دولت استرالیا قصد دارد با سرمایه‌گذاری گسترده در فناوری خودروهای خودران، علاوه بر بهبود اقتصاد ملی در زمینه کاهش هزینه‌های جاده‌ای گام بردارد.
قوانین جدید اداره حمل و نقل آمریکای شمالی (NHTSA) در محدوده ایالات متحده می‌تواند شرایط را برای تردد خودروهای خودران و بدون راننده در جاده‌های این کشور قانونمند کند. بخش حمل و نقل ایالات متحده که از طریق NHTSA فعالیت می‌کند، به بررسی ضرورت و مناسب بودن استانداردهای ایمنی فعلی در مورد وسایل نقلیه خودران می‌پردازد و گام‌های مشخصی جهت آماده‌سازی برای آینده با مشارکت فناوری‌های جدید و اطمینان از ایمنی خودروی خودران برمی‌دارد.
این امر شامل مقرراتی می‌شود که تنها مربوط به زمان حضور رانندگان انسانی پشت فرمان است و به طور بالقوه فضا برای خودروهای کاملا خودران فراهم می‌کند. در حال حاضر، خودروسازان باید بیش از ۷۰ استاندارد ایمنی خودرو را در ایالات متحده آمریکا پاس کنند؛ بسیاری از این مقررات مربوط به شرایط حضور راننده انسانی در پشت فرمان به عنوان ناظر هستند. به گزارش رویترز، جنرال موتورز اوایل سال جاری درخواستی برای استفاده از وسایل نقلیه بدون فرمان یا پدال به عنوان بخشی از سرویس اشتراک سواری خود در سال ۲۰۱۹ ارائه داد، اما این درخواست هنوز تایید نشده است.
بازوی خودران گوگل یعنی ویمو (Waymo) نیز قصد دارد تا سال آینده ناوگان خودران خود را برای شرکت در پروژه اشتراک سواری راه‌اندازی کند؛ اما خودروی خودران ویمو همچنان شامل کنترل‌های فیزیکی (پدال و فرمان) خواهند بود.
اگرچه در جاده‌های استرالیا هنوز خودروی خودران تردد نمی‌کند، اما طی هفته‌های گذشته تغییرات قابل توجهی در زمینه مقررات استفاده از وسایل نقلیه بدون راننده در این کشور به وجود آمد. مایکل مک‌کورمک، معاون نخست وزیر و وزیر ارتباطات، حمل و نقل و توسعه منطقه‌ای استرالیا، به تازگی اعلام کرد که سرمایه‌گذاری ۶.۹۰ میلیون دلاری در دولت برای فناوری‌های حمل ونقل آینده انجام شده است.
مایکل مک‌کورمک گفت:
من انتظار دارم دولت اطمینان حاصل کند که خودروهای خودران بی‌خطر هستند؛ دولت باید نیازهای زیرساخت‌های آینده را بررسی کند تا مطمئن شود که امنیت شبکه‌های سایبری در آن‌ها لحاظ شده است. همچنین دولت باید برای توسعه کسب و کارهای تجاری استرالیا، از فرصت‌های فناوری جدید حمایت کند.
تا به امروز بزرگترین گام دولت فدرال برای توسعه فناوری خودروی خودران، شامل نقشه راه اصلاحی توسط کمیته ملی حمل و نقل می‌شود. این کمیته یک نهاد مشورتی مستقل است که با حمایت دولت و وزارت رفاه عمومی فعالیت می‌کند. این کمیته تعیین خواهد کرد که چه قوانینی برای استفاده از وسایل نقلیه خودران در جاده‌های استرالیا باید تغییر کنند.
مک‌کورمک همچنین گفت:
طرح استفاده از پتانسیل‌های خودروی خودران، اقتصاد استرالیا را تقویت خواهد کرد و به کاهش هزینه‌های جاده‌ای کمک می‌کند. تمرکز اصلی دولت به تردد ایمن و سریع شهروندان معطوق شده است و ظهور خودروی خودران، نشان دهنده فرصتی قابل توجه برای تحقق بخشیدن به مزایای ایمنی و بهره‌وری است. این امر همچنین از صنعت و نوآوری استرالیا حمایت خواهد کرد. انتظار می‌رود که صنعت حمل و نقل و فناوری‌های تحرک آینده استرالیا در سال ۲۰۲۵، بیش از ۱۱ میلیارد دلار درآمد کسب کند. این فناوری‌ها علاوه بر فرصت کسب و کار جدید برای اقتصاد ملی، توانایی بالقوه‌ای برای کاهش هزینه سالانه ۱۹ میلیارد دلاری جاده‌های استرالیا دارند.