طرح ساماندهی بازار خودرو در اوایل اردیبهشتماه سال گذشته مطرح و در صحن علنی مجلس با بررسی یک فوریت آن موافقت شد. پس از آن مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارش کارشناسی کلیات این طرح را قابلدفاع خوانده و بر ضرورت اصلاح برخی مواد آن تاکید کرد. طرح ساماندهی بازار خودرو از ۱۲ ماده تشکیل شده بود و مرکز پژوهشهای مجلس به بررسی هریک از مواد این طرح پرداخته بود.
اما این طرح کش و قوس های فراوانی را در یک سال و چندماهی که از مطرح شدنش گذشته است طی کرده است.
آبان ماه سال گذشته در حالی که انتظار می رفت این طرح به ساماندهی بازار خودرو کمک کند با تغییر در مفاد آن به طرح ساماندهی صنعت خودرو تغییر نام داد و بیشتر از آنکه این طرح کارایی خود را در بهبود وضعیت بازار یا صنعت خودرو نشان دهد بیشتر در کش و قوس بند و ماده های این طرح خود چالش بر انگیز بوده است. بازار خودرو در بدترین شرایط اقتصادی و بالا و پایین شدن نرخ ارز بارها و بارها پوست انداخت اما خبری از کمک طرح ساماندهی مجلس به این بازار نشد. تا جایی که برخی از کارشناسان این طرح را ضد تولید خواندند و عنوان کردند این طرح هیچ سودی برای صنعت خودرو و حتی بازار نخواهد داشت.
امیرحسن کاکایی، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت در گفت و گو با خبرنگار خودروکار با تاکید بر این که این طرح، طرح ناکارآمدی بوده که در شرایط نامساعدی به تصویب رسیده است نیز عنوان کرد: «کار اجرایی از این طرح استخراج نمی شود و بندهایی همچون اعلام قیمت به شورای رقابت همانند گذشته دردی از این صنعت دوا نمی کند زیرا نکته اصلی این است که این شورا مستندات خودروسازان را قبول ندارد.»
او در مورد واردات خودروهای هیبریدی نیز اظهار کرد: «این بند نیز دردی دوا نخواهد کرد و تنها وابستگی به خارج از کشور را افزایش می دهد و مصرف ارز کمیاب را نیز بالا می برد این در حالیست که پیشنهاد دهندگان این طرح معتقدند این طرح با طرحی که یک سال پیش آماده شده بوده، متفاوت بوده و طرح جدیدی استخراج شده است در مجموع طرح جالبی نیست و تنها یک مصوبه است که باید روی آن کار کرد.»
عضو دانشکده مهندسی خودرو با تاکید بر این که آماده کنندگان این طرح ادعا می کنند که دردی از بازار خودرو با این بندها درمان خواهد شد، تصریح کرد:« این طرح نه تنها توجهی به صنعت خودرو نمی کند بلکه در نهایت به این صنعت نیز ضربه خواهد زد در مورد بازار خودرو نیز خالی از محتوا بوده و در حال حاضر مشکلی را حل نخواهد کرد . این که میزان سود خودروساز بر روی هر خودرو مشخص و شفاف سازی شود، امری پسندیده است اما دردی از صنعت دوا نمی کند.»
این کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر این که درحال حاضر همه به دنبال آرام کردن بازار هستند و این مصوبات و قوانین مشکل بازار را در درازمدت حل نخواهد کرد، می گوید: «وقتی مشکلات تولید حل نشود چند ماه آینده این مشکلات دوباره خود را نشان خواهد داد بنابراین این طرح ضد تولید بوده و در بخش بازار نیز مسکنی موقتی و عاری از راهکار اساسی برای حل مشکلات است.»
به هر ترتیب این دو ماده از این طرح در مجلس تصویب و برای بررسی به شورای نگهبان نیز ارسال شد. نمایندگان مجلس در مصوبهای با عنوان "طرح ساماندهی بازار خودرو"، تعیین کردند که واردات خودروهای سواری هیبرید و برقی تا زمان تولید آنها در داخل کشور از پرداخت حقوق ورودی معاف شود اما شورای نگهبان به طرح ساماندهی بازار خودرو مجلس ایراداتی را وارد و این طرح را به مجلس ارجاع داد.
