چهارشنبه گذشته سر تیتر بسیاری از رسانه‌ها تعیین تکلیف نهایی قیمت خودروهای مشمول قیمت‌گذاری بود، محصولاتی که به‌نظر می‌رسد ادامه حیات خودروسازان این روزها به افزایش قیمت آنها بسته است.
اما خبر تعیین تکلیف خودروهای مشمول قیمت‌گذاری، سه‌شنبه گذشته با قاطعیت از سوی عباس تابش رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان اعلام شد. این سازمان در زمان وزارت محمد شریعتمداری و با تقاضای وی از شورای هماهنگی سران سه قوه مبنی‌بر حذف شورای رقابت، تعیین‌کننده اصلی قیمت خودروها شد. تابش اعلام کرده بود که کلیه سیاست‌های وزارت صنعت در مورد قیمت خودروهای مشمول قیمت‌گذاری و سایر خودروها پنج‌شنبه، ۱۳ دی ماه اعلام خواهد شد و در این سیاست‌گذاری توجه جدی نیزبه حقوق مصرف‌کنندگان شده است. به این ترتیب پنج‌شنبه گذشته را می‌توان انتظار بی‌پایان برای اعلام قیمت‌ها خواند؛ چرا‌که به‌رغم وعده رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان باز هم قیمتی برای خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان که از محصولات پرتیراژ خودروسازان است، تعیین نشد.
در این بین بسیاری از دست‌اندرکاران صنعت خودرو معتقدند که اختلاف‌نظر در مجموعه دولت و همچنین واهمه از تبعات افزایش قیمت‌ها مانع از اعلام نهایی آن شده است. آن طور که مشخص است دولت باید به‌گونه‌ای نسبت به افزایش قیمت‌ها اقدام کند که حقوق مصرف‌کننده و تولید‌کننده تواما تامین شود. حال آنکه تولید‌کننده خواهان افزایش قیمت‌ها به میزانی است که بتواند هزینه‌های تولید ناشی از اعمال تحریم‌ها را پوشش دهد از دیگر سو مصرف‌کننده نیز با توجه به سطح درآمدی خود نسبت به نرخ تورم خواستار افزایش معقول قیمت‌ها است.
در این بین دولت می‌خواهد که خودروساز را از سراشیبی سقوط نجات دهد، اما نمی‌خواهد که مصرف‌کننده را نیز از بازار ناامید کند. در هر حال آنچه مشخص است اینکه دولت شرایط سختی پیش رو دارد به همین خاطر نمی‌تواند تصمیم قاطع و مصممی در زمینه تعیین قیمت خودروهای پرتیراژ کشور بگیرد.
ازسوی دیگر مجلس نیز در این بین، مسیرهای متفاوتی برای حفظ حقوق مصرف‌کنندگان و ممانعت از افزایش بیش از حد قیمت‌ها به دولت پیشنهاد می‌دهد؛ مسیرهایی که گاهی برخلاف رویه جاری تولید‌کنندگان و دولت است. در این بین، با هر صدای مخالفی ازسوی دولت، اظهارنظر‌هایی با چاشنی استیضاح وزیر صمت در صورت افزایش قیمت‌ها به گوش می‌رسد که همین مساله نیز دولت را در اعلام قیمت‌ها بلاتکلیف نگه داشته است؛ اما امروز و فردا شدن اعلام قیمت‌ها اگرچه مصرف‌کنندگان خودرو را چه آنهایی که محصولات مورد نظر خود را پیش خرید کردند و چه آنهایی که در انتظار خرید خودرو از سوی خودروسازان هستند بلاتکلیف کرده، اما بیش از همه تولید‌کنندگان را تحت‌تاثیر قرار داده است. خودروسازان هم‌اکنون با شرایط نامناسبی به تولید خودرو می‌پردازند. افت تولید همراه با افزایش هزینه‌های سربار و زیان ۵/ ۵ هزار میلیاردی در حال حاضر شرایطی را فراهم کرده که برخی از دست‌اندرکاران صنعت خودرو و حتی مسوولان دولتی تاکید دارند که سال آینده تولید خودرو به‌طور کل متوقف خواهد شد. شاید این اظهارنظر به نوعی بزرگ نمایی مشکلات خودروسازی کشور باشد اما آنچه مشخص است با حذف بسیاری از محصولات مونتاژی که بیشتر آنها چینی هستند، به‌دلیل عدم‌همکاری چینی‌ها در نقل و انتقال پول و قطعه و همچنین عدم‌همکاری با دیگر شرکا، سبد محصولاتی خودروسازان به مرور زمان کم خواهد شد.
