برخی کارشناسان صنعت خودرو پیش‌بینی کردند که در صورت اجرایی شدن سیاست واردات خودرو، یک‌سری خودرو بین 15 تا 25 هزار دلار وارد کشور خواهند شد و برای مدت کوتاهی بازار به سمت نزولی خواهد رفت، اما از آنجا که این روند پشتوانه ندارد، دوباره کمتر از ۶ ماه روند قیمت‌ها به شدت صعودی خواهد شد. در حالی هنوز وزارت صمت از آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو رونمایی نکرده که برخی خبرهای درگوشی حاکی از آن است که یک‌سری واردکنندگان رسمی و غیررسمی پیشین، با شرکت‌های خودروساز خارجی وارد مذاکره شده‌اند تا به مجرد رفع موانع قانونی، نسبت به واردات خودرو اقدام کنند. اسفندماه سال گذشته رئیس‌جمهور در دیداری سرزده از ایرانخودرو، هشت فرمان خودرویی صادر کرد که تعیین‌تکلیف واردات خودرو به کشور تا خردادماه سال‌جاری یکی از فرامین ابراهیم رئیسی بود. بعد از چراغ سبز دولت مبنی بر ازسرگیری ورود خودرو به کشور، وزارت صمت پیشنهادی را در این ارتباط آماده کرد و آن را به هیات دولت فرستاد و به گفته وزیر صمت، بعد از طی مراحل قانونی کلیات آن در هیات دولت تصویب شده است. در حال حاضر شرکت‌های چینی به مونتاژ خودرو در ایران می‌پردازند و سهم خود در بازار محصولات بالای یک‌میلیاردتومانی را تثبیت کرده‌اند. حالا اگر طبق شنیده‌ها نظر دولت بر واردات خودروهای هفت تا ۲۰ یا ۲۵ هزار دلاری باشد، به نظر می‌رسد محصولات چینی در اولویت قرار داشته باشند؛ تاکید بر ورود خودروی اقتصادی یا ارزان‌قیمت از سوی وزیر صمت و معاونان وی می‌تواند این گزینه را محتمل کند.
در همین رابطه، مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفت: ما فقط اشتغال را در تولید و جاده مخصوص می‌دانیم. خیر، تجارت یک علم است و در دانشگاه‌ها تدریس می‌شود. وی با بیان این‌که گفته شد که واردات خودرو به دلیل تحریم‌ها ممنوع شد، افزود: چنین چیزی نیست و این خلاف واقع است. مردم به اطلاعات دسترسی دارند. واردات خودرو پیش از تحریم‌ها ممنوع شد. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو تصریح کرد: ما شرایط را به‌گونه‌ای رقم زدیم که در نمایشگاه اخیر خودرو، گوش تا گوش چینی‌ها در نمایشگاه مستقر بودند. این چه شیوه غلط سیاست‌گذاری است. دادفر با اشاره به اظهارات در خصوص کسری ارزی، عنوان کرد: ما کسری ارز برای خودرو داریم، اما برای نعل اسب و زین اسب کمبود ارزی نداریم. خودرو که همه زندگی مردم است و خانواده‌ها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، عجیب است که بگوییم برای خودرو فقط کسری ارزی داریم. وی متذکر شد: قیمت خودرو سی‌کی‌دی از قیمت سی‌بی‌یو بیشتر است. به چند دلیل؟ دلیل اول این‌که برای شما تخفیفاتی قایل می‌شوند، چون در آنجا اشتغالزایی داشتید. از سوی دیگر، هزینه پکینگ سی‌کی‌دی خیلی زیاد است. کشورها برای این‌که شما خودرو سی‌بی‌یو را خریداری کنید، هزینه خودرو سی‌کی‌دی را بالا می‌برند. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با بیان این‌که انحصار مطلق در تولید خودرو داریم، افزود: گفته می‌شود خودروهایی که وارد شود، لوکس است. ما ۱۰۰ مدل قانون نوشتیم و یک خودرو ۵۰۰ میلیون تومانی را تبدیل به یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان می‌کنیم، بعد می‌گوییم لوکس است. ما خودمان این کار را کردیم. این کارها را نکنیم تا همه سوار خودرو لوکس شوند. دادفر تصریح کرد: این‌که گفته می‌شود می‌خواهند خودرو لوکس بیاورند که خودشان سوار شوند، عنوان کرد: چطور انتظار داریم که مردم هنوز خودرو ۴۰۵ سوار شوند و خودرو به روز سوار نشوند. وی متذکر شد: همه کسانی که مخالف واردات خودرو هستند، می‌بینیم خودشان سوار بنز می‌شوند، سالی ۳۰ بار هم کانادا می‌روند. این‌که رسم نشد. تفکرات مطلق‌گرایانه و زیان خودروسازان را، هزینه‌اش را مردم نباید بدهند. دبیر انجمن واردات خودرو با اشاره به اظهاراتی درباره این‌که به جای واردات خودرو، خودروساز وارد کنیم، گفت: خب شما خودروساز وارد کنید. ما امنیت اقتصادی داریم؟ دادفر تصریح کرد: من متوجه نمی‌شوم که می‌گویند با واردات، مشکل عده‌ای که علاقه دارند خودرو خارجی سوار شوند، حل می‌شود. من هیچ‌وقت جان زن و بچه‌ام را به خطر نمی‌اندازم که سوار پراید شوند. حاکمیت این وظیفه را دارد که شرایطی را فراهم کند که مردم سوار بهترین خودرو شوند. وی گفت: از تولید ملی باید حمایت شود، اما نه از جیب مردم. قطعه‌ساز باید تقویت شود، اما دستش را از جیب مردم و خودروساز باید در بیاورد و روی پای خود بایستد. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با بیان این‌که ما با انحصار واردات خودرو هم مخالف هستیم. تاکید کرد: دامن زدن به اختلاف طبقاتی و تشویف مردم به نداری و نخوردن و مصرف نکردن و الگوسازی نکردن برای مردم به سمت تعالی و استفاده از امکانات بهتر که خداوند برای آنها قرار داده، کار به شدت خطرناکی است. این‌گونه می‌شود که یک جوان زورگیری می‌کند. محدودیت‌های اشتباه به این مسایل دامن می‌زند. ما نباید بنزسوار را هونداسوار مقایسه کنیم. دود این قیاس‌ها به چشم همه کشور می‌رود.
حسن کریمی‌سنجری، کارشناس صنعت خودرو نیز گفت: واردات یک ابزار تنظیم‌گری است و در اختیار دولت است. وجود این بحث در مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و فراتر از آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام همواره ابهام‌آمیز است که چرا باید تمام نهادهای سیاسی کشور درگیر موضوعی شوند که به فضای اجرایی کشور مربوط می‌شود و در نهایت به مصوبه ضعیفی برسیم و دوباره دولت مصوبه واردات را در هیات دولت بگذراند، مصوبه‌ای که هیچ ربطی به مصوبه‌ای که در مجلس تصویب شده، ندارد و دولت به این نتیجه رسیده است که برای این‌که بتواند بازار خودرو را به یک توازن درست برساند، طبیعتا باید از واردات خودرو کمک بگیرد. وی افزود: در سال ۱۳۹۶ حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو در بازار ایران شماره و جذب بازار شده است و در طول ۴ سال گذشته نیز همواره سیاست‌گذار خودرویی اصرار کرده است که خودروسازها سالانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید کنند. این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: به‌زعم سیاست‌گذار خودرویی کشور این یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو اگر سالانه تولید می‌شد، می‌توانست توازنی را در بازار خودرو ایجاد کند، اما ما شاهد بودیم که همواره خودروسازها نتوانسته‌اند با تمام ظرفیت خود در بهترین حالت بیشتر از ۹۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید کنند. کریمی‌سنجری عنوان کرد: اگر بپذیریم یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه عدد متوازنی بوده که براساس مطالعات بازار استخراج شده است، طبیعتا ما در هر سال ۳۰۰ هزار اختلاف تولید و نیاز بازار داشته‌ایم و در چنین شرایطی وظیفه تنظیم‌گری دولت ایجاب می‌کند که کمبود تولید را از طریق واردات تامین کند. این کارشناس صنعت خودرو افزود: این اتفاق هیچ‌گاه نیفتاد و تقاضا در بازار خودرو هر سال سرریز شد به سال بعد و به شکل یک فشار مضاعف تقاضایی بر روی خودروسازها سوار شده است. این اشتباهی بوده که