«به احتمال قوی شورای رقابت از بحث قیمت گذاری خودرو کنار گذاشته شده و ممکن است وزارت صمت و سازمان حمایت از مصرف کنندگان، قیمت کارخانه ای خودرو ها را حدود 20 درصد افزایش دهند.» این گفته یکی از اعضای هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس است که خبر از افزایش قیمت خودروها می‌دهد؛ موضوعی که با انجام شدن آن آشفتگی بازار خودرو ادامه دار خواهد شد.
«ولی ملکی» در این باره توضیح داد که پیش از عید امسال انجمن قطعه سازان و خودروسازان مکاتبات پیوسته ای با بهارستان داشتند و نامه هایی به رئیس مجلس ارسال کردند که رئیس جمهور نامه های مذکور را به کمیسیون صنایع ارجاع داد و جلسات متعددی در این رابطه برگزار شد. موضوع مکاتبات مذکور که پیش از عید اتفاق افتاد این بود که قطعه سازان معتقد بودند اگر قیمت‌ها حداقل 17 درصد افزایش نیابد، قادر به ادامه فعالیت نخواهند بود.
این عضو ناظر مجلس با بیان اینکه پیش از عید نیز تصمیم گیری در مورد افزایش قیمت ها بر عهده شورای رقابت بوده توضیح داد: «متاسفانه شورای رقابت دو ماه پیش در قیمت گذاری خودرو تنها اجازه افزایش 7 درصدی را صادر کرده است. این در حالی است که از مرداد ماه 60 تا 70 درصد بر قیمت مواد مصرفی مورد استفاده در تولید خودرو ها افزوده شده است.»
ملکی اعلام کرد که با این شرایط مجددا بحث قیمت گذاری خودرو ها مطرح شد و شورای رقابت به دنبال آن رفت که در این زمینه ورود پیدا کند. البته شورای رقابت به این منظور احتیاج داشت که از سوی بانک مرکزی تورم بخشی صنعت خودرو اعلام و تورم نقطه به نقطه امسال با سال گذشته نیز مقایسه شود.
ملکی معتقد است که در شرایط کنونی کشور شورای عالی اقتصاد اختیاراتی را به وزیر صنعت، معدن و تجارت اعطا کرده و وزیر هم بر اساس این اختیارات سازمان حمایت از مصرف کنندگان را متولی قیمت گذاری خودرو اعلام کرده است. به این ترتیب عملا در بحث قیمت گذاری خودرو شورای رقابت کنار گذاشته شده و وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت از مصرف کنندگان نرخ نهایی خودروها را تعیین می کنند.
این عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس ضمن تاکید بر این موضوع که قیمت فعلی خودرو ها در بازار حباب دارد، عنوان کرد:
«مدیر عامل سایپا به تازگی در جلسه ای که در مورد قیمت خودروها در کمیسیون صنایع مجلس با همراهی خودروسازان برگزار شده، قسم جلاله خورد که در صورتی که هر پراید با قیمت نهایی 32 میلیون تومان به فروش برسد این شرکت ضرر نکرده و سودی نیز به آن تعلق نمی گیرد. مدیرعامل سایپا گفته است که قیمت 21 میلیونی هر پراید ضرری 12 میلیونی را به همراه خود داشته و با این شرایط اگر افزایش قیمت صورت نگیرد، قطعه سازان هم به تولید خود ادامه نخواهند داد. در صورتی که قطعه تولید نشود، خودروهای نیمه کاره در پارکینگ خودروسازان انبار شده و از طرف دیگر نیز تولید خودرو و صنعت خودروسازی کشور به کلی متوقف خواهد شد.»
نماینده مشکین شهر در پایان توضیح داد که احتمالا وزارت صمت و سازمان حمایت از مصرف کنندگان، قیمت مربوط به کارخانه خودرو ها حدودا 20 درصد افزایش خواهند داد.
این توضیحات در حالی مطرح می شود که پیش از این از ارز بری کمتر از 20 درصدی خودروهای داخلی سخن به میان آمده بود. چنین رقمی به این معناست که حدود 4 میلیون تومان از قیمت پراید 20 میلیونی، به نرخ ارز وابستگی مستقیم داشته است و حالا با فرض دو برابر شدن نرخ ارز، این رقم باید به 8 میلیون تومان افزایش یافته باشد.
بنابراین در چنین حالتی افزایش حدود 4 الی 6 میلیونی قیمت پراید از حدود 22 میلیون تومان به حدود 28 میلیون تومان، می تواند به احتمال فراوان جبران کننده افزایش نرخ ارز باشد. بنابراین بین این دو فرضیه اختلافی بین 4 الی 6 میلیون تومانی وجود دارد و البته که تمام دلایل سایپا برای افزایش قیمت نیز تنها به افزایش نرخ ارز مربوط نمی شود و می تواند مسائل دیگری نظیر کاهش تیراژ تولیدی و افزایش هزینه های سربار شرکت را نیز در بر بگیرد.