در چند روز اخیر بعد از ماه ها کش و قوس، اروپا به قول خود عمل کرد و کانال انتقال مالی بین ایران و اروپا را با کم و کاستی ها و البته شرط و شروط هایی راه اندازی کرد.
این کانال مالی که تنها در حال حاضر کالاهای غیر تحریمی را پوشش می دهد، برای برخی از فعالان اقتصادی نور امیدی محسوب می شود تا بتوانند نقل و انتقال کالا و پول را انجام دهند، حال در این میان جای سوال است که صنعت خودروسازی می تواند به این کانال مالی امید داشته باشد و آیا سرآغاز بازگشت خودروسازان اروپایی خواهد بود؟
در این رابطه سعید مدنی-کارشناس صنعت خودروسازی کشور با اشاره به اینکه در حال حاضر کانال مالی ایران و اروپا تنها کالاهای غیرتحریمی را پوشش می دهد، به خودروکار می گوید: «کانال تبادل مالی ایران و اروپا در صورتی که کالاهای تحریمی را نیز پوشش دهد، بعید به نظر می رسد که بتواند شرکت های بزرگ اروپایی به خصوص خودروسازان را به همکاری و سرمایه گذاری در ایران ترغیب کند.»
وی تصریح می کند: «همکاری خودروسازان اروپایی با ایران شامل انتقال فناوری، دانش فنی و قطعات است که روند فعالیت این شرکت ها کاملا شفاف و قابل رصد است که در صورت وجود منافع در خاک آمریکا این شرکت ها برای حفظ منافع خود حاضر به همکاری در شرایط فعلی با ایران نخواهند بود.»
این کارشناس صنعت خودروسازی کشور خاطرنشان می کند: «پیش بینی می شود شرکت های در خاک امریکا به صورت مستقیم و غیرمستقیم مناقعی نداشته باشند با پوشش کالاهای تحریمی از سوی کانال مالی اروپا با ایران وارد همکاری شوند.»
مدنی با بیان اینکه احتمال آن وجود ندارد که کالاهای تحریمی در پوشش کانال مالی ایران و اروپا قرار بگیرد، یادآور شد: دو شرکت فرانسوی پژو و رنو به صورت مستقیم در بازار آمریکا سهم یا منفعتی ندارد اما رنو به دلیل آنکه فعالیت آن با نیسان گره خورده و نیسان در بازار آمریکا فروش قابل توجهی دارد نمی تواند با تحریم های آمریکا مقابله کند.
او ادامه می دهد: «شرکت پژو فرانسه نیز به صورت مستقیم در خاک آمریکا فروش خودرو ندارد اما برنامه های آینده این خودروساز حضور به صورت غیرمستقیم از طریق ارائه خدمات خودرویی در این کشور است و در کنار آن این شرکت دارای شرکای دیگری است.»
این کارشناس صنعت خودروسازی با اشاره به اینکه وجود منافع مشترک در سطح جهانی عاملی ده تا بسیاری از شرکت های به نام قید بازار ایران را بزنند، تاکید می کند: «خودروسازان بزرگ و اروپایی به سادگی به بازار ایران بر نخواهند گشت و در شرایط فعلی باید تلاش شود تا با رفع موانع انتقال پول با چین خودروساز چینی که از کشور رفته اند بار دیگر به بازار ایران بازگردند.»
مدنی می افزاید: «چشم اندازی صنعت خودرو کشور برای بازگشت خوردوسازان بزرگ آنچنان در شرایط فعلی مناسب نیست و باید تلاش شود تا با تکیه بر دانش و توان داخلی پلتفرم های ملی در کشور تولید شود و در کنار آن قطعات خودروهای پرتیراژ کشور داخلی سازی شود.»
همچنین در این زمینه سید بهاالدین حسینی هاشمی-کارشناس مسائل پولی و مالی به خودروکار، می گوید: «کانال انتقال مالی ایران و اروپا ظرفیت و توجیهی برای بازگشت و ورود شرکت های بزرگ اروپایی به ایران ندارد.»
او ادامه می دهد: «شرکت های بزرگ اروپایی عموما چند ملیتی هستند و در سطح جهانی فعالیت دارند که این موضوع عاملی می شود که در شرایط فعلی که فقط آمریکا ایران را تحریم کرده اند برای حفظ منافع خود به بازار ایران ورود نکنند.»
این کارشناس مسائل پولی و مالی خاطرنشان می کند: «راه اندازی کانال انتقال مالی ایران و اروپا برای شرکت های بزرگ هیچ انگیزه ای به همراه ندارد و این کانال در صورتی که کالاهای تحریمی را پوشش دهد برای شرکت های کوچک که منافعی در خاک آمریکا ندارد مناسب خواهد بود.»
با این تفاسیر می توان گفت که شرکت های خودروسازی اروپایی که در بازار ایران همواره چمدان به دست بوده اند، با راه اندازی کانال انتقال مالی ایران و اروپا به ایران بازنخواهند گشت و این کانال تنها کالاهایی که در تحریم آمریکا وجود ندارد را پوشش خواهد داد.