از سوی دیگر محصولات پرتیراژ نیز به‌دلیل افزایش هزینه تولید و با پیش‌بینی کاهش تقاضا می‌تواند خودروسازی کشور را تحت‌تاثیر خود قرار دهد؛ بنابراین با این ادله، توقف تولید خودرو در کشور شاید زیاده گویی نباشد؛ اما اینکه چرا دولت با توجه به وضعیت خودروسازی کشور دست روی دست گذاشته و اقدامی برای اعلام قیمت‌ها نمی‌کند می‌تواند دلایل زیادی داشته باشد. دلایلی که هر کدام به تنهایی می‌تواند دست دولت را برای اعالم قیمت‌ها ببندد.
در شرایطی که وضعیت زنجیره خودروسازی مساعد نیست و دست‌اندرکاران این صنعت می‌گویند که نفس شرکت‌های فعال در این زمینه به شماره افتاده است، شاهد هستیم که ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت به‌عنوان دو بازوی اجرایی وزارت صنعت، معدن و تجارت در اعلام قیمت‌ها، براساس مصوبه سران سه قوه، همچنان منفعل عمل کرده و قیمت‌های جدید را اعلام نمی‌کنند. با توجه به این مساله این سوال مطرح است که چرا سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار به وظایف محول شده در ارتباط با قیمت‌گذاری محصولات پرتیراژ عمل نکرده و همچنان باعث گستردگی دامنه بلاتکلیفی زنجیره خودروسازی و مصرف‌کنندگان می‌شوند؟
بی‌تردید ترس از تبعات این مساله را می‌توان در سر لیست فهرست دلایل وزارتخانه در اعلام قیمت‌های جدید قرار داد. مسوولان وزارتخانه، چه در سطح کلان تصمیم‌گیر و چه در سطوح پایین‌تر مثل سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار، نگران تبعات اعلام قیمت‌ها هستند. این تبعات می‌تواند به بخش‌های گوناگون تقسیم شود، از ایجاد نارضایتی اجتماعی در سطح جامعه به‌دلیل افزایش قیمت خودرو گرفته تا استیضاح وزیر در مجلس.
با توجه به اینکه در میان نمایندگان مجلس این ایده مطرح است که افزایش قیمت محصولات تولیدی یکی از شریان‌های حیاتی شرکت‌های خودروساز در شرایط فعلی است، با این حال شاهد هستیم که همزمان جریانی در میان نمایندگان مجلس شکل گرفته که به شدت با افزایش قیمت خودرو مخالفند. این دسته از نمایندگان می‌گویند چنانچه افزایش قیمت خودروها از سوی وزارت صمت اعلام شود، استیضاح رحمانی را کلید خواهد زد. در ارتباط با تبعات اجتماعی هم باید گفت که با توجه به ضریب نفوذ بالای خودرو در جامعه و قرار داشتن این کالا در سبد خانوار ایرانی، هر اقدامی که سبب شود تا وجود خودرو در سبد خرید خانوارها تحت‌تاثیر قرار بگیرد، با مقاومت و اعتراض گسترده جامعه روبه‌رو خواهد شد؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد ترس از کلید خوردن استیضاح وزیر و همچنین تبعات اجتماعی باعث ایجاد دو دستگی در وزارت صمت و زیر مجموعه‌های آن در ارتباط با اعلام قیمت‌های جدید شده است.
در کنار مساله ترس از تبعات اجتماعی، باید توجه کرد که اعلام افزایش قیمت‌ها که خواست اصلی خودروسازان در شرایط فعلی است، می‌تواند به جای درمان بیماری آنها، خود به بیماری جدیدی که همان کاهش شدید تقاضا و ماندن محصولات تولید شده روی دست آنهاست، منجر شود؛ بنابراین شرکت‌های خودروساز در عین اینکه بر طبل افزایش قیمت‌ها می‌کوبند، نیم نگاهی به تبعات این موضوع روی عرضه خود دارند و هنوز به جمع‌بندی مشخصی در این زمینه نرسیده‌اند. همین مساله مسوولان وزارتخانه را در اعلام قیمت‌های جدید مردد کرده است. البته راهکار، تخصیص یارانه به محصولات تولیدی، چه در سطح نمایندگان و چه در سطح وزارتخانه، برای حل این معضل مطرح است.
در ارتباط با یارانه خودرو دو دیدگاه عمده وجود دارد. بخشی معتقدند چهار محصول پرتیراژ، مانند سمند، پژو ۴۰۵، پراید و تیبا از افزایش قیمت مصون باشند و همچنان با قیمت‌های قبلی در اختیار مصرف‌کنندگان قرار گیرند، در مقابل قیمت سایر محصولات افزایش یابد و خودروسازان ضرر ناشی از تولید این ۴ محصول پرتیراژ را از محل افزایش قیمت سایر محصولات جبران کنند. در حالی این مساله مطرح می‌شود که با توجه به مشکلات ناشی از تحریم و رفتن شرکای خارجی، خودروسازان بخش قابل‌توجهی از محصولات خود را نمی‌توانند تولید کنند و در این شرایط تنها امکان تولید محصولات پرتیراژ را دارند، بنابراین افزایش قیمت محصولات دیگر، نمی‌تواند ضرر تولید با قیمت ثابت این ۴ محصول را با توجه به حجم تولید آنها را جبران کند.
