در حالی بر اساس پیشنهاد جدید وزارت صمت، اخذ مالیات از خریداران جدید خودرو مطرح شده که کارشناسان مالیاتی معتقدند تفکیک خودروهای مصرفی از احتکاری کار دشواری بوده اما در عین حال می توان با تکیه بر آمار و اطلاعات موجود در ثبت نسبت به اخذ مالیات اقدام کرد هرچند که در شرایط فعلی اقتصادی، این تصمیم اثر روانی بر بازار داشته و قیمت ها را ملتهب تر خواهد کرد.
به تازگی وزیر اقتصاد در نامه‌ای به شورای عالی هماهنگی سران قوا، پیشنهاد اخذ مالیات از خریداران جدید خودرو را ارائه کرده است که بر اساس این پیشنهاد، از مابه التفاوت قیمت درب کارخانه تا بازار مالیات پلکانی اخذ خواهد شد.بر اساس این پیشنهاد، در صورتی که خریداران، مصرف کننده نهایی باشند مشمول مالیات نخواهند بود اما اگر در سه ماهه نخست پس از تحویل، خودرو به فروش برسد ۷۵ درصد تفاوت قیمت خرید با بازار، مشمول مالیات و پس از این مدت، هر ماه ۸ درصد از ۷۵ درصد گفته شده کسر می‌شود. مثلا ۶۷ درصد مابه التفاوت قیمت در ماه چهارم مشمول مالیات می‌شودو این فرایند تا ۱۲ ماه ادامه می‌یابد و پس از آن دیگر مالیات مابه التفاوت قیمت دریافت نخواهد شد.
هرچند این پیشنهاد با کاهش سوداگری در بازار خودرو پیش بینی شده اما کارشناسان صنعت خودرو معتقدند که شرایط بازار با اجرای این پیشنهاد سخت‌تر و ورود خودروی صفر به بازار محدود می‌شود و از این پس باید شاهد نایاب شدن این خودروها در بازار و افزایش قیمت آن ها باشیم.
سیاوش غیبی، کارشناس امور مالیاتی در گفت و گو با خبرنگار خودروکار با اشاره به مصوبه اخذ مالیات از خریداران خودرو می گوید: اخذ مالیات از خریداران خودرو زمانی محقق می شود که در مرحله نقل و انتقال سند اخذ شود چرا که اگر به مالکیت افرادی که هنوز خودرو در اختیار دارند، ورود کنیم در مرحله نخست تفکیک وسیله مصرفی از وسیله احتکاری کار دشواری است و حتی اگر کیلومتر مبنای اخذ مالیات قرار گیرد باز هم راه هایی برای دور زدن قانون وجود دارد.
وی می افزاید: نامه وزیر اقتصاد به سران قوا مبنی بر اخذ مالیات از خریداران خودرو در حالیست که اگر این نکته محرز شود که یک شخص در سال بیش از دو خودرو معامله کرده، بابت این قراردادها می توان با تکیه بر مالیات شغلی نسبت به ایجاد پرونده اقدام کرد که نمونه آن واردات خودرو است. در حال حاضر پرونده هایی در خصوص واردات خودرو وجود دارد که با واردات 5 خودرو، مالیات آن ها نیز پرداخت شده اما کسی که شغل آن خرید و فروش خودرو است باید نسبت به پرداخت یک مالیات شغل اقدام کند.
این کارشناس امور مالیاتی ادامه می دهد: اگر در این میان کسی شناخته نشده باشد می توان با تکیه بر آمار معاملات یک ساله شخص از طریق ثبت و محل سکونت، نسبت به ایجاد پرونده شغلی اقدام کرد که بر این اساس ملزم به پرداخت مالیات خواهد شد.
غیبی با تاکید بر این که این بخشنامه اثر روانی و تعدیلی بر بازار خواهد داشت، اظهار می کند: این در حالیست که این اثر در بخش مالیاتی به این زودی ها ایجاد نخواهد شد و هر قانونی که امسال پیش بینی و ابلاغ شود اثر مالیاتی آن در سال های بعد ظاهر می شود و زمان تصویب آن، تنها می تواند پایه های قانونی آن را محکم کند.
این کارشناس مالیاتی در پاسخ به اثر کاهشی یا افزایشی این تصمیم بر التهاب قیمت ها نیز می گوید: در شرایط التهابی بازارهایی همچون ارز، سکه، خودرو و مسکن دستورالعمل هایی با هدف دلسوزی مطرح می شود اما میزان کارایی این دستورالعمل ها به شرایط اقتصادی بازمی گردد زیرا وقتی کاهش ارزش پول ملی رخ داده اثر تورمی فعلی بیش از اثر بخشنامه ای است اما در شرایط عادی این بخشننامه ها می تواند اجرایی و اثرات مثبتی داشته باشد.
وی با تاکید بر این که این بخشنامه با وجود قابلیت اجرایی، اثر مالیاتی چندانی نخواهد داشت، می افزاید: از آن جا که همه خرید و فروش ها بر اساس کد ملی انجام می شود و اگر کدملی که معامله با آن انجام شده استیجاری باشد جریمه ای برای آن تعیین خواهد شد و به راحتی قابلیت دسترسی خواهد داشت .
هرچند هدف اولیه این اقدام جلوگیری از واسطه گری در بازار خودرو است اما به نظر می رسد هرگونه دستکاری بازار و طرحی که باعث می شود، نظام خرید و فروش از شرایط راحت و تسهیل شده به شرایط دشوار تبدیل شود، می‌تواند بازار را ملتهب‌تر و فشار مضاعفی به مصرف کننده وارد کند و در عین حال باعث افزایش بیشتر قیمت ها در کف بازار شود.