نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ از تائید مصوبه مجلس درباره واردات خودرو توسط ایرانیان خارج کشور به شرط داشتن کارت اقامت، در هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد و گفت که همچنان موضوع میزان ارز تخصیصی برای واردات خودرو حل نشده است.
ایسنا نوشت : محسن زنگنه با اشاره به جلسه هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی مصوبات مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۴، گفت: یکی از ایرادات هیات عالی نظارت به مصوبه مجلس درباره واردات خودرو، تشخیص منشا ارز اشخاص برای واردات بود که بر همین اساس آن را غیرقابل اجرا می‌دانست. این ابهامات رفع شد و اعضای هیات به رفع عدم انطباق رای دادند.
وی توضیح داد: یکی از ابهامات هیات عالی نظارت درباره واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور بود که مجلس اصلاحاتی انجام داد و به تائید هیات عالی نظارت رسید؛ بر این اساس هر ایرانی دارای کارت اقامت می‌تواند نسبت به واردات خودرو اقدام کند. بانک مرکزی نیز مرجع تائید منشا ارز خارجی است.
زنگنه همچنین گفت که هیات عالی نظارت ایرادی به تعرفه ۶۰ درصدی برای واردات خودرو نگرفته است.
نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ ادامه داد: تنها مساله باقی مانده درباره واردات خودرو، موضوع الزام بانک مرکزی به تخصیص حداقل سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو است. اعضای هیات عالی نظارت با اصل قضیه موافقت کرده منتها چون در این مصوبه بانک مرکزی ملزم به تخصیص ارز شده و همچنین بخشی از این ارز از محل ارزهای در اختیار مردم تامین می‌شود، قرار شد مجلس اصلاحاتی در صدر این بند انجام دهد تا مقداری از الزام بانک مرکزی تعدیل شود.
زنگنه درباره اینکه آیا احتمال تغییر میزان ارز تخصیصی برای واردات خورو جهت رفع ایراد هیات عالی نظارت وجود دارد، گفت: مجلس بر روی رقم «سه میلیارد و سیصد میلیون یورو» اصرار دارد و بر همین اساس هم ما هم استدلال خودمان را در هیات عالی نظارت بیان کردیم مبنی بر اینکه وقتی در سال ۸.۴ میلیارد دلار برای واردات قطعات خودرو، بیش از ۴ میلیارد دلار برای واردات گوشی همراه و حدود ۵.۵ میلیارد دلار برای واردات طلا و شمش تخصیص داده می‌شود، اختصاص ۳ میلیارد یورو برای واردات خودرو رقم زیادی نیست آن هم در شرایطی که بخشی از این ارز از محل منابع ارز در اختیار مردم و همچنین ارز با منشا خارجی تامین می‌شود.
وی ادامه داد: استدلال دیگر ما برای اصرار بر رقم سه میلیارد و سیصد میلیون یورو این است که کاهش این رقم باعث می‌شود تاثیرش در بازار برای پاسخگویی به تقاضای واردات خودرو خارجی از دست رود یعنی مثلا اگر این رقم به ۲ میلیارد یورو برسد، صف تقاضایی ایجاد می‌شود که در نهایت هدف کاهش قیمت خودرو را محقق نمی‌کند لذا مجلس بر رقم سه میلیارد و سیصد میلیون یورو اصرار دارد.
زنگنه توضیح داد: براین اساس اگر هیات عالی نظارت اصلاحات مجدد ما را نپذیرفت، احتمالا موضوع به صحن مجمع تشخیص برای اعلام نظر فرستاده می‌شود؛ فکر می‌کنم اگر این مصوبه در مجمع بررسی شود، موضوع تخصیص حداقل سه میلیارد و سیصد میلیون یورو برای واردات خودرو در سال آینده به تصویب برسد.
نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ درباره بررسی مصوبه مجلس درباره حذف یارانه نقدی خانوارهای پردرآمد در مجمع تشخیص گفت: مواردی که مجلس بر روی آن اصرار کرده مستقیم به مجمع تشخیص ارجاع می‌شود و در هیات عالی نظارت بررسی نخواهد شد که یکی از این موارد بند (ت) تبصره ۱۳ است.
وی توضیح داد: ایراد گرفته شده به این بند ناظر به این بود که ممکن است مصوبه مجلس با اساسنامه کمیته امداد مغایرت داشته باشد. نظر مجلس این است که با توجه به اساسنامه کمیته امداد و همچنین بر اساس سیاست های بودجه ریزی مبنی بر شفافیت و قانون مربوط به پرداخت ذی‌نفع نهایی، باید این مصوبه اجرایی شود.
به گزارش ایسنا، مصوبه مجلس در بند (ت) تبصره ۱۳ به شرح زیر است:
«سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است، یارانه نقدی، مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) (منوط به عدم مغایرت با اساسنامه این نهاد) و سازمان بهزیستی کشور و یارانه آرد و نان (خرید تضمینی گندم) را مستقیماً به حساب ذی‌نفع نهایی پرداخت نماید. تعیین ذی‌نفع نهایی در بخش یارانه نقدی، مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و در بخش یارانه آرد و نان خرید تضمینی گندم با همکاری وزارت جهاد کشاورزی صورت می‌گیرد. دولت مکلف است در سال ۱۴۰۴ یارانه نقدی خانواده‌های پردرآمد (دهک‌های هشتم، نهم و دهم) را حذف نماید.»
همچنین نمایندگان مجلس درجلسه علنی ۲۳ دی ماه، برای تامین نظر شورای نگهبان بند مربوط به واردات خودرو در لایحه بودجه را به شرح زیر اصلاح کردند:
« بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداقل سه میلیارد و سیصد میلیون (۳.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو از محل اجزاء (۱) و (۲) بند «الف» ماده (۱۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت و یا سایر منابع مورد تأیید (در هر فصل سال حداقل بیست درصد (۲۰%)) برای واردات خودروی سواری نو و کارکرده (حداکثر پنج سال ساخت) اختصاص دهد. متقاضیان واردات با رعایت قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۲۶/ ۸/ ۱۴۰۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌توانند نسبت به ثبت درخواست واردات خودرو از محل منابع این بند اقدام کنند. حقوق ورودی خودروهای وارداتی از محل ارز تخصیصی این بند شصت درصد (۶۰%) تعیین می‌گردد. واردات خودرو موضوع این بند از محل ارز حاصل از صادرات، مشمول رفع تعهد ارزی صادرکنندگان مربوط می‌شود.
واردات خودرو توسط ایرانیان ساکن خارج از کشور (دارای کارت اقامت)، برای هر ایرانی در سال ۱۴۰۴ یک خودرو، خارج از سقف مذکور، بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختیار با نرخ شصت درصد (۶۰%) حقوق ورودی مجاز است.دولت مکلف است نسبت به واگذاری مجوز واردات خودرو به روش رقابتی اقدام نماید.
آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر نحوه ثبت درخواست واردات و ساز و کار واگذاری مجوز واردات به متقاضیان و نیز ایرانیان ساکن خارج از کشور دارای کارت اقامت و نحوه تشخیص منشأ ارز خارجی و مرجع تأیید کننده آن و پیاده‌سازی روش رقابتی و نحوه تخصیص و تأمین ارز بابت واردات قطعات منفصله خودرو سواری متناسب با تخصیص و تأمین ارز واردات خودرو سواری نو و کارکرده (حداکثر پنج سال ساخت) به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلفند گزارش تفصیلی ارز تخصیصی و عملکرد مبتنی بر منابع حاصل از این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.»