یک کارشناس در حوزه واردات خودرو گفت: واردات خودرو با تکیه بر سرمایه های مردمی و همچنین با درآمد حاصل از صادرات، دستاوردی برای کشور به همراه نخواهد داشت.
علی شکوهی در خصوص پیشنهاد ارایه شده مبنی بر واردات خودرو با بازگشت درامد حاصل از صادرات در قالب واردات خودرو افزود: در حال حاضر کشور به موارد ضروری تری نیاز دارد این در حالیست که هم اکنون در زمینه تامین دارو و مواد اولیه و همچنین کالاهای ضروری تر نیازهای جدی تری داریم.
وی با تاکید بر این که به طور قطع واردات این مواد از سوی دولت و دستگاه های تصمیم گیرنده در اولویت قرار خواهد داشت، تصریح کرد: بدون شک خودرو اولویتی برای مسئولان نیست و برای حل مشکلات واردات خودرو باید با دیدگاه دیگری به آن پرداخت و حل کرد چرا که درگیر کردن منابع نقتی و همچنین منابع ارزی حاصل از صادرات برای واردات خودرو پیشنهاد درستی نیست.
این کارشناس حوزه واردات خودرو در خصوص پیش بینی راهکارهایی با هدف واردات دوباره خودرو نیز اظهار کرد: به طور قطع اولویت بندی این موارد به تصمیم گیران مملکتی باز می گردد چرا که باید در ابتدا مشخص شود چه میزان منابع ارزی قابل تخصیص وجود دارد.
شکوهی ادامه داد: هرچند با آزادسازی واردات خودرو التهاب بازار خودروهای وارداتی کمتر و بازار مدیریت می شود اما باید دید در این میان چه چیزی را از دست داده و چه چیزی به دست می آوریم.
وی یادآور شد: در حالت کلی به دلیل در اختیار نداشتن اقتصاد آزاد، ارای امکاناتی از این دست چندان امکانپذیر نیست و اگر عنوان می شود که واردات خودرو دوباره فعال و یا از محل دیگری تخصیص ارز صورت گرفته، در ادامه نیز باید شاهد رانت ها و فسادهای واسطه گری باشیم که به طور قطع زیان آن از منافع بیشتر خواهد بود .