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان نیز با بیان اینکه نسبت به طرح ساماندهی صنعت خودرو دو ایراد جزئی وارد است، عنوان کرد: نخست واژه غیر فارسی به کار گرفته شده و در ماده ۲ اشاره شده است به واگذاری تمام بنگاههای مشمول اصل ۴۴ در صورتی که در سیاستهای اصل ۴۴ به این نکته اشاره که باید ۸۰ درصد سهام واگذار شود.
همچنین در ماده ۷ به گارانتی خودرو اشاره شده است که مشخص نیست از زمان ساخت یا تحویل کالا در نظر گرفته میشود.
اگرچه پس از کش و قوس های فراوان و مشکلات بزرگی که در صنعت خودرو و ساماندهی آن دیده شده است اعلام ایرادات جزیی همانند ایراد به کلمات غیر فارسی از سوی شورای نگهبان کمی خنده دار به نظر می رسد.
به هر ترتیب هفته آخر مردادماه سال جاری نمایندگان مجلس در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان به طرح یک فوریتی ساماندهی صنعت خودرو را اصلاح کردند.
بر اساس این اصلاحات عنوان شد که دولت موظف است طی مدت سه سال از لازم الاجرا شدن این قانون با اجرای صحیح سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن و سیاستهای کلی تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی، زمینه رقابت پذیری در صنعت خودرو را به نحوی فراهم کند که دولت صرفا اقدامات نظارتی و سیاستگذاری و تنظیم گری کند.
بر منبای ماده ۳ این طرح، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیرو، راه و شهرسازی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نسبت به تدوین سند راهبردی فناوریهای نوین در صنعت خودروسازی از جمله خودروهای تمام برقی، ترکیبی هیبریدی«انواعی که قابلیت پرشدن مخزن انرژی(شارژ) از طریق اتصال به منبع های خارجی را نیز دارند» و خودران نیز امکان استفاده از سوختهای غیرسنگواره ای(غیر فسیلی) دیگر حداکثر ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون اقدام کند.
نمایندگان در ماده ۳ این طرح تعریف خودروهای هیبریدی تغییر دادند؛ بر اساس ماده ۳ وزارت صنعت مکلف شده بود سند راهبردی فناوری های نوین در صنعت خودروسازی از جمله خودروهای تمام برقی و تمام هیبریدی را تهیه کند که با رفع ایراد شورای نگهبان واژه تمام هیبریدی به ترکیبی تغییر پیدا کرد.
در اصلاحیه ماده ۶ این طرح، عبارت«شورای عالی رقابت» به عبارت«شواری رقابت» اصلاح شد. همچنین در نمایندگان در اصلاحیه ماده ۷ مقرر کردند در صورت وقوع تصادف تا ۵ سال پس از اولین شماره گذاری، شرکت سازنده داخلی یا نماینده رسمی شرکت سازنده خارجی یا واردکننده در صورتی که خریدار از عیب و نقص مذکور مطلع نباشد به میزان دخالت عیب و نقص مذکور و ایمنی خودرو در وقوع تصادف در میزان خسارت و تلفات حادثه، دارای مسئولیت مدنی باشد.
اما بعد از اصلاح ایرادات وارده شورای نگهبان توسط کمیسیون صنایع، کارشناسان مخالف طرح فعلی با ارسال نظرات خود در این مرحله از بررسی طرح برای شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، ایرادات طرح را بازگو کردند؛ مجمع تشخیص مصلحت نظام در قالب جلسات هیئت نظارت بر حسن اجرای قوانین، برخی مواد این طرح را مغایر با سیاستهای کلی نظام دانست همچنین شورای نگهبان در جلسه بررسی مجدد این طرح، اصلاحات انجام شده توسط مجلس را رافع ایرادات قبلی ندانست و مجدداً در تاریخ 23 شهریور طرح موجود را به مجلس برگرداند.
به گزارش خودروکار، با بازگشت مجدد طرح از شورای نگهبان به مجلس، بیش از 50 نماینده مجلس ضمن تشریح ایرادات سیاستگذاری و قانونی طرح فعلی، طی یک فرایند قانونی که اصطلاحاً به "مراعی" یا مسکوت گذاشتن طرح شناخته میشود، درخواست بازنگری و اصلاح بنیادین این طرح در کمیسیون صنایع و معادن مجلس را به هیئت رییسه مطرح کرده اند اما آنچه بیشتر کارشناسان بر خلاف این نمایندگان به آن اذعان دارند این است که این طرح کارآمدی خاصی در به سامان رساندن صنعت خودرو ندارد و این همه وقت تلف شده برای این طرح راه به جایی نخواهد برد.