ايران به تشخيص بسياري از صاحبان انديشه در حوزه خودروسازی به عنوان يكي از ده كشوري است كه داراي مزيت توسعه در صنعت خودروسازي است. كشورهايي با اين ويژگي تحت عنوان مناطق نوظهور جغرافيايي شناخته مي شوند بنابراين به دلايلي كه در زير آمده، سرمايه گذاري در جهت توسعه در اين كشورها قطعا منجر به توسعه خواهد شد:
١- ايران بعنوان يكي از بزرگترين بازارهاي خودروي دنيا به ارزش نزديك به ٣٠ ميليارد دلار در سال با ضريب نفوذ مالكيت خودرو بميزان ١٥٠ در ١٠٠٠ و برتري رده سني جوان نسبت به ساير سطوح سني
٢- وجود زير ساخت هاي سخت افزاري و تجربه نيم قرن توليد خودرو در ايران كه هزينه سرمايه گذاري اوليه را در اين كشور بشدت كاهش مي دهد.
٣- حقوق و دستمزد پايين بميزان متوسط يك هفتم مناطق توسعه يافته
٤- انرژي ارزان نسبت به ساير مناطق
٥- موقعيت جغرافيايي ايران باعث شده بعنوان يك كريدور قابل توجه هزينه لجستيك واردات و صادرات قطعه و خودرو را بشدت كاهش دهد.
٦- برخوردار ي از نيروي انساني با كيفيت و متخصص
و ساير دلائل متقني كه بدليل اطاله كلام از آنها مي گذرم.
با اين توضيحات همه بايد بدانند ايران در خيلي از صنايع وتوليدات داراي مزيت اقتصادي است و تنها دلايل زير باعث شده كه از بهره مندي از اين مزايا ناكام باشيم:
الف- شرايط سياسي و تفكر غلط اصرار بر خودكفايي
ب- تسلط مدیریت دولتي بر بيشتر صنايع داراي مزيت مثل خودروسازي
ج-فضاي نامساعد كسب و كار در ايران
و - وجود قوانين ناپايدار و در تضاد با يكديگر
كه از همه مهمتر همان تضاد سياسي قانون گذاری کشور ایران با كشورهاي توسعه يافته صاحب برند و صاحب بازار در دنياست كه مانع گسيل سرمايه و تكنولوژي به ايران شده است.