صنعت قطعهسازی کشور برای ادامه‌ی حیات خود نیاز به پرداخت دست‌کم ۴۰درصد از مطالبات و افزایش ۵۰ تا ۷۰درصدی قیمت قطعات خودرو دارد.
رضا رضایی، عضو انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان گفت:
درخواست اصلی قطعه‌سازان، افزایش متوسط ۵۰ تا ۷۰درصدی قیمت قطعات تولیدی خودرو و پرداخت دست‌کم ۴۰درصد مطالبات از سوی خودروسازان برای ادامه حیات این صنعت است.
رضایی درباره اعلام احتمالی قیمت نهایی خودروها در امروز (پنجشنبه سیزدهم دی‌ماه) افزود:
هیچ‌گاه در چنین جلساتی نظر کارشناسی قطعه‌سازان خواسته نشده و نهایت نظرخواهی از این صنف، در شیوه‌ی پرداخت بدهی‌های خودروسازان بوده است. خودروسازی حلقه‌های متعددی دارد و پیچیده‌ترین آن‌ها قطعهسازی است. اهمیت مسائل نیروی کار، به‌روزرسانی ماشین‌آلات، بهره‌وری، ارتقای دانش و غیره در قطعهسازی کمتر از خودروسازی نیست و حتی در مواردی بالاتر از آن‌هاست و حتی در جهان به قطعه‌سازان درجه یک به‌عنوان نقطه ثقل اتکا می‌شود.
عضو انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان به اعلام قیمت برخی خودروهای بالای ۴۵میلیون تومان از سوی ایران خودرو و سایپا در هفته‌های گذشته اشاره کرد و گفت:
به‌طور حتم خودروسازان سود منطقی را در این قیمت‌ها در نظر گرفته و سپس نسبت به اعلام قیمت‌های جدید اقدام کرده‌اند. مسئله‌ی اساسی، به‌روزرسانی قیمت‌ها ست؛ درحالی‌که قیمت مواد اولیه مصرفی داخلی در ماه‌های گذشته بین دو تا سه‌برابر شده است، چگونه از قطعه‌سازان ارائه‌ی قطعه به یک‌سوم قیمت روز انتظار می‌رود؟ اگر دولت به فکر مردم و مصرف‌کنندگان است، باید قیمت‌ها را به دوسال پیش بازگرداند (که امکان‌پذیر نیست) یا یارانه و وام بلندمدت به آنان بپردازد.
رئیس پیشین انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو گفت:
عمده تولید خودروسازان پراید، پژو ۴۰۵ و تیبا است و در این زمینه منتظر اعلام قیمت نهایی این خودروها هستیم. با این حال در صورتی‌که قیمت‌های اعلام‌شده خواسته‌ی قطعه‌سازان را تأمین نکند، جای اعتراض برای ما وجود دارد؛ زیرا در غیر این‌صورت صنعت قطعهسازی نابود می‌شود. انتظار ما این است که قیمت‌های جدید خودروها بر پایه‌ی فرمول ۶۰ تا ۶۵ درصد سهم افزایش قیمت مواد اولیه، ۳۰ تا ۳۵درصد سهم هزینه‌های تولید و هشت تا ۱۰درصد سهم سود حداقلی محاسبه شود.
رضایی همچنین یادآوری کرد:
در ۶ماه نخست امسال افزایش هشت تا ۹درصدی قیمت برای خودروسازان اعلام شد اما تولید آن‌ها با زیان همراه بود. از شهریورماه شاهد افزایش قیمت مواد اولیه دولتی تا ۲۵۰درصد بودیم اما امکان خرید اعتباری هم‌چون گذشته برای قطعه‌سازان وجود ندارد که به هزینه‌های موجود افزوده است. با موارد یادشده، افزایش قیمت متوسط ۵۰ تا ۷۰درصدی قطعات خودرو قابل قبول است.
عضو انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان از کاهش شمارگان تولید (تیراژ) خودروسازان در ماه‌های گذشته به‌عنوان یکی از مشکلات اصلی یاد کرد و گفت:
با وجود این هزینه‌ها، هزینه‌های سربار و بدهی‌های قطعه‌سازان تغییر نکرده و این به‌معنای افزایش کلی هزینه‌ها است. دستمزد کارگران از سه‌سال پیش تاکنون تغییری نکرده و قطعه‌سازان به‌روزرسانی ماشین‌آلات و خطوط تولید و ارتقای دانش و مهارت کارکنان و کارگران خود را لازم دارند تا قطعه‌ی کم‌کیفیت تولید نشود. از جمله دیگر مشکلات می‌توان به سخت‌گیری بیشتر سیستم بانکی نسبت به گذشته، دشواری تخصیص ارز به قطعه‌سازان و پیمان‌سپاری ارزی اشاره کرد که باید در تعیین قیمت‌های جدید خودروها و قطعات در نظر گرفته شود.
به‌گفته‌ی این مقام صنفی، صنعت قطعهسازی ۲۰هزارمیلیارد تومان از خودروسازان طلبکار است و باید دست‌کم ۴۰درصد آن (معادل هشت‌هزارمیلیارد تومان) پرداخت شود تا به‌روزرسانی خطوط، ظرفیت‌سازی و تأمین کارکنان و کارگران این صنعت میسر شود.
براساس آخرین آمارها، آذرماه امسال ۳۸هزارو۲۷۵ دستگاه سواری، ۶۱ دستگاه ون، ۲هزارو۹۴۹ دستگاه وانت، ۱۴۸ دستگاه مینی‌بوس و میدل باس، ۱۲ دستگاه اتوبوس و ۷۰۰ دستگاه کامیونت، کامیون و کشنده در کشور تولید شد که در مقایسه با آذرماه سال گذشته بیش از ۷۱درصد کاهش داشت.
دراین‌میان، یک مقام آگاه در وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت:
یک ماه است که درگیر موضوع پیشنهاد قیمت خودرو هستیم و همه‌ی دست‌اندرکاران امر به اجماع رسیده‌اند که تا سیزدهم دی‌ماه سیاست‌های مربوط را اعلام کنند اما هنوز این موارد به امضا نرسیده است.
این فرد که خواست نام وی ذکر نشود، بیان داشت:
اگر در روز مقرر یک یا ۲نفر این سیاست‌ها و پیشنهادها را امضا نکنند، خبری از اطلاع‌رسانی نخواهد بود؛ بنابراین اعلام نهایی قیمت خودرو را به بعد از امضای سیاست‌ها موکول می‌کنیم. در این سیاست‌ها به‌طور جدی به حقوق مصرف‌کننده توجه شده است.