مصوبه‌ی هیئت وزیران در خصوص تعیین تکلیف خودروهای وارداتی ناشی از ثبت سفارش‌های غیرمجاز که ۲۷ دی در روزنامه‌ی رسمی کشور منتشر شد؛ از ۱۳ بهمن امسال اجرایی می‌شود.
مصوبه‌ی هیئت وزیران که به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، بانک مرکزی و دبیرخانه‌ی ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی به تصویب رسیده، هفت بند و یک تبصره دارد و توسط اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است. این مصوبه در حالی توسط روزنامه رسمی کشور منتشر می‌شود که روز سه‌شنبه عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی با ثبت سفارش و ترخیص خودروهای وارداتی که بعد از ۱۶ مرداد ۹۷ قبض انبار دریافت کرده‌اند، بدون انتقال ارز مخالفت کرد.
در بند نخست این مصوبه آمده است:
ثبت سفارش برای واردات خودروهای سواری (بدون رعایت سال ساخت) که تا تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه دارای قبض انبار اماکن گمرکی، مناطق آزادی تجاری - صنعتی یا ویژه اقتصادی هستند، به‌صورت بدون انتقال ارز و از محل ارز متقاضی با اظهار منشاء ارز به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بلامانع است؛ همچنین کلیه ثبت سفارشات قبلی خودرو ( اعم از بانکی و غیربانکی) لغو می‌شود.
در تبصره بند اول مصوبه مزبور آمده است:
خودروهایی که تا تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه دارای قبض انبار بوده و با رویه‌ی بانکی تامین ارز شده‌اند، با پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز دریافتی با نرخ سامانه سنا در روز ترخیص، با ثبت سفارش بانکی قابل ترخیص هستند و هر نوع تخصیص ارز جدید برای این ثبت سفارش‌ها ممنوع است.
در ادامه‌ی بند دوم مصوبه هیئت وزیران آمده است:
خودروهای با ارز بیش از ۴۰ هزار دلار با محاسبه و پرداخت ۴۰ واحد درصد سود بازرگانی، مازاد بر مأخذ حقوق ورودی مندرج در کتاب مقررات صادرات و واردات، براساس شرایط بند یک این تصویب‌نامه قابل ثبت سفارش و ترخیص هستند.
بند سوم مصوبه مذکور تاکید کرده است که مهلت ترخیص خودروهای موضوع بندهای یک و دو این تصویب‌نامه، چهار ماه از تاریخ ابلاغ تعیین می‌شود. در بند چهارم نیز تصریح شده است که در راستای صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، قبل از ترخیص خودروهای موضوع این تصویب‌نامه، گمرک پس از اخذ تأییدیه‌ی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، نسبت‌به ترخیص با رعایت مقررات اقدام می‌کند.
در بند پنجم گفته می‌شود که ترخیص خودروهای با حجم پیشرانه‌ی بالاتر از ۲۵۰۰ سی‌سی کماکان امکان‌پذیر نبوده و مشمول این تصویب‌نامه نیست. در بند ششم هم تأکید شده است که اجرای این تصویب‌نامه و ترخیص خودروهای مشمول، مانع رسیدگی قضایی به تخلفات و جرایم متخلفان در واردات خودرو نخواهد بود. در بند پایانی و هفتم مصوبه هیئت وزیران نیز آمده است که ضوابط ورود و ترخیص خودروهای موضوع این تصویب‌نامه و دستورالعمل اجرایی آن در چهارچوب قوانین مربوط، ظرف یک هفته توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ خواهد شد.