حکم شورای رقابت مبنی‌بر افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها هرچند می‌توانست منحنی قیمت را در بازار شارژ کند، اما تداوم روند نزولی ارز، این اتفاق را خنثی کرد. به اعتقاد فعالان بازار، اگر ارز روندی نزولی نداشت، حکم شورای رقابت سبب رشد قیمت حداقل 10 میلیون تومانی در بازار می‌شد. این در شرایطی است که هم‌اکنون روند کاهشی قیمت‌ها هنوز متوقف نشده است.
دوشنبه این هفته بود که شورای رقابت پس از حدودا شش ماه مجوز افزایش قیمت به‌طور متوسط ۹ درصدی را برای خودروهای داخلی صادر کرد. بر این اساس، ایران خودرو و سایپا مجاز شدند قیمت محصولات خود را تا مرز حدودا ۹ درصد بالا ببرند. ازآنجاکه رشد قیمت کارخانه‌ای خودروها معمولا بازار را هم تحریک می‌کند، انتظار می‌رفت منحنی قیمت خودروها در بازار آزاد بلافاصله صعودی شود، اما فعلا چنین اتفاقی رخ نداده است. آن طور که فعالان بازار به «دنیای‌اقتصاد» می‌گویند، منحنی قیمت خودروهای داخلی تا حدودی آرام شده است و با وجود افزایش قیمت‌ها در کارخانه، تغییر خاصی در آن به چشم نمی‌آید.
آنها با تاکید بر اینکه به‌دلیل مسائل مربوط به شیوع ویروس کرونا و همچنین تعطیلی بازار و مراکز شماره‌گذاری، معاملات در بازار خودرو نیز به نوعی قفل شده است، می‌گویند: آنچه در حال حاضر اثر افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو بر منحنی قیمت بازار را خنثی کرده، تداوم روند نزولی ارز است. البته حکم شورای رقابت هرچند توان لازم برای بالابردن قیمت در بازار را نداشته، با این حال به نوعی روند کاهش قیمت را تحت‌تاثیر قرار داده است. به عبارتی، این حکم (افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها) سبب شده سرعت کاهش قیمت در بازار (متاثر از روند نزولی ارز) کم شود که البته در صورت تداوم ریزش قیمت در بازار ارز، احتمال سرعت گرفتن دوباره آن وجود دارد.
در این شرایط برخی معتقدند با ادامه روند نزولی ارز، ممکن است قیمت خودروها در بازار به زیر نرخ کارخانه نیز برسد، با این حال فعالان بازار معتقدند احتمال رخ دادن چنین اتفاقی بسیار پایین است. به گفته آنها، عرضه کنندگان خودرو (خودروسازان و آنها که به نوعی خودرو دپو کرده‌اند) اجازه نمی‌دهند قیمت‌های بازار تا زیر نرخ کارخانه سقوط کند و اگر هم چنین اتفاقی رخ دهد، موردی خواهد بود نه کلی.
هرچه هست، اتفاق مهم فعلی در بازار خودرو، خنثی شدن حمله افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها به واسطه سد ارزی است. به اعتقاد فعالان بازار، اگر ارز روندی نزولی نداشت، حکم شورای رقابت سبب رشد قیمت حداقل ۱۰ میلیون تومانی در بازار می‌شد، اما چون با کاهش قیمت ارز مواجه‌ایم، این موضوع به نوعی خنثی شده است.
این در حالی است که اواسط فروردین و تنها به‌دلیل اظهارات رئیس شورای رقابت مبنی بر افزایش قریب‌الوقوع قیمت کارخانه خودروها، منحنی قیمت در بازار تحریک شد. آن زمان قیمت ارز در روندی نزولی نبود، به همین دلیل بازار خودرو حتی از خبر احتمال افزایش قیمت (در حالی که هنوز اتفاق نیفتاده بود) نیز تاثیر گرفت و قیمت‌ها بالا رفت.
در حال حاضر با توجه به بازگشت قریب‌الوقوع ایران و آمریکا به توافق هسته‌ای و برجام و به تبع آن، لغو تحریم، انتظارات تورمی کاهش یافته و در پی آن، قیمت ارز هم نزولی شده است. در این شرایط، قیمت خودرو در بازار اگر کاهش پیدا نکند، توان رشد چندانی نیز ندارد، چون نزولی شدن قیمت ارز چنین اجازه‌ای نمی‌دهد. در این مورد، مرتضی شجاعی کارشناس بازار خودرو در گفت‌و‌گو با خبرگزاری تسنیم گفته که «کاهش سطح انتظارات تورمی، تقاضای سرمایه‌گذاری در بازار خودرو را به حداقل رسانده و از طرفی، تقاضای مصرفی با وجود تورم مستمر سال‌های اخیر، به شدت کاهش داشته است که این مسائل چشم‌انداز بروز رکود را در بازار خودرو پررنگ کرده است.
وی با اشاره به غلبه اثر کاهش نرخ ارز بر اثر افزایش قیمت کارخانه‌ای، در بازار خودرو تاکید کرده «در مقطع کنونی، اثرپذیری بازار خودرو از شاخص‌های کلان اقتصادی به مراتب بیشتر از تغییرات قیمت کارخانه‌ای است. نمود این مساله در رکود و ریزش نسبی بازار خودرو با وجود افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها، مشهود است.
به گفته این کارشناس، با وجود انتظار ریزش بیشتر در بازار خودرو، مقاومت برخی سرمایه‌گذاران و فعالان موجب شده، کاهش قیمت‌ها در بازار متناسب با تقویت ارزش پول ملی نباشد؛ با این حال عوامل دیگری مانند شوک آزادسازی واردات خودرو به بازار در کوتاه مدت و استمرار رکود بازار در بلندمدت می‌تواند این مقاومت را بشکند.