رییس انجمن قطعه سازان اظهار کرد: دولت باید به جای ورود به مدیریت اقتصاد به حوزه سیاست ورود کرده و نسبت به فضای مطلوب سیاسی اقتصاد اقدام کند تا به اهداف پیش بینی شده در صنعت خودرو و قطعه سازی دست یابیم.
تاسیس ۶ کارخانه خودروسازی با منابع ارزی صرف شده برای واردات
اصغر خسروشاهی، نایب رئیس انجمن قطعه سازان در ادامه این نشست اظهار کرد: در دولت نهم ، دهم و اوایل دولت یازدهم به دلیل وفور ارز ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو وارد شد که حدود ۱۳ میلیارد دلار هزینه شد.
وی افزود: در زمان تحریم به دلیل کمبود ارز واردات خودرو ممنوع شد و حال جای تعجب دارد که مجلس به بحث واردات خودرو از محل صادرات خودرو اصرار دارد این در حالیست که اگر شرکتی توان صادرات داشته باشد از ارز آن برای تامین مواد اولیه استفاده می‌کند.
نایب رئیس انجمن قطعه سازان افزود: تنها در یک حالت ممکن است اتفاقی بیفتد بدین صورت که صادرات زیر قیمت صورت گیرد تا خودروی لوکس وارد و سود هنگفت کسب شود. در نتیجه در این حالت نیز به نوعی چوب حراج به کالا و سرمایه های کشور زده ایم.
وی در پایان اظهار کرد: در گذشته با ۱۳ میلیارد دلار که صرف واردات خودرو شد توان ایجاد ۶ خودروسازی وجود داشت زیرا تاسیس یک خط تولید نظیر ایران خودرو دو میلیارد دلار هزینه دارد بنابراین باید نسبت به تنظیم برنامه کلان با هدف ایجاد رقابت اقدام شود و. به طور کلی در شرایط فعلی که تحریم هستیم واردات خودرو به صلاح کشور نیست و باید ارز را به خودروسازان و قطعه سازان تخصیص دهند.
وی در خصوص افزایش قیمت نیز اظهار کرد: انجمن علاقه ای به افزایش قیمت ندارد زیرا قطعه ساز از افزایش تولید سود می برد بنابراین اگر خواستار توقف افزایش قیمت هستیم باید نسبت به ثبات قیمت مواد اولیه اقدام کنیم.
بدهی خودروسازان به قطعه سازان به ۳۶ هزار میلیارد تومان رسید
شاپور سامعی، رییس کمیته پولی و مالی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو در ادامه این نشست از مجموع بدهی خودروسازان به قطعه سازان به بیش از ۳۶ هزار میلیارد تومان خبر داد و گفت: بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان از این مبلغ سررسید شده است و دریافت طلب شرکت های قطعه سازی از خودروسازان در ۱۲۰ روز، امروز به رویای قطعه سازان تبدیل شده است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر مشکل تامین ارزی در صنعت قطعه سازی به حداقل رسیده است، اظهار کرد: از زمان تخصیص ارز مهلت پیش بینی شده برای پرداخت ریالی یک ماهه بوده که با پیگیری های انجام شده به دوماه افزایش یافته که این روند مشکلات ارزی قطعه سازان را به حداقل رسانده اما در حال حاضر بزرگترین معضل قطعه سازان کمبود ریال است.
سامعی دلیل این روند را قیمت گذاری دستوری عنوان و تصریح کرد: این امر منجر به عدم کمبود نقدینگی و عدم توان پرداخت از سوی خودروسازان شده بنابراین بزرگترین معضل ما در روزهای جاری موضوع قیمت گذاری دستوری خودرو و نبود توان مالی در خودروسازان و عدم پرداخت بدهی آنها به قطعه سازان است.
سامعی یادآور شد: امروز شرکت های خودروسازی ارزش پنج تا ۱۰ درصد قطعاتی که به خودروساز تحویل شده را به صورت خرید دین به قطعه ساز پرداخت می کنند که در شرایط فعلی واقعا ظلمی در حق صنعت قطعه سازی است.
پیشنهاد اسقاط ۸ تا ۱۰ خودرو در ازای واردات هر خودرو
فرهاد بهنیا، سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو نیز در ادامه این نشست گفت: با سرکوب قیمتی خودرو، تیراژ تولید در سال های ۹۳ و ۹۸ به کمتر از ۸۰۰ هزار دستگاه رسید این در حالیست که با سابقه تولید یک میلیون و ۶۹۰ هزار دستگاه خودرو در کشور توان تولید سه میلیون دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۰ وجود داشت.
وی با اشاره به زیان انباشته حدود ۸۰ هزار میلیارد تومانی خودروسازان به دلیل قیمت گذاری دستوری تصریح کرد: قیمت گذاری دستوری باعث کسب این سود به دلالان شد به طوری که در سال ۹۹ ، ۴۰ هزار میلیارد تومان از این محل نصیب دلالان شد.
