تردد ۱۱میلیون وسیله نقلیه بدون بیمه شخص ثالث در خیابانها و جادهها، جان و مال شهروندان را تهدید میکند.
همشهری نوشت: طبق آمار رسمی، در یک بازه زمانی ۹ساله تعداد وسایلنقلیه بدون بیمه شخص ثالث از ۹میلیون و ۹۴۵هزار دستگاه در سال ۱۳۹۲به ۱۱میلیون و ۸۰۰هزار و ۶۲۶دستگاه در سال ۱۴۰۰رسیده است. تازهترین آمارهای صندوق تامین خسارتهای بدنی نشان میدهد در فاصله ۲۷تیرماه تا ۱۵مرداد امسال ۸۶۶هزار و ۵۵۴میلیون دستگاه وسیله نقلیه زمینی فاقد بیمه با استفاده از طرح بخشش جریمه نداشتن بیمه، به خرید بیمهنامه اقدام کردهاند؛ به این ترتیب برآورد میشود هماکنون ۱۱میلیون وسیلهنقلیه سواری، موتورسیکلت، بارکش و اتوکار بدون پوشش بیمه شخص ثالث در حال تردد در خیابانها و جادههای کشور هستند.
طی ۴سال گذشته همهساله ۳۲درصد از کل وسایل نقلیه زمینی بدون درنظر گرفتن ماشینآلات کشاورزی بدون خرید بیمهنامه در جادهها و خیابانها تردد داشتهاند. این نسبت در سال ۱۳۹۲حدود ۳۷درصد برآورد شده است. بهگفته مهدی قمصریان، مدیرعامل صندوق تامین خسارت بدنی، موتورسیکلتها ۹۰درصد از وسایل نقلیه فاقد بیمه شخص ثالث را بهخود اختصاص دادهاند.
تردد بدون بیمه، غیرقانونی است
قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال ۱۳۹۵مسئولیت دستگاههای قانونی در برخورد با دارندگان و رانندگان وسایل نقلیه فاقد بیمهنامه را شفاف اعلام کرده که براساس آن حرکت وسایل نقلیه موتوری زمینی بدون داشتن بیمهنامه شخص ثالث ممنوع است و مأموران راهنمایی و رانندگی و پلیس وظیفه دارند از طریق مقتضی با شناسایی وسایل نقلیه بدون بیمه نسبت به اعمال جریمه اقدام و وسیله را تا هنگام ارائه بیمهنامه متوقف کنند.
نیروی انتظامی هم مکلف شده هر ۶ماه یکبار گزارش جریمه و توقف وسایل نقلیه فاقد بیمهنامه را به دادستان کل کشور، بیمه مرکزی و کمیسیونهای قضایی، حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و امنیت ملی و سیاست خارجی ارسال کند.
ناجا مأمور اجرای قانون
براساس قانون فعلی ارائه هرگونه خدمات به دارندگان وسایل نقلیه فاقد بیمهنامه ممنوع بوده و نظارت بر اجرای این کار بر عهده ۲وزارتخانه کشور و راه و شهرسازی است و همچنین ارائه هرگونه خدمات به خودروها و موتورسیکلتها و نظایر آن که بیمهنامه نداشته باشند، توسط راهنمایی و رانندگی به دفاتر اسناد رسمی و سایر سازمانها و نهادهای مسئول حملونقل نظیر تعویض پلاک ممنوع است و اجرا نشدن این تکالیف قانونی تخلف اداری و انتظامی محسوب میشود.
نیروی انتظامی هم وظیفه دارد یک سال پس از اجرای قانون مصوب سال ۱۳۹۵تمامی واحدهای خود را به ابزار لازم برای استعلام آنلاین وضعیت بیمهنامه مجهز کند.
کارت سوخت را باطل کنید
قانون بیمه شخص ثالث، ستاد مدیریت سوخت را مکلف میسازد از صدور هرگونه کارت سوخت و تخصیص اولیه سهم یا شارژ مجدد آن برای وسایل نقلیه فاقد بیمهنامه خوددداری کند و بیمه مرکزی و نیروی انتظامی هم وظیفه دارند تا اطلاعات لازم را بهصورت آنلاین در اختیار این ستاد قرار دهند.
قانون حامی بیمهگریزان
یکی از دلایل اصلی بیمهگریزی دارندگان وسیلهنقلیه به ماده ۲۱قانون بیمه شخص ثالث بازمیگردد که در آن تأکید شده برای حمایت از زیاندیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه، خسارتهای بدنی وارد شده به اشخاص ثالث که بهعلت فقدان یا انقضای بیمهنامه، بطلان قرارداد بیمه، شناخته نشدن وسیله نقلیه مقصر حادثه و حتی ورشکستگی شرکتهای بیمه برعهده صندوق تامین خسارتهای بدنی خواهد بود؛
صندوقی که البته بخش قابلتوجهی از منابع آن را دارندگان وسایل نقلیه قانونمند و دارای پوشش بیمه شخص ثالث میپردازند. این صندوق در عمل با دریافت ۸درصد مبلغ هر بیمهنامه شخص ثالث، ریسک دارندگان وسیله نقلیه فاقد بیمهنامه یا فرارکنندگان از حادثه را پوشش میدهد.
نکته اینجاست که صندوق تامین خسارت بدنی به بازپس گرفتن خسارتهای پرداختی به زیاندیدگان از مسببان حادثه و دارندگان وسایل نقلیه ملزم است که عملا این کار بهدلیل پیچیدگیهای زیاد تاکنون چندان پیگیری نشده است. این گزارش میافزاید: صندوق یادشده در پی افزایش ۱۸درصدی وسایل نقلیه فاقد بیمه در سالهای اخیر تصمیم گرفته تا خسارت را از مقصران حوادث رانندگی بگیرد.
بهگفته قمصریان، مدیرعامل این صندوق آییننامه اجرای این حکم قانونی بهزودی اجرا خواهد شد. البته او اذعان میکند: در فرایند بازیافت از مقصران موفقیت چندانی نداریم؛ زیرا معمولا مقصران همان افرادی هستند که بهخاطر شرایط اقتصادی سختی که داشتند، بیمه شخص ثالث خریداری نکرده بودند و بنابراین برای پرداخت به صندوق هم مشکل مالی دارند. جالب اینجاست که صندوق تامین خسارت بدنی یکسوم از خسارتی را که سال گذشته به آسیبدیدگان حوادث رانندگی پرداخته، به تصادفاتی اختصاص داده که راننده مقصر حادثه فرار کرده است.