یک روز پس از تغییر هیأت مدیره ایران‌خودرو که با حواشی زیادی در روز برگزاری مجمع این شرکت همراه شده بود، سازمان بورس نیز اعلام کرد، آنچه در مجمع اتفاق افتاده مطابق مقررات بوده است. روز گذشته هم علیمردان عظیمی مدیرعامل ایران‌خودرو، با تحولات رخ داده، از سمت خود کنار رفت.
با گشایش درهای مدیریت ایران‌خودرو، کنسرسیوم سهامداران جدید متشکل از شرکت‌های خدمات‌گستر صبا انرژی، سرمایه‌گذاران گنجینه ایرانیان، بهینه‌ساز بهمن، اعتبار‌آفرین و سرمایه‌گذاری ملی ایران وارد میدان شده و سه کرسی از پنج کرسی هیأت‌مدیره ایران‌خودرو را به خود اختصاص داد. عادل پیرمحمدی، از مدیران باسابقه صنعت خودروسازی نیز به عنوان مدیرعامل جدید این شرکت انتخاب شد. ماجرای استقرار هیأت مدیره جدید، خود به داستانی پرحاشیه تبدیل شد. مدیرعامل ایران‌خودرو پس از مقاومت هفت ساعته مدیران این شرکت در برگزاری «مجمع عمومی فوقالعاده» روز چهارشنبه که با قطع برق، قطع میکروفن و انتشار خبر لغو جلسه همراه بود، به سازمان بورس شکایت کرد. در نامه عظیمی به سازمان بورس آمده است:«نمایندگان گروه کروز بدون توجه به نامه معاون دادستانی و بدون احراز مالکیت سهامداران، مجمع را به طور غیرقانونی و بدون حضور نمایندگان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره ایران‌خودرو برگزار کرده و اعضای هیأت مدیره جدید را انتخاب کردند.» سپس در یک اتفاق غیرمنتظره، روز پنجشنبه درِ ساختمان مدیریت این شرکت قفل شد تا از ورود اعضای جدید هیأت مدیره به محل کارشان جلوگیری شود. این اقدام باعث سردرگمی و اعتراض اعضای هیأت مدیره جدید شد، به طوری که آنها از عظیمی به اتهام تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت شکایت کردند، اما با گذشت 24 ساعت از این حواشی جدید، حالا سازمان بورس مصوبه‌های مجمع ایران‌خودرو را تأیید کرده است. روز گذشته نیز عظیمی، مدیرعامل ایران‌خودرو بعد از حواشی پیش آمده، در نهایت با نوشتن یک نامه مفصل از ایران‌خودرو کناره‌گیری کرد. ورود بخش خصوصی به ایران‌خودرو با وجود مشکلات عمیق مالی و عملیاتی، اتفاق جسورانه‌ای محسوب می‌شود. این شرکت در ۹ ماه ابتدایی سال جاری ۱۱.۵ هزار میلیارد تومان زیان ثبت کرده و مجموع زیان انباشته آن تا پایان پاییز به ۱۲۷.۷ هزار میلیارد تومان رسیده بود. همچنین ایران‌خودرو با بدهی‌های کلان به قطعه‌سازان، کسری شدید قطعات و تأخیر در تحویل خودروها روبه‌رو است.
بخش خصوصی با در اختیار داشتن سه کرسی از پنج کرسی هیأت‌مدیره، قدرت تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی عملیاتی برای خروج این شرکت از بحران را به دست آورده است. بر این اساس مجمع فوقالعاده ایران‌خودرو نه تنها سرنوشت این شرکت بلکه مسیر آینده صنعت خودروسازی کشور را تغییر داد. با مدیریت جدید، انتظار می‌رود برنامه‌هایی برای کاهش زیان انباشته، بهبود فرآیندهای تولید، افزایش کیفیت و کاهش تأخیر در تحویل خودروها اجرایی شود. تغییر فرمان اداره ایران‌خودرو، پایان یک عصر و آغاز فصلی نو در صنعت خودروی ایران است. با رعایت اصول مدیریتی و استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی، این صنعت می‌تواند در بازه زمانی کوتاه به جایگاهی شایسته و درخور مردم ایران برسد. ابراهیم دوست‌زاده، عضو هیأت مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، در رابطه با خصوصی‌سازی ایران‌خودرو به خبرنگار ایران اظهار کرد:«خصوصی‌سازی این صنعت در شرایط کنونی با وجود زیان انباشته و بدهی‌های سنگین، گامی جسورانه و البته چالش‌برانگیز است. ایران‌خودرو در حال حاضر با زیان انباشته‌ای بالغ بر ۲۳۰ هزار میلیارد تومان، بدهی ۱۱۰ هزار میلیارد تومانی و بدهی معوقه حدود ۴۰ هزار میلیارد تومانی روبه‌رو است. این اعداد به خوبی نشان می‌دهد وضعیت صنعت خودروسازی در زمان تصدی‌گری دولت مطلوب نبوده است و ادامه این روند می‌توانست شرایط را وخیم‌تر کند.» وی ادامه داد:«این مشکلات، نتیجه سیستم اداری ناکارآمد و بوروکراسی‌های حاکم بر مدیریت دولتی است، نه عملکرد افراد خاص. اما برای نجات این صنعت، واگذاری آن به بخش خصوصی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است. البته بخش خصوصی هم نمی‌تواند معجزه کند و ورود به این حوزه با این حجم از مشکلات، همت و جرأت بالایی می‌طلبد.»
دوست‌زاده به شروط اساسی برای موفقیت خصوصی‌سازی اشاره کرد و گفت:«ما در انجمن صنایع همگن چهار شرط مهم را برای واگذاری خودروسازان تعیین کرده‌ایم که رعایت آنها الزامی است. این شروط عبارتند از یک، اهلیت: بخش خصوصی باید از جنس این صنعت باشد و تجربه تولید خودرو یا قطعات خودرو را داشته باشد. نمی‌توان صنعت را به دست افرادی سپرد که آشنایی کافی با این حوزه ندارند. دوم، رفع تعارض منافع: خودروسازی نباید از رانت اطلاعاتی به نفع قطعه‌سازی خود استفاده کند. منافع قطعه‌سازی و خودروسازی باید تفکیک شود تا تضاد منافع ایجاد نشود. سوم، رفع انحصار: سهم قطعه‌سازانی که پیش از این قطعات خودرو را تأمین می‌کردند باید تثبیت شود و بخش خصوصی نباید به بهانه‌هایی، تأمین‌کنندگان دیگر را کنار بزند و خود انحصاری عمل کند و در نهایت چهارم، تعهدات متقابل دولت و بخش خصوصی: دولت به عنوان ناظر باید نظارت خود را تقویت کند و سیاست‌گذاری‌های کلان مانند تولید خودروهای الکتریکی، هیبریدی و تنوع در محصولات را هدف گذاری کند. همچنین باید مشخص شود در دو سال آینده این صنعت به کجا خواهد رسید.»