رییس سازمان حمایت از مصرف کنندگان در حالی ممنوعیت تعیین قیمت روزانه فروشهای فوری خودروسازان را اعلام و قیمت های حاشیه بازار بهمن سال گذشته را ملاک تعیین قیمت خودروسازان در شرایط فعلی عنوان کرده که پیش از این و به واسطه تاکید بر تحویل تعهدات خودروسازان با قیمت های نیمه نخست سال 97، زیانی در حدود 7 هزار میلیارد تومان به خودروسازان تحمیل شده بود.
به گفته عباس تابش و بر اساس بند ۳ مصوبه مورخ ۲۹/۰۵/۱۳۹۷ شورای عالی هماهنگی اقتصادی، هرگونه تصمیم گیری در مورد نرخ، ضوابط قیمت گذاری، تعیین سهمیه مقداری کالا و خدمات منوط به تأیید در ستاد تنظیم بازار بوده و تنها خودروهایی که سابقه قیمت گذاری توسط شورای رقابت داشته اند، قیمت گذاری آنها در دستور کار ستاد تنظیم بازار است و سایر خودروها که به تشخیص شورای رقابت، مشمول قیمت گذاری نبودهاند همچنان مطابق رویه قبل از سوی خودروسازان قیمت گذاری میشوند؛ بنابراین در شرایط فعلی قیمت فروشهای فوری اعلامی توسط خودروسازان، بر مبنای قیمت حاشیه بازار بهمن ماه سال ۹۷ تعیین و از طریق شرکت اعلام شده و تعیین قیمت به صورت روزانه انجام نمیشود.
تاکید بر این تصمیم در حالیست که پیش از این و در سال گذشته همزمان با اعتراض خریداران خودروهای پیش فروش شده، وزیر صنعت، معدن و تجارت بر تحویل خودروها با قیمت زمان خرید تاکید کرد که این امر بر زیان انباشته خودروسازان افزود و حال در شرایطی که در سال جدید حقوق و دستمزد بیشتر از هر سال دیگری افزایش یافته، تعیین قیمت خودرو بر اساس حاشیه بازار سال گذشته می تواند بر این زیان بیفزاید.
شهرام آزادی، معاون فناوری های پیشرفته مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا در گفت و گو با خبرنگار خودروکار با اشاره به اثرات منفی این تصمیم اظهار می کند: «هر تصمیمی که خارج از طبیعت بازار بوده و حالت دستوری داشته باشد این روند منجر به زیان دوطرف خواهد شد و نه تنها دستاوردی برای مصرف کنندگان نخواهد داشت بلکه در صورت زیان دهی خودروسازان در درازمدت و انجام ندادن تعهدات او به زیان مردم و مصرف کنندگان تمام خواهد شد.»
وی با تاکید بر این که تعیین قیمت بر اساس حاشیه بازار مفهوم مشخصی دارد، می افزاید: «قیمت در حاشیه بازار براساس عرضه و تقاضا تعیین می شود بنابراین از قیمتی که در داخل بازار تعیین می شود به عنوان قیمت تعیین شده در حاشیه بازار یاد می شود اما این که قیمت حاشیه بازار سال گذشته ملاک قرار گیرد، نمی تواند مبنایی برای تعیین قیمت باشد.»
این کارشناس صنعت خودرو ادامه می دهد: «تعیین قیمت خودرو بر اساس قیمت حاشیه بازار سال گذشته از جنس تصمیماتی است که در گذشته اخذ و باعث زیان خودروسازان شده است.»
آزادی راهکار جلوگیری از زیان بیشتر خودروسازان را بازگذاشتن فضا برای تعیین قیمت بر اساس عرضه و تقاضا می داند و می گوید: «باید شرایط اقتصادی امروز و محدودیت های موجود در نظر گرفته شده و به جای حل دستوری مشکلات، تلاش کنیم با افزایش تولید، قیمت کاهش یابد. »
وی تاکید می کند: «نمی توان به قیمت های سال 97 برگشت مگر این که تعهدات خودروساز بر مبنای این موضوع بوده و حاشیه بازار مربوط به زمان خاصی باشد که بعید به نظر می رسد خودروسازان تعهد کرده باشند که ملاک تعیین قیمت را در تاریخ مشخصی، حاشیه بازار گذاشته باشند. »
معاون فناوری های پیشرفته مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا با بیان این که منطقی است که شرایط امروز برای تعیین قیمت ملاک قرار گرفته و اجرایی شود، تصریح می کند: «تمرکز خودروسازان و حامیان آن ها و همچنین تاثیرگذاران در بخش بازار خودرو بر افزایش تولید و کاهش هزینه های تولید از طریق افزایش تولید است نه شرایط غیرطبیعی که بر افزایش هزینه ها تاثیرگذار است.»