ایده دیگر که در ارتباط با یارانه خودرو در مورد بخشی از سبد تولید این شرکت‌ها مطرح می‌شود، بحث فروش شرایطی به مشتریان در کنار افزایش قیمت‌ها است. طرفداران این ایده می‌گویند قیمت تمام محصولات افزایش یابد، اما بخشی از سبد تولید پرتیراژها که با اقبال بیشتری از سوی جامعه روبه‌رو است، با شرایطی خاص در اختیار مصرف‌کنندگان قرار بگیرد. این مساله نیازمند وجود نقدینگی در شرکت‌های خودروساز است که در شرایط فعلی و با توجه به مشکلات آنها منطقی به‌نظر نمی‌رسد و این شرکت‌ها توان انجام فروش شرایطی محصولات خود را ندارند. دو آیتم پایانی در لیست دلایل تردید مسوولان وزارت صمت در اعلام قیمت‌ها، به نبود ساز و کار مشخص در ارتباط با خودروهای پیش‌فروش شده و بلاتکلیفی وزارتخانه در ارتباط با دور زدن تحریم‌ها اختصاص دارد.
در حال حاضر شرکت‌های خودروساز با حجم بالایی از تعهدات معوقه روبه‌رو هستند؛ به‌طوری‌که از موعد تحویل بخش قابل‌توجهی از این خودروها گذشته است. این در شرایطی است که خودروسازان با قیمت‌های گذشته نمی‌توانند به این بخش از تعهدات پاسخ دهند و در مقابل مسوولان ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت نمی‌توانند تا ساز و کاری برای این مساله طراحی کنند؛ زیرا چنانچه بخواهند خریداران را مکلف کنند با قیمت‌های جدید محصولات پیش خرید شده را تحویل بگیرند، علاوه بر نارضایتی گسترده، این امکان وجود دارد شرکت‌های خودروساز با سونامی انصراف روبه‌رو شوند، این در حالی است که منابعی که خودروسازان با عنوان پیش پرداخت از مشتریان در ماه‌های گذشته دریافت کرده‌اند را خرج کرده و نمی‌توانند به مشتریان بازگردانند و منابع جایگزینی برای این مساله وجود ندارد. از دیگر سوی، وضعیت زنجیره خودروسازی به حدی بحرانی است که خودروسازان نمی‌توانند با این حجم از تعهدات با قیمت‌های پیشین پاسخ داده و عملا از تولید این تعداد خودرو با قیمت‌های قبلی عاجز هستند.
با توجه به پیچیدگی تحریم‌ها در دوره جدید و سیاست یک بام و دو هوایی که شرکای خارجی، به‌خصوص چینی‌ها، در پیش گرفته‌اند، مسوولان وزارتخانه و همچنین دست‌اندرکاران زنجیره خودروسازی نمی‌توانند نقشه راهی برای برون رفت از حلقه تحریم‌ها طراحی کنند و همین مساله سبب می‌شود تا قیمت تمام شده محصولات تولیدی مشخص نباشد. این در حالی است که مسوولان وزارتخانه تا ابعاد تاثیر تحریم‌ها روی قیمت تمام شده، مشخص نشود، به سمت اعلام قیمت‌های جدید نمی‌روند؛ زیرا به‌خوبی می‌دانند که تنها یک بار می‌توانند از این اهرم برای ایجاد ثبات در بازار استفاده کنند.
همان‌طور که اشاره شد، ترس از تبعات اجتماعی، سبب شده تا مسوولان در تصمیم‌گیری دچار انفعال شوند و نتوانند تا قیمت‌های جدید را اعلام کنند. این مساله از نظر فربد زاوه، کارشناس خودرو، اصلی‌ترین دلیل برای عدم اعلام قیمت‌های جدید است. زاوه به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: درحالی‌که از اردیبهشت‌ماه گذشته و به‌دنبال نوسانات نرخ ارز وضعیت تمام بازارها از جمله بازار خودرو تحت‌تاثیر قرار گرفت، شاهد بودیم که مسوولان به جای اینکه به ابعاد این مساله توجه کنند، به‌دنبال سرپوش گذاشتن روی این نوسانات بودند. اشاره این کارشناس را می‌توان به‌خوبی در قیمت‌گذاری شورای رقابت در خردادماه گذشته مشاهده کرد؛ درحالی‌که کارشناسان در آن زمان هشدار می‌دانند که بازار خودرو هم به جمع بازارهای پر نوسان در آینده نزدیک اضافه خواهد شد، شورای رقابت همان روالی را که در دوره آرامش در پیش گرفته بود، ادامه داد.
