم به همراه مستندات مربوطه را جهت بررسی کارشناسی به این سازمان ارائه و پس از تایید کارگروه تنظیم بازار عملیاتی خواهد شد. "
متن این نامه به شرح زیر است:
پیرو تصمیمات جلسه 730 شورای رقابت پیرامون اصلاح دستور العمل شماره 543 و مستثنی نمودن خودروهای وارداتی از شمول دستور العمل تنظیم بازار خودروی سواری مطابق تصمیمات جلسه مورخ 1404٫01٫17 ستاد تنظیم بازار کلیه وارد کنندگان خودروهای سواری بنزینی و هیبریدی مکلفند قبل از هر گونه تعیین و تغییر قیمت گزارش لازم به همراه مستندات مربوطه را جهت بررسی کارشناسی به این سازمان ارائه و پس از تایید کارگروه تنظیم بازار عملیاتی خواهد شد. ضمنا عرضه خودروهای مذکور می بایست از طریق سامانه شفاف مورد تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شود،
لذا لطفا مقرر نمایید اقدامات آتی اعم از تعیین قیمت ( ارائه اسناد و مدارک مثبته خودروهای وارداتی پس از تکمیل واردات و ترخیص از گمرک به این سازمان برای بررسی و ارائه گزارش به کار گروه تنظیم بازار و نحوه عرضه عرضه در سامانه شفاف مورد تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت خودروهای وارداتی بنزینی و هیبریدی مطابق فرایند تعریف شده در مصوبه مذکور صورت پذیرد بدیهی است مسئولیت و تبعات هر گونه اقدام مغایر با مفاد مصوبه یاد شده با آن شرکت بوده و مستوجب پیگرد قانونی می باشد.