حسین مدرس خیابانی در حاشیه نشست هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت فروش خودرو گفت: در سیستم ثبت‌نام، فروش و تحویل خودرو اصلاحاتی انجام شده است و بر اساس شعار «واقعی کردن تقاضا و عدالت در توزیع» کار را پیش می‌بریم.
وی تصریح کرد: عده‌ای به دلیل وجود نقدیگی در بازار از آشفته بازار خودرو کاسبی می‌کنند بنابراین ابتدا باید تقاضاهای کاذب را حذف کنیم.
این مقام مسوول با اشاره به سه روش فروش فوق‌العاده، پیش فروش و مشارکت در تولید گفت: احتمالا پیش از ایام عید فطر، فروش فوق العاده خودرو را خواهیم داشت که به متعادل کردن بازار و کاهش التهابات کمک می‌کند.
مدرس خیابانی توضیح داد: پیش فروش خودرو مانند گذشته ادامه دار بوده که مدت تحویل آن طولانی و حدود یک سال است. در شیوه مشارکت در تولید نیز تحویل خودروها مربوط به سال ۱۴۰۰ و پس از آن می‌شود.
وی اعلام کرد: بر اساس تصمیم جدید کمیته خودرو سود مشارکت به فروش فوق العاده تعلق نمی گیرد اما دو روش دیگر همچنان شامل سود مشارکت هستند.
سرپرست وزارت صنعت با اشاره به حلقه کنترلی فروش خودرو گفت: باید اطمینان یابیم فرد ثبت‌نام کننده خودرو را برای استفاده و نه کاسبی تهیه می‌کند. به این منظور خودروهای صفر کیلومتر در فروش جدید تنها سه ماه گارانتی دارند و اگر کسی بخواهد به منظور سود آنها را نگه دارد، بعد از سه ماه گارنتی صفر کیلومتر خودرو از بین می‌رود.
مدرس خیابانی با بیان اینکه تمام پارکینگ‌ها وانبارهای خودرو مشمول اعلام موجودی است، افزود: از این به بعد عدم اعلام موجود شامل شامل تخلف احتکار و امتناع از عرضه می‌شود. همچنین در فروش فوق‌العاده، سند خودرو یک سال در رهن شرکت خودروساز می‌ماند و در تلاش هستیم صلح نامه‌ای هم انجام نشود تا متقاضی واقعی سراغ خودرو بیاید.
وی تصریح کرد: از سوی دیگر در نظر داریم اولویت تحویل خودرو با کسانی باشد که اکنون خودرو و پلاک فعال ندارند.
ممنوعیت واردات در دستور کار وزارت صنعت
سرپرست وزارت صنعت جهش تولید، توسعه صادرات و مدیریت واردات و مدیریت بازار را محورهای سه گانه این وزارتخانه دانست و افزود: موضوع جهش تولید در حوزه‌های صنعتی و معدنی و حتی خدمات مرتبط به این دو حوزه مد نظر است.
وی درباره محور دوم توضیح داد: توسعه صادرات و مدیریت واردات مکمل یکدیگر هستند، چرا که اعتقاد داریم جهش تولید حتما از مسیر صادرات اتفاق می‌افتد.
مدرس خیابانی با تاکید بر اینکه موضوع ممنوعیت واردات با قوت بیشتری ادامه دارد، تصریح کرد: برای کمک به تامین مواد اولیه مایحتاج کالاهای اساسی مردم حتما باید از منابع ارزی محافظت کنیم. در این زمینه مدیریت، کنترل یا حتی صراحتا بگویم ممنوعیت واردات در دستور کار قرار دارد.