داستان ترخیص خودروهای دپویی از گمرکات این بار هم با مخالفت وزیر صمت با پیشنهاد وزیر اقتصاد مبنی بر آزادسازی همه خودروهای دپویی به سرانجام نرسید.
هفته گذشته که فرهاد دژپسند پیشنهادی مبنی بر ترخیص همه خودروهایی دپویی در گمرکات را مطرح کرد این تصور وجود داشت که از این پس مانعی برای این امر وجود نخواهد داشت چرا که دستورات لازم در این باره صادر و پیشنهادهایی به هیات دولت ارائه شد که این اتفاق تنها ۴۸ ساعت پس از دیدار وزیر اقتصاد با دارندگان این خودروها رخ داد.
از آن جا که وزارت صمت متولی اصلی تمدید مصوبه آزادسازی و همچنین صدور دستورات لازم در این زمینه است، پس از حدود یک هفته از این اتفاق خبرها از مخالفت وزیر صمت با این موضوع حکایت دارد.
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو از مخالفت وزیر صمت با ترخیص خودروهای دپو شده در گمرکات و همچنین پیشنهادهای وزیر اقتصاد در این خصوص خبر می دهد و می گوید: از ۵۱۰۰ خودرویی که در گمرکات در انتظار ترخیص هستند ۱۴۰۰ خودرو موفق به دریافت پروانه شده و ۳۴۰ خودرو نیز در ردیف خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی هستند که قبل از مصوبه واردات این دسته از خودرروها وارد کشور شده بودند.
وی با اشاره به پیشنهاد وزیر اقتصاد مبنی بر ترخیص این خودروها می افزاید: این پیشنهاد ارتباطی با پیشنهاد چند بندی انجمن واردکنندگان خودرو ندارد زیرا پیشنهاد وزیر تخلیه گمرکات از این خودروها است که منبع درآمدی خوبی برای دولت است اما انجام این وظیفه بر عهده وزیر صمت است که از اجرای آن سرباز می زند.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با تاکید بر این که برقراری تعادل در اقتصاد بر عهده وزارت صمت است، اظهار می کند هرگونه واردات و صدور مصوبه مبنی بر رفع ممنوعیت واردات باید از سوی وزیر اعلام شود اما وی به صراحت اعلام کرده که هر کسی ممنوعیت واردات خودرو را اعلام کرده، نسبت به اعلام آزادسازی اقدام کند.
این اظهارات در حالی مطرح می شود دستور ممنوعیت واردات خودرو از سوی محمد شریعتمداری صادر شد و وی هم اکنون در سمت دیگری است ضمن آن که بیان این اظهارات نه تنها باری از دوش وزیر فعلی برنمیدارد بلکه مسئولیت او را در این شرایط دو چندان می کند.
در همین حال انجمن واردکنندگان در نامه ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده که از مجموع ۱۲ هزار و ۲۶۱ دستگاه خودروی سواری مانده در گمرک، تاکنون هفت هزار و ۱۵۳ دستگاه موفق به ترخیص شده‌اند و پنج هزار و ۱۰۸ دستگاه دیگر، در انتظار اتخاذ تصمیمات لازم از سوی نهادهای مسئول به ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند.
این اتفاق ها در حالیست که هیات دولت نیز هنوز تصمیمی درباره ترخیص این خودروها نگرفته و ضروری است هرچه سریع تر نسبت به اتخاذ یک تصمیم جدی در این باره اقدام کرده و اگر قرار نیست ترخیصی انجام شود به صورت شفاف اعلام کند.
ترخیص بیش از ۷ هزار خودرو در حالی به تعویق می افتد که درآمد حاصل از این اقدام می تواند درآمدزایی خوبی برای اقتصاد ایران در شرایط فعلی که با کمبود منابع ارزی مواجه هستیم به همراه داشته باشد اما با این حال به نظر می رسد اعمال نظرهای شخصی هم کشور را از این درآمد بی بهره ساخته و هم دارندگان این خودروها را با ضرر و زیان بالایی مواجه کرده در حالی که عزمی جدی در این زمینه می تواند گره گشای همه این مشکلات باشد.