به نیا در خصوص نقش شورای رقابت در کنترل قیمت ها اظهار کرد: این شورا حتی نمی تواند به حوزه کنترل قیمت مواد اولیه ورود کرده و آن ها را کاهش دهد این در حالیست که شرکت های تولیدکننده مواد اولیه، سود هنگفتی از این طریق کسب می‌کنند و هیج نهادی نمی‌تواند از عهده تغییر قیمت مواد اولیه بر آید. این در حالیست که در سال گذشته صنعت فولاد و فولاد مبارکه به ترتیب۵۳ هزار میلیارد تومان و ۳۸ هزار میلیارد تومان سود کرده اند.
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو در ادامه اظهار کرد: ایران رتبه نخست اتلاف ترافیکی در جهان و تهران رتبه ۴ آلودگی هوا در جهان را به دست آورده که دلیل اصلی این روند، تردد خودروهای فرسوده است چرا که به طور میانگین هر خودروی فرسوده ۶.۶۵ لیتر سوخت اضافه مصرف می‌کند.
وی افزود: در حال حاضر سالانه ۸۱ هزار میلیارد تومان هزینه تلفات جانی و ۱۰هزار میلیارد تومان هزینه اتلاف ترافیکی در ایران داریم.
به نیا با بیان این که در صورت ادامه روند فعلی در سال ۱۴۰۴، شاهد ۸ میلیون خودروی فرسوده در کشور خواهیم بود، تصریح کرد: در سال ۱۴۰۴ حدود ۵۵۰ هزار میلیارد تومان هزینه بابت خودروهای فرسوده میشود که این رقم یک فاجعه است این در حالیست که بخشی از کمبود آب کشور نیز ناشی از تردد خودروهای فرسوده است که باعث کاهش بارندگی ها نیز خواهد شد.
وی ادامه داد: هم اکنون در حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان قطعات یدکی در بازار ارائه می شود که ۷۰ درصد آن وارداتی و بخش عمده آن برای استفاده در خودروهای فرسوده است.
بهنیا در نهایت درباره واردات خودرو اظهار کرد: انجمن قطعه سازان خودرو پیشنهادی در این زمینه دارد تا واردات بدون انتقال ارز در ازای ۸ تا ۱۰ گواهی اسقاط خودرو انجام شود بنابراین دولت باید به واردات خودرو به چشم جایگزین خودروهای فرسوده نگاه کند،این درحالیست که در سال گذشته تنها ۸ هزار خودرو اسقاط شده و بیکاری در مراکز اسقاط موج می‌زند. اگر این پیشنهاد اجرایی شود تاثیر بزرگی در اسقاط خودرو خواهد شد.
تحقق ۱۴۳ میلیون یورو کاهش ارزبری با داخلی سازی
علی نادری، عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو کشور نیز در ادامه نشست بیشترین سرکوب قیمت را در قیمت قطعه سازان اعلام کرد و گفت: در حال حاضر قیمت قطعات تولیدی ما براساس قیمت های زمستان سال گذشته بوده و به روزرسانی نشده این در حالیست که تامین ۷۰ تا ۸۰ درصد قطعات خودروهای پرتیراژ داخلی بر عهده قطعه سازان داخلی است بطوریکه ۱۱درصد صنعت کشور متعلق به این صنعت است.
وی افود: با توجه به اینکه موتور محرک و سرمایه اصلی ما نیروی انسانی است و بیشتر کارشناسان یا مهاجرت کرده اند و یا در حال مهاجرت هستند، وجود نیروهای متخصص و کارآمد، بحران آینده صنعت خودروسازی و قطعه سازی کشور به خصوص در حوزه فناوری اطلاعات و الکترونیک خواهد بود که نیازمند توجه بیش از پیش دولت و مسئولان برای حفظ و حراست از این سرمایه های بدون بازگشت است.
عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان اظهار کرد: بحث خودکفایی واژه منسوخ شده در ایران است و باید روی کالاهایی که مزیت نسبی داریم انجام شود نه اینکه مس به صورت خام به فروش برسد و به جای آن محصولاتی با سه تا چهار برابر قیمت در شرایط تحریم وارد کنیم.
نادری اظهار کرد: در مجموع برگزاری چهار میز خودکفایی صنعت خودرو حدود ۱۴۳ میلیون یورو از ۳۴۳ میلیون یورو هدف گذاری برای این میزها، کاهش ارزبری داشتیم.
وی دخاطرنشان کرد: موضوع کمبود نقدینگی و در کنار آن برخی تکنولوژی های تولید و تست ها و ... سرعت پروژه های خودکفایی را به شدت کاهش داده است و چنانچه تزریق نقدینگی به قطعه سازی انجام نشود چه بسا، این طرح های خودکفایی از مسیر خود منحرف شود.