سه بند خودرویی در سند همکاری ایران و چین که از جمله ضعف های صنعت خودرو به شمار می رود در حالی پیش بینی شده که کارشناسان این صنعت معتقدند با تکیه بر طراحی پلتفرم های مشترک می توان صنعت خودرو را به روزهای بهتری هدایت کرد.
سند جامع همکاری ایران و چین در نهایت در حالی در نیمه عید به امضا رسید که بخشی از این سند به صنعت خودرو و افزایش ارتباط میان خودروسازان ایرانی با چینی مرتبط است. بر اساس این سند همکاری بین شرکتهای خودروساز دو کشور به منظور انتقال فناوری و تولید مشترک جهت عرضه در بازار دو کشور و کشورهای ثالث، مشارکت شرکتهای خودرویی چینی با دو خودروساز ایرانی از قبیل اشتراک گذاری دانش‌های فنی در زمینه ایجاد پلتفرم‌های مشترک و طراحی شهرک صنعتی تولید خودرو و صنایع مرتبط با تمرکز براستفاده از فناوری انرژی تجدید پذیر از جمله بندهایی است که ارتباط خودروسازان ایرانی با چینی ها را تقویت خواهد کرد.
کارشناسان این حوزه این فرصت را برای توسعه پلتفرم های مشترک و ورود به خودروهای برقی مناسب عنوان کرده و تحقق بندهای پیش بینی شده را منوط به مدیریت شرایط و ایجاد ثبات سرمایه گذاری از سوی مدیران ایرانی می دانند.
بابک صدرایی، کارشناس صنعت خودرو در گفت و گو با خبرنگار خودروکار با تاکید بر این که آن چه در سال های گذشته در همکاری با چینی ها محقق شده با آن چه که در این قرارداد تعیین شده ، متفاوت است، می گوید: در زمان های گذشته چینی ها همزمان با دور نخست تحریم ها در سال های 90 و 91 وارد بازار ایران شدند و در آن سال ها درصد کمی از بازار در اختیار چینی ها بود اما پس از برجام خودروسازان چینی با قدرت و شدت بیشتری وارد بازار ایران شدند.
وی می افزاید: در همین حال خودروسازانی که پیش از این سال ها در بازار ایران به ویژه در بخش خصوصی فعالیت داشته اند جان تازه ای گرفته و با تدوین استراتژی نسبت به افزایش سهم خود از بازار اقدام کردند اما بر اساس این سند همکاری، فضای جدیدی ایجاد شده و چینی ها درصد بیشتری از سهم بازار را در اختیار خواهند گرفت.
این کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر این که یکی از راه های افزایش سهم بازار وارد شدن به پروژه های مشترک ، قطعه سازی و تعریف پروژه هایی برای منفعت رساندن به شریک مقابل است بنابراین به نظر می رسد استراتژی تعریف شده در این سند متفاوت تر از همکاری های گذشته خواهد بود.
صدرایی با بیان این که به نظر می رسد این سند فرصت خوبی برای تعریف پلتفرم های مشترک و استفاده از توانمندی و دانش چینی ها در این زمینه است، تصریح می کند: در عین حال توسعه خودروهای برقی می تواند از اولویت های همکاری با خودروسازان چینی باشد. این در حالیست که به دلیل تنوع بالای تولید خودرو در چین که از خودروهای اقتصادی تا خودروهای لوکس را شامل می شود می توان بر روی تمام سگمنت ها همکاری ایران با چینی ها در قالب یک سند همکاری پوشش داده شود.
وی ادامه می دهد: استراتژی جدید چینی ها برای همکاری با ایران و توسعه آن و همچنین افزایش سهم بازار متفاوت از روند همکاری های گذشته خواهد بود این در حالیست که پیش از این حضور چینی ها در ایران در قالب مونتاژکاری و یا همکاری با شرکت های دولتی بوده که به دلیل تحریم ها ناگزیر به خروج از ایران شدند اما این بار شرایط متفاوت خواهد بود و ثباتی را به لحاظ حضور و همچنین ارزش سرمایه گذاری شاهد خواهیم بود که در صورت حرکت در راه درست می تواند پرقدرت تر از گذدشته در بازار ایران حضور داشته باشد.
این کارشناس صنعت خودرو در ادامه با اشاره به اثرات این سند همکاری در یک تا دو سال آینده بر صنعت خودرو اظهار می کند: در فاصله یک تا دو سال آینده می توان نسبت طراحی خودروهای مشترک و یا پلتفرم های مشترک با هدف صادرات خودرو از ایران و یا طراحی پلتفرم هایی برای بازار ایران اقدام کرد در این میان تغییر خودروهای چینی متناسب با بازار ایران نیز می تواند یکی از گزینه های همکاری باشد.
صدرایی با اشاره به امکان ساخت چندین مدل خودرو بر روی یک پلتفرم می گوید: در صورت اجرایی شدن این سند می توان تا دو سال آینده شاهد تولید مشترک خودرو میان چینی ها با بخش دولتی و عرضه آن به بازار باشیم. بخش خصوصی نیز می تواند نسبت به تولید خودروهایی با کلاس بالاتر اقدام کرده و آن را روانه بازار کند.
وی یادآور می شود: این که این سند تا چه اندازه واقعی بوده و جنبه عملیاتی داشته باشد بستگی به ایجاد شرایط از سوی ایران دارد و این که شرایط برای چینی ها به گونه ای فراهم شود که حاضر به قبول ریسک سرمایه گذاری در ایران شوند بسیار حایز اهمیت است. بدون شک ایران کشور پرریسکی برای سرمایه گذاری به شمار می رود و حتی در صورت برجام نیز مشخص نیست چه اتفاقی رخ خواهد داد بنابراین بخشی از این سند به ایرانی ها مرتبط می شود که تا چه اندازه قادر به ایجاد ثبات و فراهم کردن شرایط جذاب سرمایه گذاری برای چینی ها خواهند بود.