سیاست‌گذار خودرویی در طول ۴ سال گذشته مرتکب شده و حالا به هر دلیل مضیقه ارزی بوده است و یا حمایت از خودروسازی، این اشتباه رخ داده است. وی در ادامه گفت: به این دلیل که ما نتواسته‌ایم تقاضا را مدیریت کنیم، قیمت خودرو را دو نرخی کرده‌ایم. قیمت گذاری دستوری را به شرکت‌های خودروساز تکلیف کردیم و از آنجایی که این شرکت‌ها مجبور بوده‌اند خودرو خود را به قیمت دستوری عرضه کنند، طبیعتا ممکن است دچار زیان نیز شوند و از آنجا که بازار سطح قیمت خود را از شاخص‌های اقتصادی مانند تورم و نرخ ارز می‌گیرد و در آنجا دیگر نمی‌شود به صورت دستوری قیمت را تعیین کرد، طبیعتا قیمت خودرو دونرخی و این دو نرخی باعث شده است فشار مضاعفی به تولید وارد شود. این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: دولت به دلیل تمام سیاست‌گذاری‌های غلطی که مرتکب شده است، با روشی با نام قرعه‌کشی می‌خواهد فروش خودرو به نرخ کارخانه را مدیریت کند و یک اشتباه و یک خطای راهبردی در سیاست‌گذاری برای تنظیم‌گری بازار، این خطاهای متعدد بعدی را به وجود می‌آورد. کریمی‌سنجری افزود: در صورتی که اگر ما در سال‌های گذشته سالانه ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو را وارد می‌کردیم و برای مضیقه ارزی فکر دیگری می‌کردیم، مجبور نبودیم به خودروساز تکلیف کنیم تا خودرو را به قیمت دستوری به بازار عرضه کند. در عین حال، یک روش بلیط بخت‌آزمایی به نام قرعه‌کشی راه بیاندزیم و انقدر صدمه به زیرساخت‌های شرکت‌های خودروساز بزنیم و این همه استرس را به بازار تحمیل کنیم. گفتنی است که در چنین فضایی تظام دلالی بسیار رشد خواهد کرد. وی تصریح کرد: طرف عرضه تضعیف می‌شود و با روشی به نام قرعه‌کشی طرف تقاضا که باید مدیریت شود، تحریک شده است و حتی افرادی که متقاضی نبوده‌اند نیز برای استفاده از مزیت قرعه‌کشی وارد این چرخه شده‌اند. در این چرخه صنعت خودرویی داریم که هزاران میلیارد تومان زیان دیده و بخشی از بدنه خود را صرف روزمرگی خود کرده است و در کنار آن، نظام دلالی را توسعه داده‌ایم تنها به این دلیل که ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو وارد نکنیم و این همه حجمه را هم روی خودروساز و هم بر روی سیاست‌گذار وارد کنیم و مردم را نیز ناراضی کنیم. این کارشناس صنعت خودرو عنوان کرد: به نظر می‌رسد که دولت سیزدهم تصمیم دارد که این بازی‌های غیرمنطقی را تمام کند. مصوبه بحث واردات را هیات دولت بیرون داده است و در حال حاضر وزارت صمت باید در اسرع وقت ساز و کار واردات را مشخص کند. کریمی‌سنجری افزود: این‌که خودرو چینی و اروپایی در چه بازه قیمتی می‌خواهند وارد شوند، تماما گمانه‌زنی است و کماکان سازوکار واردات به‌طور دقیق مشخص نشده، اما با توجه به این که در حال حاضر عدم توازن قیمت در بازار بر روی خودروهای سطح پایین بازار است و از طرفی خودروسازها به اندازه کافی و به اندازه نیاز بازار توان تولید ندارند، بهتر است خودروهایی که می‌خواهند وارد شوند، در این بازه قیمتی وارد شوند و اشتباه سال‌های گذشته تکرار نشود و خودروهایی وارد شوند که با تمام عوارضی که مشمول آن می‌شود، خودرویی باشد که طبقه متوسط بتواند آن را خریداری کند تا کمک بشود به کنترل بازار و اگر خودروهای بالای ۲۵ هزار تا ۳۰ هزار دلار وارد کشور شوند، نمی‌توانند در مدیریت بازار نقش داشته باشند. هدف این نیست که همه سطوح مشتری رضایت داشته باشند و فعلا باید سطحی از مشتری‌ها رضایتشان جمع شود که فراوانی بیشتری دارند.
با کليک بر روي تصوير زير و عضويت در تلگرام 1Car، آخرین اخبار را دنبال کنيد.