در شرایطی که دولت و مجلس در تلاش برای یافتن راهکاری برای کشف واقعی قیمت خودرو با تکیه بر ابزارهایی همچون عرضه در بورس هستند، تقاضای کاذب وارد شده به این بازار به دلیل نوسان بازارهای موازی، اثرات زیانباری به دنبال داشته و قیمت ها را فضایی کرده و این اختلتف قیمت کارخانه و بازار قدرت خرید را به شدت کاهش داده و در این شرایط، کارشناسان راه اندازی شرکت های لیزینگ را ابزاری برای کنترل این نقدینگی سرگردان می دانند.
در شرایطی که قیمت دلار به کانال قیمتی 30 هزار تومانی وارد شده و رکوردهای جدید قیمتی به ثبت رسانده، بازارهای موازی همچون بورس، طلا و سکه نیز با نوسان قیمت روبرو شده و در این شرایط این نقدینگی های سرگردان دوباره به بازار خودرو بازگشتند و این امر باعث شده تا در دو ماهه اخیر بازار خودرو دوباره روزهای پرنوسانی را تجربه کرد. این تقاضای کاذب باعث شده تا خریداران واقعی در این بازار قدرت خرید خود را از دست بدهند. هرچند مجوز فروش های فوق العاده خودروسازان تا پایان سال صادر شده تا بخشی از تقاضای واقعی خود قادر به تامین نیاز خود باشد اما با این حال همچنان تقاضاهای زیادی بدون نتیجه باقی مانده چرا که قدرت خرید به شدت کاهش یافته و از سوی دیگر فاصله قیمت کارخانه و بازار به ارقام بی سابقه ای رسیده که خرید از بازار و تامین نیاز از بازار آزاد را توجیه پذیر نمی کند.
در این شرایط کارشناسان صنعت خودرو پاگرفتن شرکت های لیزینگ را از ضرورت های فعلی صنعت و بازار خودرو می دانند.
سعید مدنی، مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا در گفت و گو با خبرنگار خودروکار با تاکید بر ضرورت فروش 70 درصد خودروها از طریق لیزینگ اظهار می کند: همزمان با افزایش قیمت ها توان خرید مصرف کنندگان به شدت کاهش یافته و ممکن است همین تعداد خودروی تولید شده توسط خودروسازان نیز به فروش نرسد اما با راه اندازی شرکت های لیزینگ با افزایش قیمت نیز فشاری به تولیدکننده و در عین حال مصرف کننده وارد نخواهد شد.
مدنی با بیان این که سرمایه اولیه نخستین مشکل تشکیل این دسته از شرکت ها است، می افزاید: برای تاسیس این دسته از شرکت ها می توان از سرمایه های سرگردان موجود در کشور که تمایل به سرمایه گذاری بلندمدت ندارند استفاده کرد .
وی ادامه می دهد: در نظر گرفتن حاشیه سود مناسب برای این دسته از سرمایه گذاران می تواند مشوقی باشد و حتی بانک ها را برای ورود به این موضوع نیز تشویق کند که در این شرایط تامین مالی خودروسازان نیز به مراتب آسان تر خواهد بود.
این کارشناس ارشد صنعت خودرو با تاکید بر این که تنها حاشیه سود مناسب می تواند انگیزه ای برای ورود سرمایه های سرگردان به حوزه فروش اقساطی و لیزینگی خودرو باشد، تصریح می کند: اگر قرار باشد نرخ بهره مانند نرخ خودرو تکلیفی شده و اجازه کسب سود بیشتر به شرکت های لیزینگی داده نشود، استقبالی از این قضیه نخواهد شد زیرا اگر شرکت لیزینگی خواستار گردش سرمایه خود باشد باید حداقل 10 درصد حاشیه سود ماهانه و 25 درصد سود سالیانه داشته باشد تا انگیزه ای برای ایجاد و ادامه فعالیت در این دسته از شرکت ها داشته باشد.