سخنگوی قوه قضائیه گفت: همکاران ما مدعی هستند اگر خودرو به لحاظ نقص قطعه در پارکینگ است چرا بلافاصله بعد از افزایش قیمت این خودروها به فروش می‌رسد؟ اگر خودروسازان پاسخ قانع‌کننده ندهند پرونده‌شان به مراجع قضائی می‌رود.
ذبیح‌الله خداییان در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سوالی درباره تفهیم اتهام بازسی کل کشور به خودروسازان گفت: همه مردم در فضای مجازی مشاهده کرده‌اند که ما توقفگاه‌هایی داریم که هزاران خودرو در آنجا پارک شده‌اند و از ما سؤال می‌پرسند علت این همه خودروی پارک شده چیست در حالی که مردم در نوبتِ گرفتنِ خودرو هستند.
وی ادامه داد: همکاران ما در ماه‌های قبل بازدیدهایی از توقفگاه‌های خودروسازان و برخی شرکت‌های قطعه‌ساز داشتند و با این مسئولین مذاکره شده بود که تا پایان آبان امسال تعداد خودروهای دارای نقص کاهش یابد که متأیفانه بر تعداد آنها افزوده شده است. همکاران ما مدعی هستند اگر خودرو به لحاظ نقص قطعه در پارکینگ است چرا بلافاصله بعد از افزایش قیمت این خودروها به فروش می‌رسد. مدعی هستیم که این خودروهای پارک شده سبب التهاب بازار و احتکار است که به حبس سرمایه منجر شده است. امکان کاهش این خودروها وجود دارد تا به بازار عرضه شوند. همکاران ما از مسئولین این دو خودروساز توضیحانی درباره احتکار خواستند که اگر پاسخ قانع‌کننده‌ای نداشته باشند مراتب به مرجع قضائی ارسال خواهد شد.
وی ادامه داد: البته وزیر صمت یک نامه‌ای را ارسال و زمانبندی را تهیه کرده است. خواهش ما این است که جدی‌تر وارد موضوع شوند و الان تنظیم بازار خودرو به عهده این وزارت است و با ورود جدی مانع التهاب بازار در این خصوص شوند.
خداییان در پاسخ به سوالی درباره اخبار جدید از تشکیل دادگاه‌های مفاسد اقتصادی گفت: اخیراً سه فقره از پرونده‌های مربوط به مفاسد اقتصادی منتهی به صدور حکم قطعی شدند. یکی از این پرونده‌ها پرونده مربوط به پتروشیمی‌هاست که در این پرونده 4 نفر محکومیت پیدا کردند از جمله مرتضی یافتیان، به اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق خلال در نظام تولید که مواد اولیه پتروشیمی را غیرمجاز به فروش رساند به 12 سال حبس و جریمه و رد مال و انفصال از خدمت محکوم شد. مصطفی یافتیان نیز به 5 سال حبس و داوود شیرازی به 5 سال حبس محکوم شدند.
وی افزود: در پرونده دیگری علی شفیعی‌زاده شوشتری به اتهام اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام پولی کشور به 20 سال حبس و رد مال محکوم شد. در پرونده دیگری (گروه شاملویی و بانک سرمایه) که بخشی از پرونده بانک سرمایه است 7 نفر محکوم شده‌اند از جمله شاملویی به 18 سال حبس، جزای نقدی و رد مال؛ سید مهدی موسوی‌نژاد به 15 سال حبس، جزای نقدی و رد مال محکوم شد. فرهاد تقوی، مرتضی کشاورز، امین سراج و دو متهم دیگر به 5 تا 7 سال حبس و جزای نقدی محکوم شده‌اند.
سخنگوی قوه قضائیه درباره شکایت 110 نفر نسبت به رفتارهار ناهنجار برخی بازیگران گفت: تعدادی از مراکز فرهنگی و تشکل‌های استان قم و تعدادی از مردم از برخی بازیگران شکایت کردند. این پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب قم تشکیل شده بود که با قرار عدم صلاحیت به دادسرای تهران ارسال شد که در دادسرای فرهنگ و رسانه تهران است و تحقیقات آغاز شده اما فعلا کسی احضار نشده است.
خداییان در پاسخ به سوال دیگری درباره خودروهای دپوشده و اینکه راهکار قوه قضائیه در این زمینه چیست گفت: تاکنون در سال‌های مختلف سازمان بازرسی به این موضوع ورود کرده و خودروسازان هم ادعاهایی داشتند. بازار خودروی ایران در اختیار این دو شرکت است و واردات خودروی خارجی در حمایت از این دو خودروسازان متوقف شد. وجود تحریم را قبول داریم اما اینطور نیست که اگر مدیری با روحیه جهادی وارد عمل نشود نتواند قطعات تحریمی را وار کشور کند؛ شرکت‌های خصوصی این کار را می‌کنند.
وی افزود: ورود دستگاه قضائی و سازمان بازرسی باید آخرین راه حل باشد و انتظار داریم وزارت صمت جدی‌تر وارد این حوزه شود و پیگیری کنند و مورد بازخواست قرار دهند تا با این موارد مواجه نشویم. درباره کم‌کاری و کاهش تولید؛ به این بخش ورود نکردیم که آیا ظرفیت آنها بیشتر است یا نه، وقتی وظیفه‌ای برای دستگاه‌های ناظر تهیه شود و به آن عمل نشود، ما وارد می‌شویم و بدواً هشدار میدهیم و چنانچه صورت نگیرد تفهیم اتهام صورت می‌گیرد و مدیران مراجع قضائی معرفی می‌شوند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در قوه قضائیه تفهیم اتهام داریم که توسط مراجع قضائی است و سؤال است که آیا سازمان بازرسی هم می‌تواند تفهیم اتهام کند یا خیر؟ براساس قانون وقتی وارد موضوعی می‌شود و متوجه شود که جرم صورت گرفته است اول توضیحات مطالبه می‌شود که اگر کافی نباشد بازرسان ما می‌توانند تفهیم اتهام کنند و در صورت نیاز قرار جلب صادر کنند و پرونده به مراجع قضائی ارسال می‌شود. در موضوع خودروسازان، بازرس قضائی ما ورود کرده و اگر توضیحات کافی نباشد، پرونده به مراجع قضائی ارجاع خواهد شد.