زاوه ادامه می‌دهد: مسوولان وزارت صمت به جای تغییر روند قیمت‌گذاری، به خودروسازان فشار آوردند تا به کمک پیش‌فروش نقدینگی موجود را جمع کنند و از این طریق بازار را به آرامش برسانند. این در شرایطی است که نه‌تنها مشکل حل نشد، بلکه این پیش فروش‌ها که موعد تحویل برخی از آنها در آذر و دی‌ماه سال‌جاری فرارسیده، بر مشکلات خودروسازان افزوده است. حسن کریمی‌سنجری هم با فربد زاوه در ارتباط با ترس مسوولان وزارتخانه از تبعات احتمالی افزایش قیمت‌ها موافق است. کریمی‌سنجری به خبرنگار ما می‌گوید: مسوولیت‌گریزی مسوولان وقت وزارت صنعت سبب شده تا از اعلام قیمت‌های جدید طفره بروند؛ زیرا در صورت انجام این‌کار باید پاسخگوی جامعه و افکار عمومی باشند. این کارشناس تاکید می‌کند اگر امروز فکری به حال مشکلات زنجیره خودروسازی نشود، سال آینده شاهد خواهیم بود که زنجیره خودروسازی در تامین حقوق پرسنل خود با مشکلات جدی روبه‌رو شده و همین مساله منجر به ایجاد بحران‌های بزرگ‌تر، از جمله بیکاری حجم عظیمی از پرسنل این شرکت‌ها خواهد شد.
البته کریم‌سنجری در کنار مسوولیت‌گریزی مسوولان، معتقد است که مسوولان سازمان حمایت و همچنین ستاد تنظیم بازار، بر پارامترهای موثر بر قیمت‌گذاری خودرو اشراف کامل ندارند و همین مساله سبب شده تا در اعلام قیمت‌های جدید با تردیدهای فراوانی روبه‌رو شوند. کریمی‌سنجری نبود اتاق‌های فکر قوی در ستاد تنظیم بازار را عامل تشدید این مساله می‌داند.
اظهارات کارشناسان در مورد واهمه دولت از تبعات اعلام قیمت‌ها به‌خوبی نمایانگر آن است که با وجود عجله خودروسازان در این زمینه، باز هم اراده‌ای برای سرعت بخشیدن به تعیین تکلیف قیمت‌ها نیست. حتی چهارشنبه شب گذشته شهرام میرآخورلو معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت با بیان اینکه قیمت خودرو باید ازسوی ستاد تنظیم بازار تعیین شود، گفته بود این موضوع هنوز در دستور کار ستاد قرار نگرفته است. میرآخورلو که با خبرگزاری مهر گفت‌وگو کرده، به این نکته نیز اشاره کرده که قرار بود این موضوع در جلسه ستاد تنظیم بازار مورد بررسی قرار گیرد که تصمیم‌گیری در مورد آن صورت نگرفت و البته در دستور کار هم نبود. وی در پایان اظهار کرد که اگر تصمیم گیری در این رابطه در دستور کار ستاد تنظیم بازار قرار گیرد، درجلسه بعدی مورد بررسی قرار می‌گیرد. به این ترتیب مشخص است که عجله‌ای برای تعیین تکلیف قیمت‌ها از سوی دولت احساس نمی‌شود؛ اما در پاسخ به این سوال که زمان اعلام قیمت‌ها به‌طور تقریبی کی خواهد بود؟ برخی از کارشناسان پاسخ‌های متفاوتی می‌دهند حال آنکه همگی آنها متفق‌القول معتقدند که با وجود دست‌اندازهایی که هم‌اکنون بر سر راه قیمت‌گذاری وجود دارد، به‌طور حتم هفته جاری نیز موعد اعلام قیمت‌ها نخواهد بود.
ازسوی دیگر اما انتشار اخبار ضد و نقیض ازسوی مسوولان صنعتی هم‌اکنون مانع از مشخص شدن زمانی قطعی برای اعلام قیمت‌ها است. در هر صورت آن‌طور که مشخص است سازمان حمایت سازوکار قیمتی خودروها را تعیین کرده، حال آنکه ستاد تنظیم بازار تصمیم‌گیر اصلی در این زمینه است. طبق گفته میرآخورلو این ستاد نیز هنوز برنامه مشخصی برای تعیین قیمت‌ها اعلام نکرده است.