نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حکم لایحه برنامه هفتم توسعه درباره بهرهمندی مساوی ایرانیان ساکن در کشور از یارانه حاملهای انرژی مخالفت کردند.
ایسنا نوشت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت صبح روز سه شنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۲ صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی، درباره موارد ارجاعی به کمیسیون به بررسی بند الف ماده ۳۱ این لایحه پرداختند بندی که در آن آمده «بهمنظور توسعه عدالت اقتصادی و بهبود توزیع درآمد، اقدامات زیر تا پایان سال اول برنامه، دولت مجاز است در راستای عدالت در توزیع درآمد، مبارزه با قاچاق، بهینه سازی مصرف انرژی با فراهمسازی زیر ساختهای لازم، بر اساس آیین نامه اجرائی که به تصویب هیأت وزیران میرسد، اقدامات لازم را برای بهره مندی مساوی ایرانیان ساکن در کشور از یارانه حاملهای انرژی به عمل آورد.»
در آغاز رسیدگی به این بند، جبار کوچکی نژاد نماینده رشت و عضو کمیسیون کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در تذکری نسبت به متن قرائت شده در صحن مجلس انتقاد کرد و گفت: در مذاکرات کمیسیون تلفیق برنامه قرار شد که عبارت «به اسنثناء بنزین و نفت گاز» به این متن اضافه شود در حالی که این اتفاق نیفتاده است.
او همچنین مدعی شد که متنی که در دست بررسی در صحن است، اصلاً در جلسه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه رای گیری نشده است که در پاسخ به او عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را بر عهده داشت، با بیان اینکه «ما به تشریفات داخل کمیسیون ورود نمیکنیم»، تاکید کرد: ملاک ما متنی است که از سوی رئیس کمیسیون به صحن ارائه میدهد؛ در متنی که به ما دادند مطلبی که شما گفتید وجود ندارد.
در ادامه محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم به جایگاه سخنران صحن مجلس رفت و به ارائه توضیحاتی پرداخت و گفت: این ماده دقیقاً لایحه دولت است و مباحث زیادی در این زمینه در جلسه کمیسیون مطرح شد اما در نهایت آنچه که کمیسیون رای داد، متن لایحه دولت بود که به دولت اجازه میدهد در راستای عدالت در توزیع درآمد، مبارزه با قاچاق، بهینه سازی مصرف انرژی با فراهمسازی زیر ساختهای لازم، اقدامات لازم را برای بهره مندی مساوی ایرانیان ساکن در کشور از یارانه حاملهای انرژی به عمل آورد.
وی عنوان کرد: چون مباحث زیادی در جلسه کمیسیون تلفیق مطرح شد، در نهایت دوستان کمیسیون به عین لایحه دولت رای دادند.
پس از اظهارات سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم، مهدی عسگری نماینده کرج در اخطاری با استناد به اصل ۱۱۰ قانون اساسی اظهار کرد: آنچه که در متن مورد بحث آمده، بر خلاف سیاستهای ابلاغی است که بر ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمتها تاکید کرده است.
وی با بیان اینکه «اگر قرار است بنزین بین افراد توزیع شود، حتماً باید تاکید شود که نباید قیمت تغییر کند»، ادامه داد: اگر بنزین بین افراد جامعه توزیع شود، ۵۰ درصد افراد جامعه که وسیله نقلیه دارند باید بنزین خود را از کسانی که وسیله نقلیه ندارند خریداری کنند و این احتمال وجود دارد که یک بازار سیاه به وجود بیاید و بنزین با هر قیمتی به فروش برسد؛ افزایش قیمت بنزین به نوعی مردم را منتفع میکند اما تبعات تورمی سنگینی خواهد داشت؛ یعنی مردم ذی نفع گرانی بنزین میشوند اما ماحصل گرانفروشی بنزین باعث افزایش شدید قیمت کالاهای دیگر میشود و این خلاف بند ۲ سیاستهای کلی ابلاغی برنامه هفتم است.
