موضوع خودرو در کشور دچار نقایص و معایب عمده‌ای است که البته این مشکل مختص امروز نیست بلکه از سال‌های قبل وجود داشته است. میزگرد خصوصی‌سازی صنعت خودرو با همت بسیج دانشجویی 3 دانشگاه خواجه نصیر طوسی، دانشگاه امام صادق(ع) و دانشکده فنی دانشگاه تهران در محل سازمان بسیج دانشجویی و با حضور سید احسان خاندوزی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، محمدرضا منصوری نماینده ساوه و زرندیه و عضو کمیسیون صنایع مجلس و میلاد بیگی مدیر گروه صنعت اندیشکده امیرکبیر برگزار شد.
محمدرضا منصوری در این میزگرد با اشاره به نطق 7 دقیقه‌ای خود که هر نماینده سالی یکبار حق دارد آن را در مجلس ارائه کند، گفت: «در اردیبهشت‌ماه از تریبون مجلس اعلام کردم که برای برون‌رفت از چالش‌های اقتصادی باید سعی کنیم مسائل را بی‌پرده مطرح کنیم و بعد از اینکه مسائل را به صورت شفاف عنوان کردم نمایندگان خودروسازی از بنده ابتدا به هیات نظارت بر نمایندگان شکایت کردند و بعد از آن در دادگاه کیفری شکایتی ارائه کردند. متأسفانه دخالت دولت همواره اثرات مخربی دارد در حالی که بخش خصوصی این انگیزه و توانایی را دارد که به بومی‌سازی خودرو بپردازد و یک خودروی با کیفیت را تولید و در بازار عرضه می‌کند.»
منصوری با بیان اینکه بیان حقایق در دو شرکت خودروسازی باعث شد مدیرعامل قبلی سایپا و مدیرعامل فعلی ایران‌خودرو بازداشت شوند، گفت: «خودروسازان با وجود اینکه خودروهای داخلی را به 3 برابر قیمت جهانی فروخته‌اند و بازار انحصاری هم دارند، اما در عین حال بزرگ‌ترین بدهکاران کشور هستند.»
وی ادامه داد: «یک بخش از این سوءمدیریت به خاطر دولتی بودن و بخش دیگر به خاطر گران تولید کردن و ضایع کردن حق شرکت‌های قطعه‌ساز است.»
عضو کمیسیون صنایع مجلس در مورد میزان بدهی دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا اظهار کرد: «این دو شرکت در مجموع 80 هزار میلیارد تومان بدهی به بانک‌ها و مردم دارند.»
منصوری افزود: «در کمیسیون تخصصی صنایع مجلس که دارای 23 عضو هستند باید حداقل 8 نفر از بخش صنعت باشند که مسائل صنعت را پیگیری کنند. در حال حاضر خصوصی‌سازی در کشور ما مانند شکست کمونیزم بعد از 70 سال سیطره در شوروی بود که در آنجا نیز خصوصی‌سازی انجام گرفت.»
منصوری گفت: «در حال حاضر 7 میلیون نفر کارمند و حقوق‌بگیر در سیستم دولتی و پیمانکاری و شبه دولتی معادل حدود 10 درصد جمعیت هستند، در حالی که در آمریکا با 350 میلیون نفر 800 هزار کارمند و در ژاپن 400 هزار کارمند وجود دارد و ما تا چند سال آینده دیگر نمی‌توانیم حقوق بازنشستگان را هم بدهیم.»
عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: «کسی فکر کرده که بنگاه‌های دولتی باید سودده باشند و مردم حق انتخاب داشته باشند؟ در حال حاضر یک جوان با حداقل حقوق اگر ماهانه 100 هزار تومان کنار بگذارد، 50 سال طول می‌کشد تا بتواند یک خودروی پراید خریداری کند به شرط اینکه قیمت 50 میلیونی تغییر نکند، در حالی که در همه دنیا وقتی یک نفر استخدام می‌شود ظرف 5 تا 6 ماه می‌تواند یک خودروی از دم قسط خریداری کند.»
به گفته وی در خصوصی‌سازی باید ابتدا ساختارهای اقتصادی حل شود و انحصار بازار رفع شود. مردم باید بتوانند اختیار این را داشته باشند که مثلا یک خودروی بنز کارکرده را به 30 هزار دلار یعنی حدود 40 میلیون تومان خریداری کنند و خودروساز داخلی به این فکر باشد خودرویی تولید کند که ارزش فروش و قابلیت رقابت با خودروی خارجی داشته باشد.
منصوری با اشاره به تجربه ناموفق واگذاری هپکو و نیشکر هفت‌تپه گفت: «مدیری که ماهانه 17 میلیون حقوق می‌گیرد و کارگرانی که هر روز در کارخانه حاضر می‌شوند اما هیچ تولید و کاری نمی‌کنند و حقوق خود را هم دریافت می‌کنند و امکان اخراج این کارگران هم وجود ندارد و این مسائل را ما مطرح کردیم که از ما شکایت کردند. اول به دفتر نظارت بر نمایندگان و در دادگاه کیفری شکایت کردند. علت این بود که ما می‌خواستیم رنو فرانسه را به ایران بیاوریم و یک کارخانه که قبلا موتورسیکلت تولید می‌کرد و در ساوه بیکار بود را می‌خواستیم به خارجی‌ها بفروشیم که خودرو تولید کنند و رقابت ایجاد شود.»
