گروه خودرو - کلید دولت یازدهم بالاخره یکی از چندین قفلی که تولید خودرو را به مخاطره انداخته بود، باز کرد. به این ترتیب میزان پیش پرداخت برای واردات کالا و خدمات که در دولت دهم از 10 درصد به 130 درصد معادل ریالی رسیده بود، با دستور بانک مرکزی به 30 درصد کاهش یافت. بانک مرکزی در پی اجرای مصوبه هیات وزیران اعلام کرد: "از این پس ميزان پيش دريافت براي واردات كالاها و خدمات در روز گشايش اعتبار اسنادي حداكثر به ميزان 30 درصد معادل ريالي اقلام و مواد ثبت سفارش شده خواهد بود". افزایش شدید و ناگهانی میزان مبلغ گشایش اعتبار یکی از مشکلات بزرگ خودروسازان برای واردات مواد اولیه مورد نیاز آنها بود؛ به این ترتیب به نظر می رسد با اجرای این مصوبه بخشی از مشکلات خودروسازان در تولید مرتفع شود. در همین زمینه دبیر انجمن قطعه سازان کاهش نرخ گشایش ال.سی را نشانه ای امیدبخش برای بهبود شرایط مالی خودروسازان می داند و به خبرنگار دنیای اقتصاد می گوید: "امیدواریم بانک ها نیز با همین سرعتی که دولت مصوبه پیشین را لغو و اصلاح کرده است، عمل کنند و برای تولیدکنندگان مانع تراشی نکنند".
ساسان قربانی در ادامه با تاکید بر اینکه این تصمیم می تواند بسیاری از محدودیت های نقدینگی در شرکت هایی را که برای تولید به تامین مواد اولیه نیازمند هستند رفع کند، می گوید: "اما نباید فراموش کنیم که تا مشاهده تاثیر کاهش گشایش ال.سی بر تولید و رسیدن آن به چرخه تولید، چیزی حدود 3 تا 4 ماه زمان می برد؛ این زمانی است که طی آن سفارش های جدید به دست خودروسازان یا قطعه سازان می رسد". کاهش هزینه گشایش ال.سی بار زیادی را از دوش خودروسازان برمی دارد و حالا آنها می توانند مواد اولیه موردنیازشان برای تولید را با محدودیت های کمتری تامین کنند. اما آیا این کاهش مبلغ گشایش ال.سی می تواند تاثیری در کاهش قیمت خودرو داشته باشد؟ ساسان قربانی در پاسخ به این سوال می گوید: "این حرکت اگر با رفع تحریم همراه شود می تواند طی یک سال آینده در قیمت تمام شده نیز تاثیرگذار باشد، زیرا تمام مشکلات تولید در حال حاضر به گشایش ال.سی ختم نمی شود". قرباني تاكيد كرد در کوتاه مدت نمی توان اثر كاهش نرخ ال.سي را بر قیمت ها مشاهده کرد.
با کلیک بر روی تصویر زیر و عضویت در صفحه فیس بوک 1Car، مطالب متنوع سایت را دنبال کنید.