نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصلاحات کمیسیون صنایع و معادن در ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو درباره واردات خودرو به منظور تأمین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۲۴ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی با ۱۷۲ رأی موافق، ۳۸ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۳ نماینده حاضر در صحن علنی، با اصلاحات کمیسیون صنایع و معادن در ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو درباره واردات خودرو به منظور تأمین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.
ماده ۴ به شرح ذیل اصلاح می‌شود:
هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها یا خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودرو تمام برقی یا دونیرویی (هیبریدی) یا واردات خودروی بنزینی یا گازسوز با برچسب انرژی ب (b) و بالاتر یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره یا بالاتر بر اساس گواهی‌های استاندارد معتبر، معادل ارزش صادراتی خود اقدام کند.
تبصره ۱- واردات موضوع این ماده، نباید هیچ تعهد ارزی جدیدی برای کشور ایجاد کند.
تبصره ۲- سقف تعداد خودروهای مجاز وارداتی، هر شش ماه یک‌بار توسط شورای رقابت و بر اساس میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای مؤثر خودروی سواری طی یک سال گذشته تعیین می‌شود.
تبصره ۳- منحصر کردن، داشتن نمایندگی یا ارائه خدمات پس از فروش، صرفاً از خودروسازان خارجی ممنوع است. سایر مقررات مربوط توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌شود.
تبصره ۴- واردات مجدد اقلام صادرشده موضوع این ماده، ممنوع و در حکم کالای قاچاق است.
نظر نمایندگان موافق و مخالف واردات خودرو
سیدمصطفی آقامیرسلیم در اخطاری با استناد به اصل ۱۱۰ قانون اساسی و سیاست‌های تقویت تولید و پشتیبانی از آن، گفت:
دوشنبه هفته گذشته نیز مجمع تشخیص مصلحت نظام با این موضوع مخالفت کرد؛ بر اساس این اصلاح حتی واردات خودروهای معمولی گازسوز نیز آزاد شده است.
در دنیا از تولید خودروهای دو نیرو حمایت می‌شود چرا که قیمت تمام‌شده آن دو برابر است.
اگر واردات بر اساس طرح مذکور صورت گیرد از تولید داخل جلوگیری شده و حتی ممکن است جوانانی که در این زمینه فعالیت کرده‌اند را نیز دلسرد کند.
روح اله ایزدخواه، عضو کمیسیون صنایع و معادن، در دفاع از اصلاحات کمیسیون در طرح ساماندهی صنعت خودرو گفت:
در روزهای اخیر در رسانه‌ها موضوعاتی مانند آزادسازی واردات خودرو مطرح شده حال آنکه موضوع این‌چنین نیست و منظور تنظیم واردات خودرو در راستای حمایت از تولید داخل است تا از وضعیت مبهم و اشکال آفرین کنونی خارج شویم.
بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران در ۱۵ سال اخیر مجموعاً کمتر از ۷۰۰ هزار خودرو وارد کشور شده درحالی‌که تولید داخل بیش از ۱۵ میلیون دستگاه بوده در واقع کل واردات خودرو کمتر از ۵ درصد تقاضای بازار را پوشش داده و از نظر واردات نیز این میزان کمتر از ۳ درصد کل واردات کشور بوده است.
تصویب اصلاحات کمیسیون درباره طرح ساماندهی بازار خودرو اثر روانی بر بازار دارد. در حال حاضر خودروهای خارجی در کشور به ۸ برابر نرخ جهانی رسیده است به‌طور مثال خودرویی که معادل ریالی آن در خارج کشور ۴۰۰ میلیون است در کشور بیش از ۳ میلیارد به فروش می‌رسد چرا که قاعده و قانونی برای واردات خودرو وجود ندارد.
کمیسیون ایرادات شورای نگهبان را در اصلاحات خود در نظر گرفته. واردات خودرو در این اصلاحات سقف داشته، این سقف به میزانی است که کمبود عرضه را جبران کند.
شورای رقابت هر ۶ ماه یک‌بار سقف میزان رقابت خودرو را مشخص می‌کند، در این اصلاح تلاش شده که میزان تولید داخل افزایش یابد از سوی دیگر تأکید شده که واردات خودرو نباید تعهد مالی برای دولت ایجاد کند و باید برای واردات از ارز صادراتی یا ارز خارجی استفاده شود.
بر اساس آمار حدود ۲۰ میلیون دلار نزد خانواده‌ها و اشخاص است که بهتر است به جای استفاده از این منبع برای خرید آپارتمان در ترکیه برای کمک به صنعت استفاده شود، کمیسیون مدافع تولید خودروهای هیبریدی و برقی است و در این راستا نیز از مبنا و واحدهای تولیدی بسیاری بازدید کرده و گام برداشته است.
در اصلاحات کمیسیون الگوی مصرف دیده شده و بر اساس آن تنها خودروهایی می‌توانند وارد شود که مصرف سوخت آنها b به بالا باشد از سوی دیگر دارای حداقل سه ستاره از نظر کیفیت باشند.
ما تلاش کردیم با این اصلاحات واردات به نفعی تنظیم شود که بازار ملتهب نشود و اثر مثبتی بر بازار داشته باشد به گونه‌ای که خودروهای خارجی ۷ برابر ارزش واقعی معامله نشوند.
موافقت ضمنی وزیر صمت با واردات خودرو
سیدرضا فاطمی امین در پاسخ به سؤالی در مورد اینکه با توجه به ممنوعیت واردات خودرو، تکلیف خودروهای سنگین دسته دوم واردشده به کشور که در گمرکات باقی مانده است چه خواهد شد، اظهار کرد:
ممنوعیت واردات خودرو از سال ۹۷ به دلیل کاهش تراز ارزی کشور ایجاد شد، در آن زمان به دلیل تحریم‌های شدید، تراز ارزی به لحاظ عدم فروش نفت کاهش یافت و واردات یک سری اقلام از جمله خودرو ممنوع شد.
من در بحث کلان با واردات خودرو موافق هستم زیرا باید رقابت در بازار داخلی و خارجی وجود داشته و آن را تجربه کند. یکی از برنامه‌های ما در سال ۱۴۰۰ این است که ۳۰ درصد از خودروهای داخلی در بازارهای کشورهای خارجی به فروش برسد و این یعنی خودروساز باید رقابتی عمل کند.
اصل موضوع ممنوعیت واردات خودرو در شرایط کنونی برای یک بخش از بازار تولیدکننده به منظور جلوگیری از ورود ضربه به آنها مورد تأیید است اما باید بازار خودرو رقابتی باشد. دوران محدودیت های ارزی و ممنوعیت های وارداتی در دوران گذار قرار دارد.