به گزارش ایسنا، به دستور رئیس جلسه پس از اخطار نماینده کرج، صحن مجلس وارد رای گیری درباره اصل بند الف ماده ۳۱ لایحه برنامه هفتم توسعه کشور شد که نمایندگان با ۹۰ رای مخالف در مقابل ۸۵ رای موافق و ۸ رای ممنتع از مجموع ۱۶۵ رای ماخوذه، با تصویب آن مخالفت کردند.
در ادامه، پیشنهاد حذف بند مذکور از سوی مالک شریعتی نماینده تهران و عضو کمیسیون کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در دستور کار مجلس قرار گرفت؛ این نماینده مجلس طی اظهاراتی گفت: دغدغه درستی که نمایندگان محترم در بررسی اصل ماده داشتند نگرانی از آزادسازی قیمت ها بود.
وی افزود: در اینجا اگر دولت صریحاً و شفاف به مردم توضیح دهد که این حکم فقط بازتوزیع یارانهها است و قصد آزادسازی ندارد، مجلس همراه است، اما چون لایحه دولت مبهم است، با آن مخالفت داریم و خواستار حذف آن هستیم. اگر رئیس سازمان برنامه توضیح واضح بدهد، مخالفتی با آن نداریم در غیر این صورت با آن مخالفیم؛ ما میدانیم نظر آقای رئیسی چیست و ایشان بارها گفتند که به دنبال آزادسازی نیستند. رئیس سازمان توضیح دهد تا بفهمیم پشت این حکم که دولت آورده، چیست؟
در جریان رسیدگی به پیشنهاد مالک شریعتی، محمدرضا صباغیان نماینده ابرکوه، بافق، خاتم و مهریز در مخالفت با این پیشنهاد با تاکید بر اینکه عدالت در توزیع درآمد شعار همه ماست، گفت: الان در کشور قاچاق سوخت داریم، آیا ادامه این روند به نفع کشور است؟
وی ادامه داد: مصرف ما در دنیا نسبت به استانداردهای جهانی خیلی بالاتر است و باید زیرساختهای لازم فراهم شود تا این وضعیت اصلاح شود. دغدغه مجلس این است که دولت از این موضوع برای افزایش قیمت سوخت استفاده کند که دغدغه درستی است؛ با حذف این بند دست دولت را برای اصلاح مواردی که به آن اقرار داریم خواهیم بست.
در ادامه سلمان اسحاقی نماینده قائنات در موافقت با پیشنهاد حذف بند مذکور، با بیان اینکه «اگر می خواهیم با قاچاق سوخت مبارزه کنیم، راه های مختلفی وجود دارد»، عنوان کرد: اینکه بخواهیم مواردی را در برنامه هفتم در نظر بگیریم که در راستای مبارزه با قاچاق سوخت و عدالت باشد، باید به گونهای عمل کنیم که مبارزه با تورم نیز صورت بگیرد؛ مبادا تصمیمی بگیریم که باعث شود در افزایش قیمت سوخت تاثیر بگذاریم.
وی با تاکید بر اینکه افزایش قیمت سوخت میتواند به بسیاری از کالاها تسری پیدا کند، گفت: باید در همین متن بیاوریم که قیمت بنزین و سوخت افزایش پیدا نکند؛ چراکه افزایش قیمت بنزین و سوخت روی اقلام معیشتی مردم، خوراک و مسکن تاثیر میگذارد. عدالت در پرداخت یارانه بنزین خواسته مجلس است اما عدالت در پرداخت یارانهها باید به این منظور باشد که به هیچ وجه در سالهای اجرای برنامه هفتم افزایش قیمت بنزین را متصور نباشیم.
پس از اظهارات نمایندگان مخالف و موافق حذف بند الف ماده ۳۱ لایحه برنامه هفتم توسعه کشور و رای گیری صحن مجلس در این زمینه، این پیشنهاد با ۱۰۱ رای موافق در مقابل ۶۲ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع از مجموع ۱۹۷ رای ماخوذه به تصویب رسید و به این ترتیب مجلس با پرداخت مساوی یارانه حاملهای انرژی به مردم مخالفت کرد.