براساس اعلام انجمن واردکنندگان خودرو، خودرو از اولویت دریافت دلار دولتی به قیمت 4200 تومانی خارج شد تا قیمت خودرو رسما به سیر صعودی خود ادامه دهد و هیچ کس را به ثبات بازار خودرو امیدوار نکند.
گفته می‌شود سه وارد کننده خودرو موفق به دریافت ارز 4200 تومانی شده‌اند و یک شرکت که در کنار واردات اقدام به تولید می کند نیز موفق به دریافت 4 پارت از این ارزها شده است. اما «مهدی دادفر» دبیر انجمن واردکنندگان خودرو اختصاص ارز را تنها به دو شرکت را تائید کرد و گفت:
«با توجه به فعل و انفعالات انجام شده و هزینه‌هایی تحمیل شده، تقریبا نرخ واقعی برای واردکنندگان خودرو 4850 تومان تمام شد. هم اکنون 10 درصد مبلغ مورد نیاز واردکنندگان حفظ شده و ارز مورد نیاز نیز به شکل یورو به آنها تخصیص یافته و براساس فرمولی، این یورو به دلار تبدیل می‌شود. بعد از آن که وجه ریالی بابت یورو پرداخت شد این رقم تبدیلی بر تعداد دلاری که از تبدیل یورو به دلار به دست وارد کننده رسیده، تقسیم می‌شود که با این احتساب نرخ تخصیص یافته به واردکنندگان به 4850 تومان می‌رسد.»
آنطور که دادفر گفته، استفاده از دلار 4200 تومانی محدودیت دارد و فرایند زمان ثبت درخواست تا زمان دریافت حدود 40 روز به طول می‌انجامید اما از آنجا که بانک‌ها اعلام می‌کنند این ارز هنوز به صورت کامل به آنها تخصیص داده نشده، محدودیت در استفاده وجود دارد و معدود واردکنندگانی که موفق به دریافت این ارزها شدند کاملا اتفاقی و البته به سختی موفق شدند.
افزایش قیمت خودرو در یک ماهه اخیر که اعتراضات و حواشی بسیاری به وجود آورد، تنها با دریافت دلار 4200 تومانی امید به ثبات داشت. موضوع مهمی که دادفر تحقق آن را منتفی اعلام کرد:
«هم اکنون خودرو از اولویت دریافت دلار 4200 تومانی خارج شده و به درخواست‌هایی که پیش از این به ثبت رسیده بود نیز اعلام می‌شود که مستندات خود را در سامانه جامع تجارت ارایه کنند اما با مراجعه به این سامانه، شاهد هستیم که خودرو از فهرست دریافت دلار 4200 تومانی خارج شده است.»
بر این اساس باید در روزهای آتی منتظر واکنش وارد کنندگان خودرو به این خبر ماند و دید که در نهایت خودرو به راستی از فهرست اختصاص ارز خارج شده است یا خیر، اما در صورت صحت این خبر می توان گفت که عملا با توجه به قیمت های فعلی در بازار خودروهای وارداتی، مشتریان توانایی تحمل شوک قیمتی با دلار غیر دولتی را نخواهند داشت و به احتمال قوی فعالیت بسیاری از شرکت های وارد کننده خودرو متوقف خواهد شد.
چنین اتفاقی علاوه بر بیکاری فعالان این صنف در کوتاه مدت افزایش غیر قابل مهار قیمت خودروهای موجود در بازار را به دنبال خواهد داشت و می تواند عواقبی را در زمینه خدمات پس از فروش و افزایش هزینه نگهداری از خودرو ها نیز به دنبال داشته باشد.