خودروسازان که در سال گذشته به واسطه تحمیل عوامل بیرونی همچون صعود ناگهانی نرخ ارز و تحریم ها و خروج شرکای خارجی با چالش های زیادی دست به گریبان بودند، زیان انباشته بالایی را به ثبت رساندند و هرچند در روزهای پایانی سال با پیش بینی تسهیلاتی، موفق به جبران کاهش تیراژ تولید خود شدند اما به دلیل شرایط نامساعد همچنان وضعیت در این صنعت به حالت عادی بازنگشته است. در این وضعیت، افزایش چشمگیر دستمزدها با هدف کمک به کارگران منجر به پیش بینی شرایط نه چندان مطلوبی در این صنعت و همچنین سایر صنایع شده و در حالی که، احتمال تعدیل نیروی انسانی وجود دارد در عین حال این پرسش مطرح می شود که آیا با این تصمیم شاهد افزایش زیان خودروسازان خواهیم بود یا خیر؟
فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو با اشاره به تاثیر منفی افزایش دستمزدها در صنعت خودرو، می گوید:« افزایش دستمزد نیروی انسانی به تصویب رسیده، بیش از توان شرکت ها چه در حوزه خودرو و سایر صنایع است».
وی می افزاید: « در چنین شرایطی حداقل اتفاقی که امکان دارد رخ دهد تعدیل درصد زیادی از نیروی انسانی است چرا که افزایش هزینه ها را به دنبال دارد و این امر در شرایط فعلی از توان خودروسازان خارج است و این روند می تواند زیان انباشته آن ها را بیش از پیش کند.
تحمیل هزینه های بیشتر به خودروسازان همزمان با افزایش دستمزدها در حالی از سوی این کارشناس صنعت خودرو مطرح می شود که حمید حاج اسماعیلی، کارشناس حوزه کار نظر دیگری دارد.
وی در گفت و گو با خبرنگار با بیان این که صنایع خودروسازی در ایران به عنوان صنعتی استراتژیک به شمار می رود، می گوید:« هزینه فایده در صنعت خودرو مساله ای بسیار جدی است که در دو دهه گذشته نیز بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته اما در عین حال باید به این موضوع توجه کرد که صنعت استراتژیکی مانند صنعت خودرو در کنار سایر صنایع بزرگ همچون نفت، پتروشیمی و فولاد از صنایعی هستند که همواره از سوی دولت مورد حمایت قرار می گیرند».
حاج اسماعیلی می افزاید: « هرچند تاکید می شود که این صنعت در حال خصوصی شدن است اما در واقع مفاهیم بخش خصوصی در صنعت خودرو چندان مطرح نیست و از آن جا که صنعتی پیشران و استراتژیک به شمار می رود همواره از حمایت های دولت و مجلس برخوردار بوده و طبیعی است همزمان با افزایش قیمت ها و نرخ تورم ،به دنبال آن هزینه های تولید نیز افزایش یابد».
این کارشناس حوزه کار با تاکید بر این که طبیعی است بخش زیادی از قیمت خودرو هزینه های سربار است که در صورت عدم مدیریت صحیح به صنعت آسیب می زند، تصریح می کند: « با توجه به این که در چند سال گذشته شاهد روند تحریمی در صنعت خودرو بوده ایم به همین دلیل تعدیل نیرو به واسطه کار کمتر و کاهش ظرفیت ها طبیعی خواهد بود اما در عمل شاهد این امر نبوده ایم چرا که این صنعت همواره از حمایت های دولتی برخوردار بوده و ضمن آن که مسئولان نیز به دنبال این هستند تا صنعت خودرو تحت هر شرایطی حفظ شود».
وی ادامه می دهد:« برای این صنعت آینده جدی در نظر گرفته شده و ایران به دنبال حفظ این صنعت است زیرا هم بازار داخلی بزرگی در اختیار است و هم کشورهای همسایه کشورهایی نیستند که صنعت خودرو قوی داشته باشند بنابراین این کشورها می توانند در گام نخست بازارهای قوی برای صنعت خودرو ایران باشند».
حاج اسماعیلی حمایت های دولتی از صنعت خودرو را مانعی برای جلوگیری از افزایش هزینه های تولید به واسطه افزایش دستمزد می داند و اظهار می کند:« بیش از افزایش دستمزدها، تحریم ها در صنعت خودرو تاثیرگذار است چرا که برخی از قطعات و مواد خامی که در صنعت خودرو مورد استفاده قرار می گیرد، وارداتی است و از سوی دیگر فناوری تولید صنعت خودرو هنوز به کشورهای توسعه یافته وابسته است این در حالیست که نوسانات نرخ ارز نیز مشکل دیگری که بیش از سایر عوامل صنعت خودرو را تحت فشار قرار داده است».
به گفته این کارشناس حوزه کار، در صورت ثبات نسبی در اقتصاد افزایش دستمزد نیروی کار قابل هضم است و اگر صنعت خودرو شرایط اقتصادی و سیاسی باثباتی داشته باشد می تواند بهتر از گذشته به مسیر خود ادامه دهد.