بر اساس آمار اعلام شده سه خودروساز بزرگ کشور در مجموع ۷۹۸ هزار و ۹۲۸ دستگاه انواع محصول سواری را به تولید رساندند، این در حالی است که در سال ۹۶ تیراژآن ها یک میلیون و ۳۱۶ هزار دستگاه بود. کاهش تولید ۳۹ درصدی در سال ۹۷ نسبت به ۹۶ در حالی است که تیراژ ماهانه خودروسازان در اسفند ماه سال گذشته و در مقایسه با بهمن‌ماه روند صعودی به خود گرفت و حدود ۴۲ درصد رشد کرده است.
بر اساس آمار سالانه خودروسازان تیراژ ایران‌خودرو در سال 97 به ۴۱۵ هزار و ۴۸۵ دستگاه رسید و در مقایسه با سال ۹۶، افتی ۴۱ درصدی را تجربه کرده است.گروه خودروسازی سایپا نیز که ۳۸۳ هزار و ۴۴۳ دستگاه تیراژ در سال ۹۷ داشته، افتی ۳۸ درصدی را نسبت به ۹۶ تجربه می‌کند. همچنین شرکت پارس‌خودرو با تولید ۱۳۴ هزار و ۹۵۸ دستگاه انواع خودروهای سواری تا پایان سال گذشته، ۴۴ درصد افت تولید را نسبت به ۹۶ تجربه کرده است.
به هرحال کاهش تولید خودرو در شرایطی که تامین مواد اولیه خودروسازان با نوسانات نرخ ارز و مشکلاتی که برای زنجیره تامین خودروسازان به وجود آمد امری اجتناب ناپذیر بود. اما سوالی که در این میان وجود دارد این است که چه راهی وجود دارد تا دوباره روند افزایشی تولید رو به کاهش نرود و صنعت خودرو دوباره نزول سال گذشته را در پیش نگیرد و اصلا در شرایط اقتصادی فعلی و در حالی که نرخ تورم سالیانه 30 درصد اعلام شده است و هزینه های تولید نیز افزایش یافته است حفظ روند افزایشی تولید میسر است؟
در این باره یک فعال اقتصادی به خبرنگار خودروکار می گوید: «تنها می شود گفت این امر در حالی محقق می شود که از تمام پتانسیل‌های داخلی برای صنعت خودرو استفاده شود.برخی از قطعات که در داخل وجود ندارد و نیاز است که وارد شود باید وارد زنجیره تأمین شوند تا بتوان گفت این روند افزایشی تولید حفظ خواهد شد.»
او ادامه می دهد: «مطالبات قطعه‌سازان باید پرداخت و مشکلاتشان برطرف شود تا بتوانند با ایجاد تحول و بازسازی در روند فعالیت خود، قطعات را به میزان کافی در اختیار خودروسازان قرار دهند.»
این فعال اقتصادی مشکل اصلی این صنعت در تأمین قطعه و مواد اولیه می داند و می گوید:« باید قطعات و مواد اولیه خودروسازان تأمین شود. در واقع مشکل اصلی تولید در ایران به دو موضوع نقدینگی و کمبود ارز برمی‌گردد. نقدینگی باید به قطعه‌ساز پرداخت شود و ارز برای قطعات و مواد اولیه‌ای که امکان تولید در داخل ندارند و وارداتی هستند، تأمین شود. ضمن اینکه مشکلات در تأمین منابع مالی و تبدیل آن به ارز و انتقال آن است.»