وی گفت: «آن کارخانه بیکارشده بدهی 1200 میلیاردی داشت اما رنو فرانسه می‌خواست بیاید آن را به قیمت 650 میلیون یورو یعنی حدود 12 هزار میلیارد تومان خریداری کند. اما خودروسازان گفتند اگر رنو فرانسه بیاید، بازار ما کساد می‌شود.»
وی ادامه داد: «وقتی به فرانسوی‌ها می‌گفتیم چرا می‌خواهید کارخانه ورشکسته را به این قیمت خریداری کنید، گفتند چون در ایران برق تقریبا مجانی است. هر کیلووات ساعت سه دهم سنت است، در حالی که در فرانسه برق 20 برابر این قیمت است. همچنین گاز مجانی، کارگر ارزان و معافیت 15 ساله از مالیات وجود دارد که برای ما بسیار می‌صرفد. سرمایه‌گذار فرانسوی دوست داشت در ایران حضور پیدا کند و بازار منطقه را به دست بگیرد اما مافیای خودروسازی نگذاشت بیاید و جلوگیری کرد به گونه‌ای که حتی سرمایه‌گذار خارجی که در کاشان حضور پیدا کرده بود آنقدر برایش مشکل ایجاد کردند که در آخر سر گفت اموال ما حلال شما، جان ما را آزاد کنید تا ما برویم.»
دولت‌ها نمی‌خواهند خودروسازان واگذار شوند چون ابزار قدرت هستند
انحصار در حوزه خودروسازی کشور به معضلی جدی و چالش برانگیز در یکی از پر سر و صداترین صنایع کشور تبدیل شده و تا زمانی که شاهد شکست این انحصار نباشیم انتظار حصول توفیقات شایسته در این بخش نزدیک به محال خواهد بود. منصوری نماینده مجلس در ادامه با بیان اینکه خصوصی‌سازی در 40 سال گذشته انجام نشده است، گفت: «دولت حالا می‌خواهد سه ساله این کار را انجام دهد، اما چون این شرکت‌ها ابزار قدرت هستند، واگذار نمی‌شوند و دولت‌ها نمی‌خواهند خودروسازان واگذار شوند چون ابزار قدرت هستند.
وقتی آنها تلاش می‌کنند یک نفر رئیس جمهور و یا نماینده مجلس شود باید یک سفرهای پهن باشد که گذران زندگی کنند. علت اصلی عدم واگذاری این است. در صورت مشارکت واقعی بخش خصوصی و سهم هر چه بیشتر این بخش در صنعت مذکور، خودرو سازی کشور رقابتی تر خواهد شد و این صنعت از رونق و ارتقای کیفی هر چه بیشتری برخوردار خواهد شد.»
عضو کمیسیون صنایع مجلس ادامه داد: «سخنگوی دولت یکباره می‌گوید مدیرعامل ایران‌خودرو برکنار شده و احتمالا آقای فلانی برسرکار می آید. سوال این است که دولت که 17 درصد سهام را دارد مگر می‌تواند مدیرعامل ایران‌خودرو را نصب و اعلام کند و این تخلف است. 5 عضو هیات مدیره هستند که باید تصمیم بگیرند چه کسی مدیرعامل باشد و من در نطق 15 اردیبهشت سال جاری در مجلس گفتم؛ دولت نه می‌خواهد و نه می‌تواند ابزار قدرت خود را در خودروسازان از دست بدهد. با دستور فلان شخص را می‌آورند و در مجموعه‌ای که ورشکسته است چند هزار کارمند اضافه می‌کنند و از این به بعد هم کارمندان اضافه می‌شود.»
به گفته منصوری بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام خمینی(ره) کمترین خطاها را دارند چون مدیران این شرکت‌ها از صد فیلتر رد می‌شوند اما در خصوصی‌سازی دولتی هزاران بهانه می‌آورند که اجرا نشود.
وی با اشاره به سخنان رهبری در جمع دانشجویان گفت: «باید خصوصی‌سازی انجام شود و درست اجرا شود. ایران‌خودرو 200 شرکت زیر مجموعه دارد.»
خودروسازی
منطق اقتصادی ایجاب می‌کند کشف قیمت کالا در بازار عرضه و تقاضا و بازار رقابتی انجام شود اما بازار خودروی کشور به دلیل انحصاری و دولتی بودن از این قواعد تبعیت نمی‌کند.
به گفته منصوری بازار خودروسازی به گونه‌ای انحصاری است که خودروسازان حتی حاضر نیستند 5 درصد بازار را هم واگذار کنند، در حال حاضر تعدادی از شرکت‌های قطعه‌سازی پول خود را پیشاپیش دریافت کرده‌اند اما برخی از شرکت‌های قطعه‌سازی چندین سال است که قطعه به خودروساز داده‌اند اما پول نگرفته‌اند. به طوری که الان پول ندارند حقوق کارگران خود را بدهند. در این شرایط برخی مدیران خودروسازی سفرهای خارجی به چین انجام می‌دهند و فاکتورهای 700 میلیونی برای شرکت می‌آورند در حالی که در چین مدیرعامل شرکت خودروسازی خودش برای خود چای می‌آورد و این گونه نیست که هر مدیر تعداد زیادی کارمند داشته باشد. در اینجا 30 نفر در یک اتاق جمع می‌شوند و مدیر نمی‌تواند آنها را تعدیل کند.
وی همچنین گفت: «باید خودروسازی صادرات محور باشد و حیف و میل نباشد. مردم باید خوب زندگی کنند، خودروسازی بهره‌وری داشته باشد، همان گونه که شرکت‌های لوازم خانگی مثل ساعت کار می‌کنند.»